قضت محكمة باكستانية بإطلاق سراح رئيس الوزراء السابق عمران خان، بكفالة في قضيتين جديدتين يواجه فيهما "تهماً بالإرهاب"، الثلاثاء، 21 مارس/آذار 2023، وذلك عقب يومين من توجيه الشرطة له ولأنصاره تهمة "الإرهاب".
في الوقت ذاته، ذكرت وسائل إعلام باكستانية، أن محكمة لاهور منحت خان حماية من الاعتقال 10 أيام في قضيتين مرتبطتين بالإرهاب، في إشارة إلى القضيتين الجديدتين.
اقرأ أيضاً
جلسة "هامة" للبرلمان
ومن المقرر أن يجتمع البرلمان الباكستاني، الأربعاء، 22 مارس/آذار، في جلسة مشتركة خاصة "لاتخاذ قرارات مهمة" لإنفاذ سلطة الدولة، وذلك في غمار أزمة مطولة سببها تحدي رئيس الوزراء الأسبق عمران خان للحكومة.
ولم يقدم مكتب رئيس البرلمان سبباً لعقد جلسة الغد المشتركة، لكن أسوشيتد برس باكستان، وهي وكالة الأنباء الرئيسية المملوكة للدولة، قالت إن الائتلاف الحاكم طالب البرلمان "باتخاذ قرارات مهمة" لضمان إنفاذ سلطة الدولة.
بينما نقلت أسوشيتد برس باكستان عن المشاركين في اجتماع، أفادت بحضور رئيس الوزراء شهباز شريف ووزرائه فيه، قولهم إن حزب حركة الإنصاف الذي يترأسه خان ليس حزباً سياسياً، لكنه "مجرد عصابة من المسلحين"، و"عداؤه للدولة" لا يمكن التسامح معه.
ورفض شريف مطالبات خان بإجراء انتخابات جديدة، قائلاً إنها ستُجرى في الوقت المقرر لها لاحقاً هذا العام.
وسيجتمع البرلمان في العاصمة إسلام آباد، بينما يتجمع مناصرو خان في أحدث مسيرة لهم في مدينة لاهور بشرق البلاد.
اقرأ أيضاً
احتجاجات عمران خان
وكان نجم الكريكيت السابق رئيساً للوزراء من 2018 إلى 2022، حينما أُطيح به من منصبه في تصويت برلماني. ومنذ ذلك الحين، يطالب بإجراء انتخابات جديدة، ويقيم احتجاجات في أنحاء البلاد للضغط من أجل قضيته.
واشتبك مناصروه مع الشرطة عدة مرات على مدى الأيام الماضية، إذ تحاول السلطات إجباره على المثول أمام المحكمة في عدة قضايا مرفوعة عليه.
وأدخلت الاشتباكات بين مناصري خان وقوات الأمن الدولة المسلحة نووياً، التي يسكنها 220 مليون نسمة في دوامة جديدة من الفوضى السياسية في غمار معاناتها من أزمة اقتصادية.
ويقول خان إن الحكومة والجيش المتمتع بالنفوذ، يحاولان إيقافه عن المنافسة في الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني. وإن أُدين خان في أحد القضايا، فسيواجه استبعاداً من الانتخابات.
وفي حين تنكر الحكومة والجيش مزاعم خان، اعتقلت الشرطة المئات من مناصريه في مداهمات في الأيام الماضية رداً على الاشتباكات.
الشرطة تتهم خان "بالإرهاب"
والأحد، 10 مارس/آذار، اتهمت الشرطة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، رئيس الوزراء السابق و17 من مساعديه وعشرات من أنصاره بـ"الإرهاب" وعدة جرائم أخرى، وذلك بعد اشتباك أنصار عمران خان مع قوات الأمن في إسلام آباد.
حيث وجهت في القضية المرفوعة، الأحد، اتهامات لخان ومساعديه وأنصاره بالإرهاب، وعرقلة رجال الشرطة عن أداء مهامهم، والاعتداء على الشرطة، وإصابة الضباط، وتهديد حياتهم، حسب وكالة "أسوشيتد برس".
في سياق متصل، وفي رسالة مصوّرة أُذيعت الأحد، أنحى خان باللائمة على الشرطة في عدم مثوله أمام المحكمة السبت، قائلاً إنه لم يغادر سيارته مطلقاً، بينما كانت الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على قافلته وأنصاره.
يعد خان رئيس الوزراء الوحيد الذي أُطيح به بتصويت على حجب الثقة في تاريخ باكستان السياسي المتقلب منذ 75 عاماً، ويواجه عدداً كبيراً من القضايا المرفوعة ضده، تتراوح بين الإرهاب ومحاولة القتل وغسيل الأموال. وتم رفع معظم القضايا التي يصفها خان بأنها "صورية" بعد الإطاحة به.