اتهمت الشرطة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، الأحد 19 مارس/آذار 2023، رئيس الوزراء السابق عمران خان، و17 من مساعديه وعشرات من أنصاره بـ"الإرهاب" وعدة جرائم أخرى، وذلك بعد اشتباك أنصار عمران خان مع قوات الأمن في إسلام آباد.
حيث وجهت في القضية المرفوعة الأحد، اتهامات لخان ومساعديه وأنصاره بالإرهاب، وعرقلة رجال الشرطة عن أداء مهامهم، والاعتداء على الشرطة، وإصابة الضباط، وتهديد حياتهم، حسب وكالة "أسوشيتد برس".
اقرأ أيضاً
اشتباكات بين الشرطة وأنصار عمران خان
كذلك وعلى مدار ساعات، دارت اشتباكات بين أنصار خان والشرطة خارج محكمة كان من المقرر أن يمثل أمامها رئيس الوزراء السابق في قضية فساد. واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الهراوات والغاز المسيل للدموع، بينما رشق أنصار خان قوات الشرطة بالحجارة. وأصيب أكثر من 50 ضابطاً، وأضرمت النيران في حاجز للشرطة وعدة سيارات ودراجات نارية.
في حين أكدت الشرطة أن "59 من أنصار خان اعتقلوا خلال أعمال العنف". ولم يظهر خان فعلياً داخل المحكمة لمواجهة اتهامات ببيع هدايا حكومية تلقاها أثناء وجوده في منصبه.
اقرأ أيضاً
عمران خان يهاجم الشرطة
في سياق متصل، وفي رسالة مصورة أذيعت الأحد، أنحى خان باللائمة على الشرطة في عدم مثوله أمام المحكمة السبت، قائلاً إنه لم يغادر سيارته مطلقاً، بينما كانت الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على قافلته وأنصاره.
كذلك ودون تقديم ما يدعم ادعاءه، قال خان إن "خصومه عازمون إما على وضعه في السجن وإما على قتله"، وندد بمداهمة منزله في لاهور، ووصفها بأنها "تكتيكات ومؤامرات وخطط مخزية".
في سياق موازٍ، قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان لرويترز قبل ساعات من مثوله أمام محكمة أصدرت مذكرات للقبض عليه، إن ردود الفعل على اعتقاله أو محاولة قتله ستكون قوية وعلى مستوى البلاد. وقال: "حياتي مهددة أكثر من ذي قبل"، مضيفاً أنه يشعر بالقلق إزاء رد الفعل على اعتقاله أو أي محاولة لاغتياله. وأضاف: "أشعر أنه سيكون هناك رد فعل قوي جداً، وسيكون رد فعل على مستوى باكستان".
في حين قاد أسطورة الكريكيت السابق احتجاجات في عموم البلاد بعد الإطاحة به من السلطة العام الماضي، ويواجه عدداً كبيراً من الدعاوى القضائية. وحاولت الشرطة القبض عليه يوم الثلاثاء، لكن دون جدوى؛ مما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع أعضاء في حزبه.
لجنة لقيادة حزب عمران خان
قال خان (70 عاماً)، في مقابلة بمنزله في لاهور قبل التوجه إلى إسلام آباد في وقت مبكر من السبت، إنه شكل لجنة لقيادة حزب حركة الإنصاف الذي ينتمي إليه في حالة اعتقاله. وأشار إلى أنه يواجه 94 قضية. وأضاف خان الذي أصيب بطلق ناري خلال تجمع انتخابي في نوفمبر/تشرين الثاني أن خصومه السياسيين والجيش يريدون منعه من خوض الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام، لكنه لم يقدم أدلة على ذلك.
فيما لم يرد الجيش ولا الحكومة على طلبات تعليق.
إلى ذلك نفت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف أنها تقف وراء القضايا ضد خان. وقال الجيش، الذي يلعب دوراً كبيراً في باكستان، حيث تولى السلطة فيها لقرابة نصف تاريخها الممتد منذ 75 عاماً، إنه لا يزال محايداً فيما يتعلق بالسياسة.
في حين قال خان إنه لا يوجد سبب لاحتجازه الآن في ضوء الإفراج عنه بكفالة في جميع القضايا. وفي حالة إدانته في أي من القضايا، فمن الممكن صدور قرار استبعاده من خوض الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وقال: "تراني المؤسسة تهديداً في الوقت الحالي بشكل ما. وهذه هي المشكلة".
إلى ذلك، أدت محاولة الشرطة الأسبوع الماضي لاعتقال خان إلى اشتباكات أصيب فيها العشرات. وحشد خان تأييداً شعبياً في أوساط الباكستانيين في ظل ارتفاع التضخم إلى معدلات هي الأكبر في عقود والتباطؤ الاقتصادي الذي سبب حالة من الشلل؛ إذ تنفذ البلاد إصلاحات مالية مؤلمة لتجنب التخلف عن سداد ديونها. ويشارك الآلاف في كل مرة دعا فيها إلى المظاهرات.
يعد خان رئيس الوزراء الوحيد الذي أطيح به بتصويت على حجب الثقة في تاريخ باكستان السياسي المتقلب منذ 75 عاماً، ويواجه عدداً كبيراً من القضايا المرفوعة ضده، تتراوح بين الإرهاب ومحاولة القتل وغسيل الأموال. وتم رفع معظم القضايا التي يصفها خان بأنها "صورية" بعد الإطاحة به.