قال مسؤولون في الحزب السياسي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إن الشرطة دخلت منزله في لاهور السبت، 18 مارس/آذار 2023، أثناء مثوله أمام محكمة في العاصمة إسلام آباد، في الوقت ذاته أكد خان أنه شكل لجنة لقيادة حزبه في حال اعتقاله.
يأتي هذا بعد أيام من المواجهة والاشتباكات العنيفة بين الشرطة وأنصار خان في محيط العقار؛ حيث حاولت الشرطة اعتقال رئيس الوزراء السابق الثلاثاء.
وفي تغريدة له قال خان إن زوجته كانت في المنزل. ومثل أمام المحكمة بعد أن عبّر عن خوفه من اعتقاله، لافتاً إلى أنه رغم الإفراج عنه بكفالة في جميع القضايا، فإن الحكومة تعتزم اعتقاله.
وأصدرت محكمة في إسلام آباد مذكرة الاعتقال عندما تغيب خان (70 عاماً)، عن المثول أمامها لمواجهة اتهامات بأنه باع، دون وجه حق، هدايا حكومية منحتها إياه شخصيات أجنبية عندما كان رئيساً للوزراء من عام 2018 إلى عام 2022.
خان أوضح أن حصار لاهور لم يكن لضمان مثوله أمام المحكمة، بل هدفه سجنه حتى لا يتمكن من قيادة حملته الانتخابية.
تابع خان: "سيكون هناك رد فعل قوي جداً في أنحاء باكستان على أي محاولة لاعتقالي أو قتلي".
ويواجه عمران خان خطر الاعتقال منذ أسبوعين في قضية توشاخانا، التي يُتهم بموجبها بحيازته هدايا كانت قد قُدمت له أثناء فترة حكمه، وهو ما يمنعه القانون الباكستاني.
اقرأ أيضاً
مواجهات مع الشرطة
واتخذت الأحداث السياسية في البلاد منحى آخر خلال الأسبوع الماضي، حيث توجهت الشرطة مرتين لاعتقال خان، لكن حشود مناصريه حالت دون ذلك، لتتطور إلى اشتباكات في الشوارع بين الشرطة وأنصاره، مما أبقى خان بعيداً عن الاعتقال.
وفي تطور آخر، حكمت محكمة لاهور العليا، الجمعة، بإطلاق سراح عمران خان بكفالة وقائية في 8 قضايا إرهابية مسجلة ضده في لاهور وإسلام آباد.
وقد حكمت المحكمة بإطلاق سراح عمران خان في القضايا المسجلة في لاهور حتى 27 مارس/آذار الحالي، في حين منحته حتى 24 من الشهر نفسه في القضايا المسجلة في إسلام آباد.
اقرأ أيضاً
اتهامات بالتآمر
واتهم عمران خان قائد الجيش الباكستاني بالتآمر مع الحكومة لوضعه في السجن ومنع مشاركته في الانتخابات، وقال في وقت سابق "الحكومة الحالية والمؤسسة الأمنية والعسكرية يخشون عودتي للسلطة، لذا تجدهم يفعلون كل شيء لإبقائي خارجها".
وبدأت الإجراءات القضائية ضد خان بعد الإطاحة به في تصويت برلماني أوائل العام الماضي. ويطالب خان منذ ذلك الحين بانتخابات مبكرة، وينظم احتجاجات على مستوى البلاد، وأُصيب بالرصاص في إحدى هذه المسيرات.
ورفض رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، مطالب خان، قائلاً إن الانتخابات ستُجرى في موعدها المقرر هذا العام.
وتأتي المواجهة السياسية في وقت تشهد فيه البلاد، البالغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، أزمة اقتصادية خانقة، وتنتظر حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.1 مليار دولار.