رفضت محكمة باكستانية، الخميس 16 مارس/آذار 2023، التماس رئيس الوزراء السابق عمران خان، تعليق قرار بالقبض عليه، وهو ما يثير مخاوف من تجدد المواجهة بين أنصاره وقوات الأمن.
وعلى مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، أحاط المئات من أنصار خان، مسلحين بالهراوات والقضبان الحديدية والمقاليع، بمنزله في لاهور وخاضوا معارك ضارية مع قوات الأمن التي حاولت إلقاء القبض عليه.
وجاء رفض طلب خان، الخميس، بعد ساعات من أمر محكمة أعلى درجة للشرطة بتأجيل عملية القبض على نجم الكريكيت السابق حتى الجمعة؛ مما أدى إلى هدوء مؤقت في المواجهة.
وأصدرت محكمة في إسلام آباد قرار إلقاء القبض على خان إثر عدم مثوله أمامها بسبب اتهامات بأنه باع هدايا حكومية قدمتها له شخصيات أجنبية حينما كان رئيساً للوزراء بين عامي 2018 و2022. وينفي خان الاتهامات.
فيما أدانته لجنة الانتخابات الباكستانية ومنعته من تولي أي منصب عام لدورة برلمانية واحدة.
وكان خان (70 عاماً)، قدَّم استئنافاً للمحكمة في إسلام آباد لتعليق القرار، متعهداً بأن يمثل أمامها طواعيةً السبت، لكن المحكمة قالت إن مثل هذا التعهد ليس كافياً بالنظر إلى سلوك خان السابق.
اقرأ أيضاً
حشد "يرابط" حول منزل خان
وأضرم محتجون النار في سيارات الشرطة وشاحنة بها مدفع للمياه وعشرات السيارات والدراجات النارية، وألقوا القنابل الحارقة على قوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
وأثار هذا العنف في الحي الذي يقيم فيه خان في لاهور، مخاوف من أزمة سياسية جديدة في باكستان التي تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية.
وقالت الشرطة إنها ستطلب مزيداً من التوجيهات من المحكمة العليا الجمعة.
فيما قال وزير الإعلام الإقليمي أمير مير، إن هناك مسلحين بين أنصار خان المحتشدين أمام منزله، وأضاف: "تلقينا تقارير موثوقاً بها تفيد بوجود مسلحين بين الأشخاص الذين هاجموا الشرطة… أحدهم قضى ثماني سنوات في السجن".
ونفى شفقت محمود، مساعد خان، ذلك ووصفه بأنه "قصة ملفقةٌ، قوامها الأكاذيب".
وبدأت الإجراءات القانونية ضد خان بعد إقالته من منصبه في تصويت برلماني مطلع العام الماضي. ويطالب خان منذ ذلك الحين بإجراء انتخابات مبكرة، وينظم مسيرات احتجاجية على مستوى البلاد، وأصيب بالرصاص في إحداها.
فيما رفض رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف، مطالب خان قائلاً إن الانتخابات ستجرى حسبما هو مقرر في وقت لاحق من هذا العام.