في أول يوم عالمي تُقيمه الأمم المتحدة لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، حثَّ تحالف يضم ما يزيد على 12 منظمة إسلامية من عدة دول المجتمعَ الدولي على بذل المزيد من الجهود لمكافحة الرؤى المعادية للمسلمين، حسب ما نشره موقع موقع Middle East Eye البريطاني.
وأقرت الأمم المتحدة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا في 15 مارس/آذار من كل عام، إحياءً لذكرى حادثة إطلاق النار على مسجد كرايستشيرش في نيوزيلندا عام 2019، والتي أسفرت عن مقتل 51 من المصلين.
في غضون ذلك، أبدت منظمات وشخصيات إسلامية استحسانها لإحياء الذكرى وإقرار يوم عالمي لمكافحة الظاهرة، إلا أنهم أشاروا إلى اعتقادهم بأن الحاجة مُلحة إلى مزيد من العمل في هذا السياق، حيث يقول الخبراء إن التمييز ضد الجاليات الإسلامية يتزايد في جميع أنحاء العالم.
وفي خطاب موقّع من 15 منظمة عالمية، منها "المجلس الإسلامي البريطاني" و"مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية" و"لجنة العدالة والحريات للجميع" الفرنسية، و"الجمعية الإسلامية لحقوق الإنسان" الإسبانية، و"الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية"، تقدمت المنظمات بخمسة بنود لتعزيز العمل في هذا السياق.
فيما جاء في البيان الموقّع من المنظمات الإسلامية: "نحث الحكومات على الاعتراف باليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، وإدانة التعصب والعنصرية ضد المسلمين، وتفكيك السياسات والقوانين المعادية للإسلام، والسعي الحثيث لتلقي جميع المواطنين معاملة عادلة بموجب القانون".
وقالت المنظمات في خطابها: "لقد صار معروفاً أن الإسلاموفوبيا ظاهرة عالمية. فمُطلق النار، الذي قتل 51 مسلماً من الرجال والنساء والأطفال في كرايستشيرش بنيوزيلندا يوم 15 مارس/آذار قبل 4 سنوات، لم يكن إلا مثالاً مروعاً على فداحة الخطر الذي يمكن أن يتسبب فيه التطرف المعادي للمسلمين".
فيما صوَّتت الجمعية العام للأمم المتحدة العام الماضي على إحياء ذكرى هذا اليوم سنوياً. وقد أيَّد القرار 55 دولة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، وشارك في رعايته عدة دول، منها روسيا والصين. ومع ذلك، فقد استنكر نشطاء من أقلية الإيغور المسلمة مشاركة الصين في رعاية يوم الأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا، في حين أنها متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الأقلية المسلمة بالبلاد.
لم تصوّت فرنسا ولا الهند ضد القرار، لكنّ الدولتين اعترضتا على إنشاء يوم دولي معترف به من الأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا.
واستدل الخطاب بتقرير صادر عام 2021 عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين، والذي خلص فيه إلى أن نوازع الشك والتمييز والكراهية تجاه المسلمين صارت "ظاهرة متفشية"، واستدعى معاناة المسلمين في كل من فرنسا والهند أمثلة على انتشار هذه الظاهرة.
كانت جماعات حقوقية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتهمت نيودلهي بالتمييز ضد المسلمين وإذكاء العنف وجرائم الكراهية التي يرتكبها القوميون الهندوس بحق الأقلية المسلمة في البلاد. وكشف تقرير حديث أن أكبر عدد من التغريدات المعادية للإسلام والمسلمين بين عامي 2019 و2021 قد جاء من الهند.
ومن جهة أخرى، دعا خطاب المنظمات الدولَ ذات الأغلبية المسلمة إلى التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا دولياً. والعمل على إلزام الحكومات بحماية أماكن العبادة من جرائم الكراهية. كما حث الخطاب القادة السياسيين على التعاون مع المسلمين، وطالب الجاليات المسلمة على بناء جسور من الثقة مع جيرانهم من مختلف الأديان.
وناشدت المنظمات "الحكومات ذات الأغلبية المسلمة مساندة المسلمين الذين يتعرضون للإسلاموفوبيا في البلدان الأخرى والدفاع عنهم، حتى لو تضمن ذلك مخالفة الشركاء الاقتصاديين أو من يسمون بالحلفاء".
فيما قالت المنظمات إن "هذه التصرفات كلها غير مقبولة وكلها مترابطة في الوقت نفسه. فمن يستهدف المسلمين في بلد يؤثر في آخرين بجميع أنحاء العالم لفعل الشيء ذاته، واستخدام الخطاب عينه لتبرير هذه الجرائم"، وأوضح الخطاب أن التعصب والعنصرية الممارسة ضد المسلمين تتجلى في أشكال مختلفة، منها خطاب الكراهية، والقيود المفروضة على الحرية الدينية، والتخريب، والجرائم، والاعتقالات التعسفية، والمراقبة الجماعية، والتطهير العِرقي، والإبادة الجماعية.
وختمت المنظمات خطابها بالقول: "كما اجتمع المتطرفون المعادون للمسلمين على التفاني في استهداف المسلمين، فإنه يجب على المسلمين أن يتعاونوا في تفانيهم للدفاع عن بعضهم بعضاً ونشر المطالبة بالعدالة لجميع الناس".
