رفض وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الثلاثاء 14 مارس/آذار 2023، لجوء بعض الدول إلى فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية، مشيراً إلى أنهم في المملكة لن يبيعوا "النفط إلى أية دولة تفرضه على إمداداتنا".
حيث وردت تصريحات الوزير، ضمن مقابلة مع موقع "إنرجي إنتلجنس" أوردت تفاصيلها وكالة الأنباء السعودية (واس)، رداً على سؤال حول إعادة طرح مشروع قانون "نوبك". وذكر الأمير عبد العزيز أن بلاده "ستخفّض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء".
أضاف أن هناك اختلافاً كبيراً بين مشروع قانون "نوبك" والتوسع في فرض سقف الأسعار، "ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه".
اقرأ أيضاً
السعودية تنتقد الحديث عن تثبيت سعر النفط
يذكر أنه ومنذ نهاية تسعينات القرن الماضي، وضع الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يطلق عليه "نوبك – NOPEC" في إشارة إلى رفض تحكم منظمة البلدان المصدرة للبترول "OPEC" في سياسة إنتاج أعضائها.
زاد الوزير: "تضيف مثل هذه السياسات مخاطر جديدة وغموضاً أكبر، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار.. أؤكد مجدداً أن مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته".
كما أن قانون "نوبك" الذي رفضه المشرّعون في الولايات المتحدة أكثر من مرة، عاد مجدداً ليطفو على السطح، بالتزامن مع توقعات بنوك استثمار أمريكية بارتفاع أسعار الخام عالمياً قرب 110 دولارات للبرميل خلال وقت لاحق من 2023.
في حين ذكر أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، قبل أيام، أنهم أعادوا طرح قانون مكافحة تثبيت أسعار النفط من قبل منظمة البلدان المصدرة "أوبك". وقالوا في بيان، إن قانون "نوبك" أو حظر إنتاج وتصدير النفط، يهدف إلى تحسين العدالة والاستقرار في سوق النفط العالمي.
اقرأ أيضاً
السعودية ستوسّع إنتاجها من النفط
في سياق أخر، قال الوزير إنه "في السعودية شرعنا في توسيع قدرتنا الإنتاجية بحيث تصل إلى 13.3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027، ومن المتوقع أن تدخل الزيادة الأولى من هذه التوسعة حيّز العمل في 2025". حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للسعودية حالياً نحو 12 مليون برميل يومياً.
في سياق متصل، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مقابلة مع "إنرجي إنتليجنس" الثلاثاء، إن تحالف أوبك+ سيلتزم بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2022 حتى نهاية العام. أضاف: "هناك من يواصلون الاعتقاد بأننا سنعدل الاتفاق.. أقول إنهم بحاجة إلى الانتظار حتى يوم الجمعة 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 لنثبت لهم التزامنا بالاتفاق الحالي".
انخفاض في أسعار النفط
في الوقت نفسه، فقد هوت أسعار النفط بأكثر من 4% في ختام تعاملات الثلاثاء إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، بعد أن أثار تقرير التضخم في الولايات المتحدة وانهيار بنكين أمريكيين في الآونة الأخيرة مخاوف من أزمة مالية جديدة قد تقلِّل من الطلب على النفط في المستقبل.
حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت 3.32 دولار أو 4.1% لتبلغ عند التسوية 77.45 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.47 دولار أو 4.6% إلى 71.33 دولار عند التسوية.
كان هذا أدنى مستوى إغلاق لكلا الخامين القياسيين منذ التاسع من ديسمبر/كانون الأول وأكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أوائل يناير/كانون الثاني 2023.
حيث دفع انهيار بنك سيليكون فالي ثم بنك سيجنتشر أسهم البنوك للهبوط؛ إذ شعر المستثمرون بالقلق بشأن السلامة المالية لبعض المصارف.
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة
في غضون ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في فبراير/شباط، إذ واجه الأمريكيون ارتفاعاً مستمراً في تكاليف الإيجارات والمواد الغذائية، مما شكّل معضلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الذي تعقّدت معركته ضد التضخم بسبب انهيار البنكين.
أظهرت البيانات ارتفاع المؤشر 0.4% في فبراير/شباط من 0.5% في يناير/كانون الثاني. ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي ربع نقطة مئوية فقط، بانخفاض عن 50 نقطة أساس كانت متوقعة سابقاً، والقيام بزيادة أخرى بنفس الحجم في مايو/أيار. ويبدأ الاجتماع المقبل للبنك يوم الثلاثاء المقبل ويستمر يومين.
في حين يلجأ المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة من أجل كبح جماح التضخم. لكن هذه المعدلات المرتفعة تزيد من تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، مما قد يبطئ الاقتصاد ويقلل الطلب على النفط.