وافقت لجنة خاصة تابعة للكنيست الإسرائيلي، الإثنين 13 مارس/آذار 2023، على عرض مشروع قانون مدعوم من الحكومة للقراءة الأولى بالكنيست، يتضمن "تحصين" سلطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من التجميد بقرار من محكمة العدل العليا في إسرائيل، بحسب ما أفادت صحيفة The Times of Israel.
جاءت الموافقة الأولية على مشروع قانون "الحصانة" بعد جلسة محتدمة بالنقاشات بين أفراد اللجنة الخاصة التي تألفت لمناقشة التشريع، وتصويت 9 أعضاء منها بالموافقة، و6 أعضاء بالرفض. ويتطلب إقرار مشروع القانون تمريره عبر قراءتين في الكنيست بكامل هيئته.
اقرأ أيضاً
رداً على المحكمة العليا
واقتُرح مشروع القانون رداً على قرار صدر من المحكمة العليا في فبراير/شباط الماضي، بالاستماع إلى التماس يطالب المحكمة بإجبار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أخذ إجازة من منصبه، لتضارب المصالح القائم بين إدارته لإصلاحات قانونية وقضائية بعيدة المدى، في وقت يُحاكَم فيه بتهم الفساد.
ووقَّع تنتياهو اتفاقية للحيلولة دون تضارب المصالح تمنعه من التعامل مع المسائل التي قد تؤثر في سير محاكمته. لكن قرار المحكمة العليا بالاستماع إلى الالتماس، الذي قدمته منظمة "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، أثار غضباً شديداً في الائتلاف الحاكم، ودفع رئيس كتلة الليكود بالكنيست، أوفير كاتس، إلى التقدم بهذا القانون لانتزاع سلطة المحكمة على تجميد عمل رئيس الوزراء بالقانون.
اقرأ أيضاً
حالتان فقط لعزل نتنياهو
ينص مشروع القانون الذي تقدم به كاتس على طريقتين فقط لعزل رئيس الوزراء من منصبه: إما أن يتقدم رئيس الوزراء باستقالته إلى الكنيست، وإما أن توقف الحكومة رئيس الوزراء عن العمل لنقصٍ في أهليته البدنية أو العقلية، بعد الموافقة بالأغلبية من ثلاثة أرباع أعضاء الحكومة، ثم التصديق على القرار بأغلبية 90 عضواً في الكنيست.
ويضيف التشريع أنه لا يجوز لأي محكمة أن تكون لديها صلاحية الاستماع إلى التماس يطالب بإيقاف رئيس الوزراء عن العمل أو إصدار حكم من هذا القبيل.
وقد ورد أن المكتب القانوني للكنيست سمحَ لنتنياهو بالمشاركة في جلسة يوم الإثنين، على الرغم من المخاوف بشأن تضارب المصالح. ووافق كاتس خلال الجلسة على إجراء تعديلات طفيفة على نص مشروع القانون، لكنه رفض أي اعتراض قدمته المعارضة على البنود الأساسية.
يفعل ما يشاء "دون حساب"
بدورها، قالت أورنا باربيفاي، نائبة الكنيست عن حزب "يش عتيد" المعارض، إن الحكومة تحاول "تمرير قانون يجعل رئيس الوزراء فوق القانون، فحتى لو كان فاسداً، لا يمكن للمحكمة أن تنظر في جرائمه أو تحكم بتنحيه. وبذلك يصبح لـ(رئيس الوزراء) الحق في فعل ما يشاء دون حساب".
في السياق نفسه، قال نائب الكنيست يوراي لاهاف هيرتزانو: "هذا قانون مُصمم خصوصاً لتلبية ما يحتاج إليه بنيامين نتنياهو، الذي وقَّع اتفاقية تضارب مصالح ويحاول الآن التملص منها".
أما كاتس، الذي أعد مشروع القانون وترأس اللجنة التي أقرَّته للعرض على الكنيست، فقال: "ما نفعله اليوم هو الحفاظ على الديمقراطية، فنحن لن نسمح لمسؤول قضائي في إسرائيل بالانقلاب على قيادتها. وما قرره المواطنون الإسرائيليون لن يُسمح لأحد بإبطاله".