أثار كاتب سعودي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حذر مما وصفه بـ"ثالوث آخر" يدمر المجتمعات، خاصة في الدول العربية، من بينها "حكم العسكر"، ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة مبطنة ضد مصر، وسط تراشق إعلامي مستمر بين نشطاء البلدين.
وفي تغريدة له على حسابه في "تويتر"، قال الكاتب السعودي تركي الحمد في سلسلة تغريدات: "تعلمنا في الصغر أن الفقر والجهل والمرض هو الثالوث المدنس الذي يدمر المجتمعات، وهذا صحيح" وأضاف: "لكن ظهر بجانب هذا الثالوث، وربما بسببه، ثالوث آخر، وخاصة في عالم العرب والمسلمين هو ثالوث إدارة العسكر للمجتمع، وهيمنة الخطاب الديني المتطرف، ومعيار الولاء دون الكفاءة".
اقرأ أيضاً
تفاعل على تويتر
وأثارت تغريدات الكاتب السعودي تفاعلات واسعة، خاصة عند المصريين، الذي انتقدوا كلام الكاتب السعودي، معتبرين أن المملكة هي من دعمت النظام العسكري في مصر.
إذ كتب المغرد هاني تعليقاً على تغريدات الكاتب السعودي:
فيما كتب المغرد حسام الغمري: "بينهم حكم العسكر.. تركي الحمد يضرب من جديد ونار تحت الرماد في علاقة السيسي وبن سلمان"
فيما كتبت المغردة المصرية أمل متسائلة: "هي السعودية فتحت أبوابها الإعلامية علينا!"
ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يوجه فيها الكاتب السعودي انتقادات لمصر، ففي وقت سابق انتقد "هيمنة" الجيش المتصاعدة على مفاصل الحكم في مصر، على حساب مؤسسات المجتمع الأخرى.
وقال الحمد، في سلسلة تغريدات على تويتر قام بحذفها في وقت لاحق، إن الحديث عن مصر ليس حديثاً عن أي دولة عربية أخرى، وليس تدخلاً في شؤونها الداخلية، مؤكداً أن التاريخ المصري الحديث يكاد يكون تاريخ كل العرب في نجاحاتهم وإخفاقاتهم على حد سواء.
اقرأ أيضاً
توترات بين مصر والسعودية!
ويشار إلى أن الفضاء الإعلامي والرقمي في مصر والسعودية والإمارات تحوَّل إلى ساحة تراشق لفظي مستعر، تبادل بموجبه إعلاميون مقربون من السلطات اتهامات قاسية، وتذكيراً بـ"أفضال" كل بلد على الآخر. فيما يبدو أنها توترات تشوب العلاقات بين دول المنطقة، فالتلاسن الحاد بين إعلاميين مصريين وسعوديين وإماراتيين ليس إلا أحد المؤشرات على هذا التوتر.
على المستوى الرسمي، هناك صمت معتاد، لكن هذا الصمت الرسمي في حد ذاته أثار جبالاً من التساؤلات والتكهنات بشأن ما يحدث خلف الكواليس، وانقسمت الآراء بين من يرى في ذلك مؤشرات على وجود توتر ومن يستبعد وجوده من الأساس.
دول الخليج تضع شروطاً لمصر لدعمها
يأتي هذا في وقت اشترطت الدول الخليجية التي لطالما دعمت مصر دلائل ملموسة على أن الحكومة المصرية تلتزم بما وعدت به من إصلاحات اقتصادية عميقة، قبل الوفاء بالتعهدات التي قطعتها لإرسال مليارات الدولارات من الاستثمارات التي صارت مصر في أمَسّ الحاجة إليها.
وكالة Bloomberg الأمريكية قالت إن السعودية وقطر وبقية حلفاء الخليج خصصوا أكثر من 10 مليارات دولار لمصر، التي اشتدت حاجتها إلى النقد الأجنبي، وطرحت من أجل ذلك حصصاً للبيع في مجموعة من الشركات المملوكة للدولة. ومع ذلك لم يصل إلا جزء ضئيل من هذا التمويل حتى الآن، فيما أرجعت مصادر مطلعة الأمر إلى أن المسؤولين الخليجيين يراقبون ما ستصل إليه قيمة العملة المحلية، في أعقاب ثلاثة تخفيضات شهدتها خلال العام الماضي.
وفي وقت سابق ذكرت وكالة Bloomberg أن المحادثات بين السعودية ومصر بشأن شراء "البنك المتحد" قد توقفت لخلافٍ بينهما في كيفية تقييم الصفقة. وقالت المصادر إن التقلبات الشديدة في سعر الصرف تصعِّب تقدير قيمة الأصول، ما يعني أن بعض الصفقات قد يستغرق إتمامها وقتاً أطول مما كان متوقعاً في البداية. وقد تعهدت السلطات المصرية بإقرار سعر مرن للجنيه، إلا أن الانخفاضات الحادة لقيمته أعقبها مدة طويلة نسبياً من الاستقرار.
في سياق التعليق على الأمر، قال زياد داوود، خبير وكالة Bloomberg في اقتصاد الأسواق الناشئة، إن حالة "الانتظار والترقب" من المستثمرين الدوليين قد تزيد من الضغوط على الجنيه المصري. ويمكن أن تمتد آثار ذلك إلى الديون؛ لأن نقص التمويل الأجنبي وضعف العملة المحلية يزيدان أعباء الخدمة على الديون الخارجية.
ويشار إلى أن مصر بدأت محادثات جادة العام الماضي لجذب استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار في حصصٍ بعدة شركات مملوكة للدولة، منها "فودافون مصر"، أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول في البلاد. وقالت المصادر إن المحادثات مع جهاز قطر للاستثمار مستمرة. وقال مصدران إن حجم الصفقة قد يختلف بتغيُّر تقييم الأصول بعد أحدث تخفيض لقيمة العملة في يناير/كانون الثاني.
وفي العام الماضي، اشترى صندوق الثروة السيادية في السعودية حصصاً مملوكة للدولة في 4 شركات مصرية مدرجة في البورصة مقابل 1.3 مليار دولار. ووافق صندوق الثروة السيادي في أبوظبي على صفقة بملياري دولار شملت شراء حصة بلغت نحو 18% من أسهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في البورصة.
لكن يبدو أن القوى الخليجية، التي فتحت الباب أمام الودائع النقدية والتخفيض في أسعار النفط خلال الأزمات السابقة، صارت عازمة على بلوغ عوائد ملموسة من استثماراتها في البلاد. وقد يؤدي ذلك إلى تمديد مشاركتها في القطاع الخاص المصري، الذي لطالما اشتكى من أنه يواجه منافسة غير عادلة من مؤسسات الدولة، لا سيما التابعة للجيش، وهو ما كان له تأثير كبير في حرمان البلاد من الاستثمارات الأجنبية.