أعلنت رئيسة هيئة "الحقيقة والكرامة" في تونس (حكومية)، سهام بن سدرين، الثلاثاء 7 مارس/آذار 2023، أن السلطات القضائية بدأت ملاحقتها في "قضية تزوير"، كما منعتها من السفر خارج البلاد.
قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في تونس في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، تحت عنوان: "نَتهم بالفساد من كشف المفسدين"، ذكرت خلاله أنها أبلغت بالقرار، الخميس الماضي، وأضافت بن سدرين: "تمت دعوتي من قبل قاضي التحقيق في المكتب السادس بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي (هيئة قضائية لمكافحة الفساد)، الخميس، في قضية (تزوير محضر هيئة الحقيقة والكرامة)".
مشيرة إلى أن "قاضي التحقيق أعلمها بقرار منعها من السفر خارج البلاد"، بتهمة "الحصول على فوائد غير مبررة"، و"إلحاق الضرر بالدولة" و"التزوير".
وتابعت السياسية التونسية: "العديد من أعضاء مجلس هيئة الحقيقة والكرامة، وموظفون (عملوا فيها) تم استجوابهم في الأيام الأخيرة من فرقة اقتصادية بثكنة العوينة (تابعة للحرس الوطني) في القضية نفسها، دون حضور محاميهم باعتبارهم شهوداً في القضية".
فيما لم يصدر أي تعليق من السلطات القضائية في تونس.
و"الحقيقة والكرامة" هيئة معنية بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان بتونس، خلال عهد الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1955–1987)، وزين العابدين بن علي (1987-2011) والعامين التاليين حتى نهاية 2013 (تاريخ إنشائها).
وتوصلت الهيئة، التي اختتمت أعمالها نهاية 2018، إلى إحالة 72 لائحة اتهام للقضاء، وأكثر من 80 لائحة اتهام لم يستكمل فيها التحقيق، كما سلمت تقريرها الختامي للرئيس السابق الباجي قايد السبسي، مطلع يناير/كانون الثاني 2019.
اقرأ أيضاً
ملاحقة رموز المعارضة في تونس
حيث يلاحق القضاء التونسي نحو عشرين شخصاً من معارضين من الصف الأول للرئيس قيس سعيّد، وإعلاميين ورجال أعمال، بينهم القيادي في "جبهة الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك، ورجل الأعمال كمال اللطيف، والوزير السابق لزهر العكرمي، والناشط السياسي خيام التركي، ومدير المحطة الإذاعية الخاصة "موزييك إف إم" نور الدين بوطار.
ينما يصف سعيّد، الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021، المتهمين "بالإرهابيين وبالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي". وانتقدت العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية حملة الاعتقالات التي طالت المعارضة التونسية، واعتبرتها محاولة لإسكات الأصوات المعارضة للرئيس.
فيما يسعى سعيّد إلى تأسيس مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي في تونس، ووضع حد للنظام البرلماني الذي تم إقراره إثر ثورة 2011 التي أطاحت نظاماً دكتاتورياً ووضعت البلاد على طريق انتقال ديمقراطي فريد في المنطقة فيما اصطلح على تسميته "الربيع العربي".
في يوليو/تموز 2022، تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمَّن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل تمتُّع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية، منها تعيين الحكومة ورئيسها. ومطلع العام الحالي جرت انتخابات نيابية عزف عن المشاركة فيها نحو 90% من الناخبين.