تعتزم الحكومة البريطانية إصدار قوانين جديدة تلزم وزير الداخلية بترحيل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد على متن قوارب صغيرة، وستضع حداً أقصى لأعداد اللاجئين، إذ قالت صحيفة The Times البريطانية إن هذه القوانين ستكون لها الأسبقية على حقوق الإنسان ودعاوى "العبودية الحديثة"، كما ستوفر صلاحيات جديدة لتمكين الاحتجاز الجماعي لعشرات الآلاف من الأشخاص كل عام قبل ترحيلهم، وستفرض قيوداً على حقوق المهاجرين في اللجوء إلى القضاء للطعن في هذه القرارات.
وستقتصر استثناءات قانون الهجرة غير الشرعية على الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمصابين بأمراض "خطيرة"، ورغم أن الحكومة ترى أن هذا التشريع يتماشى مع التزامات بريطانيا بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، اعترفت مصادر حكومية بأنها لا تستطيع التأكيد تماماً على تماشيه معها، وتتوقع أن يُطعن فيه في المحكمة.
وستعتبر السلطات في بريطانيا أي شخص يعبر بحر المانش بقارب صغير دخولاً غير قانوني وسيتعرض للاحتجاز تلقائياً، وليس الإقامة في الفنادق، أثناء النظر في طلب لجوئه.
اقرأ أيضاً
قاعدتان في بريطانيا لاحتجاز طالبي اللجوء!
ويُتوقع أن تشتري وزارة الداخلية في بريطانيا قاعدتين سابقتين لسلاح الجو الملكي في لينكولنشاير وإسيكس لإيواء آلاف المهاجرين المحتجزين في أماكن إقامة آمنة قبل إرسالهم إما إلى وطنهم أو، إن لم يعتبر ذلك آمناً، إلى دول ثالثة مثل رواندا، أما طالبو اللجوء الحاليون، الموجودون حالياً في الفنادق، فيرجح نقلهم إلى أماكن إقامة أرخص، مثل المدن الجامعية والسفن الخارجة من الخدمة.
كما يُتوقع أن تواجه هذه الخطط عقبات قانونية وعملية كبيرة؛ إذ لفت منتقدوها إلى أنها ستتسبب في احتجاز عشرات الآلاف من اللاجئين الحقيقيين وترحيلهم من المملكة المتحدة، وإلى أنها ستواجه طعناً في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ولا يزال مشروع رواندا، الذي يعد محورياً في الخطة الجديدة، يخوض طعوناً قانونية وقد لا تقلع الرحلة الأولى حتى العام المقبل، رغم تفاؤل الوزراء بأن صدور حكم قضائي خلال الشهر المقبل قد يسمح لها بالانطلاق قبل ذلك.
وسيعلن ريشي سوناك عن خطط لطرق "آمنة وقانونية" لردع الناس عن العبور بوسائل خطيرة. ومع ذلك، فمن غير المرجح الإعلان عن هذه الخطط قبل خفض أعداد المهاجرين غير القانونيين بدرجة كبيرة.
كما سيُمنح البرلمان سلطة وضع حد أقصى سنوي لأعداد اللاجئين بعد أن يتشاور الوزراء مع السلطات المحلية عن عدد المهاجرين التي يمكنها استقبالهم. وإذا حددت الحكومة عدداً معيناً، فقد تواجه طعناً قانونياً. فحين اُقترح وضع حد أقصى عام 2003، حذر محامون من أن هذا يتعارض مع أجزاء من اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين.
ويُتوقع أن يعقد سوناك مؤتمراً صحفياً لتحديد ملامح هذا التشريع، ويأمل في تعاون أكبر مع فرنسا في إطار "إعادة ضبط" العلاقات بعد اتفاق بروتوكول أيرلندا الشمالية الأسبوع الماضي. ويأمل أيضاً أن يتوصل إلى اتفاق مع الرئيس ماكرون خلال قمة في باريس هذا الأسبوع لفرض إجراءات أكثر صرامة على الجانب الفرنسي من بحر المانش. وتدرس الحكومة زيادة الأموال الممنوحة لفرنسا لتعزيز الأمن.