قالت صحيفة The Times البريطانية، في تقرير نشرته الإثنين 6 مارس/آذار 2023، إن الصين أعلنت عن زيادة ميزانيتها العسكرية لهذا العام بنسبة 7.2% لتصل إلى 1.55 تريليون يوان (225 مليون دولار أمريكي)، وقد رافق الإعلان تصريحات لأحد أبرز الشخصيات في الحزب الشيوعي بأنه على البلاد أن "تستعد للحرب".
حيث حددت الحكومة توقعات النمو عند 5% لعام 2023، بعد أن تجاوز الاقتصاد الصيني الإجراءات الصارمة لمكافحة الوباء والتي انخفضت بنسب النمو إلى 3% فقط العام الماضي.
اقرأ أيضاً
ميزانية ضخمة للجيش في الصين
جاء الإعلان عن الميزانية في أثناء تقديم رئيس الوزراء المنتهية ولايته، لي كه تشيانغ، تقرير العمل السنوي إلى المؤتمر الشعبي الوطني (البرلمان) في بكين، قبل التصديق على مجلس الوزراء المقبل خلال جلسته التي تستمر 8 أيام ونصف.
يتجه البرلمان الصيني إلى انتخاب الرئيس شي جين بينغ لولاية ثالثة، ومن المتوقع أن يصبح لي تشيانغ، الرئيس السابق للحزب في شنغهاي، رئيس الوزراء القادم.
حثَّ لي كه تشيانغ الحكومة خلال خطابه، على "تعزيز التدريب تعزيزاً شاملاً للاستعداد للحرب". ويأتي ذلك في سياق تصاعد التوترات مع الغرب، بسبب مخاوف من أن بكين قد تهاجم تايوان لضم أراضي الجزيرة التي تعدها جزءاً من الأراضي الصينية.
قال "لي" إنه يتعين على الحكومة أن تدفع باتجاه "التنمية السلمية" من أجل إعادة التوحيد السلمي بالجزيرة التايوانية، لكنه أكد أيضاً أن الصين ستتصرف بحزم إزاء المساعي المطالبة باستقلال تايوان.
اقرأ أيضاً
الصين في المرتبة الثانية بعد أمريكا
كما قال وانغ تشاو، المتحدث باسم المؤتمر الوطني، إن الصين لديها واحدة من أكبر الميزانيات العسكرية في العالم، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، لكن نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تبلغ نحو 1.7 %، أي أقل من المتوسط العالمي.
أشار وانغ إلى أن "الزيادة في ميزانية الدفاع ليست ضرورية فقط لمواجهة التحديات الأمنية المعقدة، ولكن أيضاً للوفاء بمسؤوليات الصين بوصفها قوة عظمى. فمستقبل الصين وثيق الصلة بمستقبل العالم. ولن يكون التحديث العسكري تهديداً لأي دولة، بل قوة إيجابية تستخدم في حماية الاستقرار الإقليمي والسلام العالمي".
كما قال رئيس الوزراء إن البلاد تمكنت من الحفاظ على استقرار الاقتصاد، العام الماضي، على الرغم من الضربات التي تلقتها من "عوامل متعددة غير متوقعة، في الداخل والخارج، وعلى رأسها وباء كورونا".
لكن وعلى الرغم من النكسات الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد العام الماضي، أشاد "لي" بالإنجازات، ومنها استقرار معدل البطالة في المناطق الحضرية عند 5.5%، ومعدل التضخم عند 2%، "فقد تمكنّا عموماً من تحقيق الأهداف والمهمات الرئيسية وسط بيئة معقدة ومتغيرة، أظهر فيها اقتصادنا الوطني قوته ومرونته".
كما قال "لي" إن البلاد حققت "نصراً حاسماً كبيراً" على الوباء، وشكر جميع العاملين في المجال الطبي و1.4 مليار صيني على تضحياتهم، "فالأمر لم يكن سهلاً على أي واحد منا، لكننا حاربنا الوباء معاً".
في السياق ذاته يُتوقع أن يجري الرئيس الصيني دفعة ثالثة من القرارات الرامية إلى "تعميق إصلاحات الحزب ومؤسسات الدولة"، ومع أن التفاصيل ما زالت سرية، فإن تقارير وسائل الإعلان في هونغ كونغ تشير إلى أن الخطة تشمل إنشاء لجنة جديدة للشؤون الداخلية يسيطر عليها الحزب سيطرة مباشرة، لإبعاد وظائف الشرطة والأمن عن مجلس الدولة (مجلس الوزراء). وهذه الخطوة تُضعف الحكومة لكنها توسع صلاحيات الحزب.