أطلقت السعودية استثمارات بقيمة 192 مليار ريال (51.2 مليار دولار) بقيادة شركات محلية، مثل عملاق النفط أرامكو وسابك وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، ضمن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، وذلك في إطار مساعيها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.
جرى ذلك خلال حفل أقيم الأربعاء، 1 مارس/آذار 2023، بحضور ولي العهد محمد بن سلمان، وكبار المسؤولين السعوديين، للإعلان عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى "شريك"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.
اقرأ أيضاً
مبادرة شريك
وبرنامج (شريك) هو مبادرة لضخ استثمارات بقيمة خمسة تريليونات ريال، أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2021، إذ تعمل المملكة مع القطاع الخاص لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، بحلول عام 2030.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان صادر عن عبد العزيز العريفي، الرئيس التنفيذي المكلف لبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، أن البرنامج وافق على الحزمة الأولى من المشاريع، بما في ذلك خمسة استثمارات لأرامكو في البتروكيماويات والحوسبة السحابية ومحركات السفن.
وستتلقى شركة "أكوا باور" دعماً لبناء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، فيما ستحصل شركة "معادن" على الدعم لزيادة إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، في حين ستشيد "سابك" أول مركز لتصنيع المحفزات في المملكة.
إلى جانب ذلك، ستحصل استثمارات أخرى في الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات اللوجستية على دعم برنامج شريك.
اقرأ أيضاً
استثمارات ضخمة
في سياق متصل، أشار العريفي إلى أن برنامج "شريك" أصبح خياراً رئيسياً لكبرى شركات القطاع الخاص، حيث عمل البرنامج على تمكين 12 مشروعاً للقطاع الخاص في أربعة قطاعات حيوية.
أضاف أن القيمة الإجمالية للمشاريع المعلن عنها خلال الحفل تبلغ حوالي 192 مليار ريال (51.2 مليار دولار)، وتُمثل حصة استثمارات الشركات الكبرى (شريك)، منها حوالي 120 مليار ريال، ويصل أثرها على الناتج المحلي للمملكة إلى ما قيمته 466 مليار ريال خلال العقدين القادمين، بمضاعف اقتصادي يقدر بأكثر من (2.43) ضعف، وتحمل أهمية استراتيجية واقتصادية عالية للمملكة، بحسب قوله.
كما لفت إلى أن "هذه المشاريع تعزز من نمو 8 شركات وطنية، وتُسهم في رفع إمكانياتها التنافسية على الصعيد الدولي، كما تخلق أثراً إيجابياً عالياً عبر سلاسل القيمة بأكملها، ما ينتج عنه فرص استثمارية كبيرة لشريحة أكبر من الشركات في القطاع الخاص، إذ يعد الأثر الاقتصادي الشامل للمشاريع أحد المعايير الرئيسية التي يراعيها البرنامج عند تقديم عوامل التمكين".
كان الأمير محمد قد أعلن عن استثمارات بقيمة 12 تريليون ريال، تخطط لها المملكة بحلول عام 2030، وتشمل برنامج شريك، وثلاثة تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة، وتريليوني ريال في الاستثمارات الأجنبية.
وفي إطار تلك الخطط، ضغط المسؤولون على شركات عالمية للاستثمار في السعودية، ونقل مقارّها الإقليمية إلى الرياض للاستفادة من العقود الحكومية.
لكن المملكة تبذل جهوداً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أحد ركائز رؤية 2030، الذي بلغ ما يقل قليلاً عن 4.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022، وهو جزء صغير من الهدف البالغ 100 مليار دولار في نهاية العقد.