قالت صحيفة Haaretz الإسرائيلية، في تقرير نشرته الأحد 26 فبراير/شباط 2023، إن عشرات من جنود الاحتياط والضباط العاملين في قسم الأبحاث بشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أعلنوا أنهم لن يتقدموا للخدمة إذا أُقرَّت تشريعات "الانقلاب على نظام الحكم" التي تدفع بها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
كتب الجنود والضباط في رسالة بعثوا بها إلى وزراء الحكومة ومسؤولي الاستخبارات العسكرية: "إذا تمت الموافقة على هذه التشريعات الخطيرة، فإننا لن نواصل التطوع للخدمة الاحتياطية"، ولذلك "ندعو الحكومة والائتلاف الحاكم إلى التخلي عن هذه التشريعات، وصياغة إجماع واسع يضمن إقرار التوازن المناسب بين السلطات الثلاث".
اقرأ أيضاً
جنود إسرائيليون يرفضون سياسات نتنياهو
قال الموقعون على الرسالة: "لقد كنا حاضرين -في أوقات الحرب وفي أوقات السلم- وهذه حالة طارئة"، "فقد واجهنا خلال الشهرين الماضيين حملات ترويج لتشريعات تُلحق أضراراً خطيرة بمنظومة القضاء الإسرائيلية، وتُحوله إلى ذراع سياسية للحكومة والائتلاف الحاكم"، و"هذا التشريع سيضر الديمقراطية الإسرائيلية بشدة".
قسم الأبحاث التابع للاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي يعمل على جمع المعلومات الاستخباراتية في مختلف مناطق عمليات الجيش، وتحليلها. وهو القسم المكلف بإعداد التقارير الدقيقة للمستجدات الاستخباراتية للحكومة ومجلس الوزراء الدبلوماسي والأمني. ويعتمد القسم بالدرجة الأولى على قوات الاحتياط، في كلٍّ من العمليات الروتينية والطارئة؛ لما تحتاج إليه هذه العمليات من معارف وخبرة واسعة، وهو ما يمنحهم قدراً من التأثير في اتخاذ القرارات الحساسة بهذا المجال.
في حين شملت قائمة الموقعين على الرسالة ضباطاً مخضرمين متخصصين في مجالات أمنية مختلفة، منها التعامل مع إيران وحزب الله. وانقطاع هؤلاء عن الخدمة يعني الإضرار باستخبارات الجيش الإسرائيلي والوكالات الأمنية التي تعتمد على عملهم.
اقرأ أيضاً
عريضة لضباط في الجيش الإسرائيلي
في السياق نفسه، نُشر يوم الجمعة 24 فبراير/شباط، عريضة وقعها عشرات من الضباط والجنود الذين يخدمون في إدارة العمليات الخاصة بمديرية الاستخبارات العسكرية، يهددون فيها بالانقطاع عن الخدمة بوحداتهم إذا أُقرت تشريعات "الانقلاب" ومضت قدماً من دون إجماع عام واسع.
جاء في العريضة: "لن نتطوع للخدمة بقوات الاحتياط بينما يرفرف علم أسود [رمزاً للانقلاب على نظام الحكم] فوق تصرفات الحكومة"، ونرى أن "التشريع المعني سيدمر كل ما خدمنا وكافحنا من أجله. ومن ثم فإننا لن نسمح بحدوث ذلك".