أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية، مساء الأحد 26 فبراير/شباط، مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى منفذي العمليات، الذي أصر على تقديمه، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير مستغلاً عملية حوارة التي قتل خلالها مستوطنان، حيث من المقرر أن يُدرج مقترح القانون للتصويت عليه أمام الكنيست بالقراءة التمهيدية خلال الأسبوع الحالي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال: "مررنا الآن قانون عقوبة إعدام للإرهابيين في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية بالاشتراك مع الوزير إيتمار بن غفير".
ومضى قائلاً: "سنواصل العمل بكل الطرق، الأمنية، والنشاطات العملياتية والتشريع، لردع الإرهابيين والحفاظ على أمن إسرائيل، ردنا على الإرهاب هو ضرب الإرهاب بقوة وتعميق جذورنا في بلادنا".
اقرأ أيضاً
طرح القانون أمام الكنيست
ومن المقرر أن يتم طرح مشروع القانون أمام الكنيست للتصويت عليه بثلاث قراءات. ويحظى الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو بأغلبية (64 مقعداً من أصل 120) بالكنيست، بحسب وكالة الأناضول.
وكان بن غفير قد هدد خلال حملته الانتخابية بفرض القانون وزيادة التضييق على الأسرى الفلسطينيين وظروفهم داخل السجون.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، "يمكن للمحكمة بموجب القانون الجديد أن تفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي جريمة القتل على أساس قومي ضد مواطني إسرائيل".
الصحيفة أضافت أن اللجنة الوزارية للتشريع قررت قبل طرح التشريع على الكنيست، عقد جلسة نقاش في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) حول صيغته.
وقال وزير الأمن القومي بن غفير، متصدياً لمسؤولي "الليكود" بقيادة نتنياهو الذين طلبوا عدم مناقشة القانون قبل شهر رمضان: "في هذا اليوم الصعب، عندما قُتل مواطنان إسرائيليان في هجوم إرهابي فلسطيني، لا يوجد شيء أكثر رمزية من تمرير قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين"، وفق ذات المصدر.
وتضمنت الاتفاقات الائتلافية التي وقعها "الليكود" مع حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) برئاسة بن غفير، وقادت لتشكيل الحكومة الحالية، تمرير قانون إعدام منفذي العمليات بالتزامن مع إقرار مشروع ميزانية الدولة التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي ومن المقرر لاحقاً طرحها على الكنيست.
اقرأ أيضاً
"يُمثل ذروة التطرف والفاشية"
بدوره، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني (غير رسمي) قدورة فارس، إن مشروع القانون "يُمثل ذروة التطرف والفاشية التي وصل إليها الاحتلال".
فارس أضاف، في بيان، أن "الاحتلال يعمل اليوم على تحويل كل ما ينفذه على أرض الواقع، إلى قوانين عنصرية، تُشرّع وتُكرس الجريمة بشكل أكثر منهجية".
وتابع أن "مخاطر مشاريع هذه القوانين لا تمسّ الفلسطينيّ وحسب بل كل البشرية وعلى العالم الذي وقف بمنظومته الدولية القانونية والحقوقية ضد عقوبة الإعدام، أن يتوقف عن بث المزيد من المواقف التي لم يعد لها أي قيمة لدى الفلسطيني، دون أن يكون هناك رادع حقيقي للاحتلال".
ويأتي مشروع القانون هذا في ظل هجمة كبيرة تشنها إدارة السجون بحق الأسرى، وبتوصيات من الوزير إيتمار بن غفير.
وقتل إسرائيليان، الأحد، بعد إطلاق النار على سيارة كانا يستقلانها قرب بلدة حوارة، شمالي الضفة الغربية، بحسب إعلام عبري رسمي.
وفي وقت لاحق من مساء الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، "استشهاد" مواطن وإصابة العشرات بجروح وحالات الاختناق، في اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون في بلدة حوارة.
ومنذ بداية العام الجاري، قُتل ما يزيد على 60 فلسطينياً برصاص إسرائيلي، بينهم 11 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، الأربعاء.
ورداً على هذه الاعتداءات، ينفذ فلسطينيون عمليات إطلاق نار، لا سيما في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ما أودى إجمالاً بحياة 10 إسرائيليين منذ بداية 2023.