انتهت أعمال اجتماع العقبة الأمني بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين بمشاركة الأردن ومصر ورعاية أمريكية، والتي انطلقت صباح الأحد 26 فبراير/شباط 2023، رغم انتقادات فلسطينية واسعة لمشاركة السلطة.
وفقاً لبيان ختامي للاجتماع، نشرته وكالة بترا الرسمية الأردنية، أعلن المشاركون عن "تأكيد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم".
كما جددا التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف.
كما أكد الأطراف الخمسة، الفلسطيني والإسرائيلي والأردني والأمريكي والمصري، على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس "دون تغيير"، وشددوا على ضرورة استمرار الوصاية الهاشمية.
وأكدت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر، ويشمل ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.
واتفقت الأطراف الخمسة على الاجتماع مجدداً في مدينة شرم الشيخ في مصر في مارس/آذار 2023، لمتابعة تحقيق الأهداف.
كما اتفق المشاركون أيضاً على دعم خطوات بناء الثقة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين من أجل معالجة القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر.
اقرأ أيضاً
رفض فلسطيني لاجتماع العقبة
ويأتي هذا الاجتماع الذي يعقد لأول مرة منذ سنوات، في إطار النشاط الدبلوماسي المكثف للأردن مع الولايات المتحدة ومصر، "لاستعادة الهدوء في إسرائيل والأراضي الفلسطينية بغزة والضفة الغربية، والثقة بين الجانبين".
إلا أن إعلان السلطة الفلسطينية المشاركة في اجتماع العقبة أثار ردود فعل غاضبة من جانب معظم الفصائل، التي أصدرت بيانات منفصلة مستنكرةً موقف السلطة، حيث قالت حركة "حماس" إنها "ترفض مشاركة السلطة في اجتماع العقبة، الذي يمثل غطاء للاحتلال لارتكاب الجرائم ضد شعبنا"، مطالبةً إياها "بعدم الارتهان للوعود الأمريكية والصهيونية التي ثبت فشلها"، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.
كما حذّرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "من تبِعات لقاء العقبة" ودعت السلطة إلى مقاطعته، وقالت إن "الاجتماع (مع الجانب الإسرائيلي)، في وقت يصعّد فيه العدوُّ مجازره ضد أبناء شعبنا، ما هو إلا غطاء سياسي لهذه المجازر"، وفق وصفه.
فيما دعا "حزب الشعب" و"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" في بيان مشترك، إلى "عدم المشاركة الفلسطينية وإلغاء الاجتماع المقرر في الأردن". كما طالب الجانبان بـ"عقد اجتماع فوري للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ من أجل تقييم نتائج التحركات الفلسطينية السابقة، واتخاذ قرار بعدم المشاركة في اجتماع العقبة". واعتبرا أن "الهدف الأساسي لإسرائيل والإدارة الأمريكية هو إجهاض الموقف الفلسطيني الذي تضمّن وقف التنسيق الأمني".
ودعا صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، القيادة "إلى عدم المشاركة في اجتماع العقبة"، وقال إنه "لا يمكن التوصل لأية تفاهمات مع الحكومة الإسرائيلية".
كما طالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، السلطة الفلسطينية "بعدم المشاركة في اجتماع العقبة، وعدم العودة للتنسيق الأمني". وحذّرت "من خطورة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي تمارس لجرّ الفلسطينيين إلى صراعات داخلية".
كما برزت أصوات من داخل حركة فتح رافضةً المشاركة في الاجتماع الأمني، حيث أصدرت حركة الشبيبة في جنين، الجناح الطلابي لحركة فتح، بياناً قالت فيه: "نرفض مشاركة السلطة الفلسطينية في اجتماع العقبة، وندعوها للتراجع عن المشاركة، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني، ودعم المقاومـة بكافة أشكالها".
الموقف الفلسطيني المستنكر لمشاركة السلطة برئاسة محمود عباس، في اجتماع العقبة، يستند إلى استمرار اعتداءات الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل على الفلسطينيين، من توسيع وشرعنة الاستيطان إلى هدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم منها، إلى الاقتحامات المتكررة من جانب جيش الاحتلال وكان أحدثها اقتحام نابلس الذي أدى إلى استشهاد 11 فلسطينياً وإصابة العشرات بجروح، بعد أيام قليلة من سحب السلطة الفلسطينية مشروع قرار لإدانة الاستيطان قبل ساعات من التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي.