أصدر قاضٍ تونسي في تحقيق لمكافحة الفساد، السبت 25 فبراير/شباط 2023، حكماً بسجن اثنين من السياسيين البارزين، ورجل أعمال معروف، احتجزوا خلال حملة اعتقالات المعارضين في الآونة الأخيرة، حسبما ذكر فريق الدفاع الخاص بهم.
وذكر فريق الدفاع عن عبد الحميد الجلاصي وخيام التركي، وكلاهما من منتقدي الرئيس قيس سعيد، ورجل الأعمال كامل اللطيف وبقية المعتقلين، أنه قاطع جلسة المرافعة نظراً لعدم توفر شروط المحاكمة العادلة.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، ألقت الشرطة التونسية القبض على أكثر من 12 شخصاً، من بينهم سياسيون معارضون وناشطون ومنظمو احتجاجات ومدير راديو موزاييك، فضلاً عن زعيم نقابي بارز واثنين من القضاة.
وقبل ساعات اعتقلت الشرطة التونسية، غازي الشواشي، المنتقد البارز للرئيس قيس سعيد، وفقاً لما ذكره نجله، ويأتي هذا وسط حملة اعتقالات واسعة هذا الشهر، استهدفت أكثر من 12 شخصاً، من بينهم سياسيون معارضون ونشطاء ومنظمون لاحتجاجات في تونس.
وقال نجل الناشط غازي الشواشي، إلياس، إن نحو 20 من رجال الشرطة فتشوا المنزل واعتقلوا والده، الزعيم السابق لحزب التيار الديمقراطي.
ومنذ 11 فبراير/شباط الحالي، تشهد تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقاضيين ورجال أعمال.
اقرأ أيضاً
أحزاب معارضة تنتقد "القمع"
من جهة أخرى، وصفت 4 أحزاب معارضة في البلاد حملة الاعتقالات الراهنة بـ"القمعية"، داعية إلى "الإفراج الفوري" عن كل المعتقلين. ونددت بتلك الاعتقالات أحزاب: "العمال" و"القطب" (يسار)، و"التيار الديمقراطي" و"التكتل من أجل العمل والحريات" (اجتماعي)، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
كما وصفت الأحزاب الأربعة، في بيان مشترك، الاعتقالات بـ"القمعية"، وأعربت الأحزاب عن تضامنها مع كل المستهدفين في "حملة الإيقافات". ودعت السلطات إلى "الإفراج الفوري" عن كل المعتقلين "بسبب معارضتهم لسلطة الانقلاب"، وفق البيان.
بينما شددت على "تمسكها بحق الشعب التونسي في ديمقراطية حقيقية، يتمتع فيها بكامل حريته وحقوقه، ويمارس فيها بنفسه السلطة، عبر انتخابات ديمقراطية وبلا وصاية شعبوية، ولا إقحام لشوكة أجهزة الدولة في الصراع السياسي".
واتهم سعيد، في 14 فبراير/شباط الجاري، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
ومقابل تشديد سعيد مراراً على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية، التي بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ما أحدث انقساماً حاداً في البلاد.
ومن أبرز هذه الإجراءات إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء، والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.