قالت وسائل إعلام تونسية، الجمعة، 24 فبراير/شباط 2023، إن محكمة تونسية حكمت غيابياً على الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي بالسجن 3 أشهر في القضية التي أثارت خلافاً دبلوماسياً بين الجزائر وفرنسا.
كانت بوراوي ممنوعة من السفر في الجزائر بعد إطلاق سراحها من السجن هناك قبل أن تعبر الحدود إلى تونس براً في يناير/كانون الثاني 2023، والسفر جواً إلى فرنسا.
وتتهم الجزائر فرنسا بتدبير فرار بوراوي، بما في ذلك ما تصفه الجزائر وتونس بأنه عبور للحدود بشكل غير قانوني لدخول تونس وممارسة الضغط عليها حتى تسمح للناشطة بالمغادرة.
وفي وقت سابق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن باريس ستواصل جهودها لتعزيز العلاقات مع الجزائر، على الرغم من اتهام الجزائر باريس بتدبير هروب ناشطة تريد اعتقالها، وقرار استدعاء السفير الجزائري لدى فرنسا.
وربما يتسبب رد فعل الجزائر في أزمة جديدة بين البلدين بعد أشهر من تزايد دفء العلاقات. وأمضى مؤخراً السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، 3 أيام في باريس؛ لبحث القضايا العسكرية، ومن بينها منطقة الساحل الإفريقي، واجتمع مع ماكرون. ومن المزمع أن يزور تبون باريس في مايو/أيار 2023.
وقال ديلما: "سحب السفير قرار جزائري، ولكن بالنسبة لنا، نعتزم مواصلة العمل على توطيد علاقاتنا الثنائية بشراكة متجددة".
اقرأ أيضاً
قصة أميرة بوراوي
واتهمت الجزائر موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين لفرنسا، بتهريب الناشطة الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية، في تطور من شأنه أن يُحدث توتراً في العلاقات بين باريس والجزائر.
التلفزيون الجزائري نقل بياناً عن الرئاسة الجزائرية، جاء فيه أن رئيس البلاد، عبد المجيد تبون، استدعى سفير الجزائر لدى فرنسا سعيد موسى، فوراً؛ للتشاور.
أضاف البيان أن الجزائر احتجت بشدة على "عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية، يعتبر وجودها على التراب الوطني ضرورياً بقرار من القضاء الجزائري".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، إنها "أرسلت مذكرة احتجاج للسفارة الفرنسية بالجزائر" بشأن ما اعتبرته "انتهاكاً لسيادة البلاد بمشاركة رسميين فرنسيين في تهريب رعية جزائرية"، ووصف بيان الخارجية الحادثة "بغير المقبولة، والتي ألحقت ضرراً بالعلاقات بين البلدين".
بدورها، قالت صحيفة "النهار" الجزائرية، إنه "بدا واضحاً من خبر التلفزيون الجزائري أن المقصود في هذه القضية هي المدعوة أميرة بوراوي، التي تمكنت من مغادرة التراب الجزائري نحو تونس بطريقة غير شرعية، قبل أن تستعمل جواز سفر فرنسياً لمغادرة تونس نحو فرنسا".
أشارت الصحيفة إلى أنه "ورغم أن السلطات الأمنية التونسية تحفظت على أميرة بوراوي، وحاولت منعها من السفر إلى فرنسا، بعد اكتشاف أمر دخولها التراب التونسي بطريقة غير قانونية، فإن تدخلاً فرنسياً رسمياً أدى إلى تمكن بوراوي من المغادرة".
الصحيفة تحدثت كذلك عن أنباء عن تدخُّل شخصيات رسمية فرنسية في قضية بوراوي، ولمحت إلى أن قرار إقالة الرئيس التونسي قيس سعيد، لوزير خارجية البلاد عثمان الجرندي، جاء "على خلفية ضلوع الأخير في فضيحة تدخُّل مسؤولين فرنسيين وضغطهم على تونس في قضية تهريب أميرة بوراوي".
وبوراوي ناشطة جزائرية سُجنت عام 2020 بتهم عديدة، ثم أُطلق سراحها في 2 يوليو/تموز 2020، وتواجه حكماً بالسجن عامين بتهمة "الإساءة" إلى الإسلام، بسبب تعليقات أدلت بها على صفحتها بموقع فيسبوك.