قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء 22 فبراير/شباط 2023، إن "الفساد ينخر في البلاد كالسرطان"، معتبراً أن "مشاكل الشعب الحقيقية تتمثل في البؤس والفقر والتهميش"، وليس دعوات الحوار والخلاص التي يتحدثون عنها، في إشارة إلى معارضيه.
جاء ذلك في كلمة لسعيد، خلال زيارته إلى مركز التكوين المهني، والشركة التونسية للصناعات الصيدلية بالضاحية الجنوبية للعاصمة، وفق ما نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها بفيسبوك.
ولفت سعيد إلى أن "هناك مجرمين يقفون وراء إهدار أدوية بملايين الدينارات، انتهت تواريخ صلاحيتها (…)، وتونس تريد التخلص من هؤلاء المجرمين".
الرئيس التونسي شدَّد على "ضرورة محاسبة الجميع على قدم المساواة، وعلى القضاة تطبيق القانون".
ومنذ 11 فبراير/شباط الجاري، بدأت السلطات التونسية حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال.
بدأت حملة الاعتقالات بتوقيف رجل الأعمال كمال اللطيف، صاحب النفوذ الكبير في الأوساط السياسية، والذي بقي لفترة طويلة مقرباً جداً من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، إضافة إلى القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والناشط السياسي خيام التركي وقاضيين معزولين.
وتواصلت الاعتقالات وطالت المدير العام في المحطة الإذاعية الخاصة "موزاييك إف إم"، نور الدين بوطار، ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، والمحامي لزهر العكرمي، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وبعد ثلاثة أيام، اتهم الرئيس التونسي بعض الموقوفين مؤخراً بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
اقرأ أيضاً
"الفساد ينخر في البلاد"
وفي كلمته خلال الزيارة، قال سعيد إن "الفساد ينخر في البلاد كالسرطان، ويتحدثون عن الخلاص والحوار، فمع من الحوار؟ في حين تتمثل مشاكل الشعب التونسي الحقيقية في البؤس والفقر والتّهميش"، وفق تعبيره.
وجاءت زيارة سعيد إلى مركز التكوين المهني قبيل إقالة وزير التشغيل نصر الدين النصيبي في وقت سابق الأربعاء.
ومنذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، أقال سعيد 4 وزراء من حقائب الخارجية والتجارة والزراعة والتربية، في حكومة رئيسة الوزراء نجلاء بودن، التي بدأت عملها في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وذكر سعيد أن "هناك إرادة لتعطيل أي مشروع وإهدار أموال الشعب"، في إشارة إلى مركز التكوين الذي تعطلت أشغاله.
ومقابل تشديد الرئيس التونسي مراراً على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية، بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ما أحدث انقساماً حاداً في البلاد.