اتَّهم القضاء اللبناني، الخميس 23 فبراير/شباط 2023، حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بارتكاب جرائم؛ بينها اختلاس أموال عامة وغسل أموال، فيما نفى المسؤول اللبناني تلك الاتهامات وفق ما صرح به لوكالة رويترز.
وفق وكالة الأنباء الرسمية، فإن المحامي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، ادعى على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا، وماريان الحويك، مساعدة سلامة، بتهم اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع وغسل أموال ومخالفة القانون الضريبي.
كما أشارت وكالة الأناضول إلى أن القاضي حاموش أحال الملف مع المدعى عليهم إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، طالباً استجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.
من جهته، نفى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الاتهامات التي قال مصدر قضائي رفيع إنها وُجّهت إليه بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع.
حيث قال سلامة: "كما أعلنت سابقاً أنا بريء من هذه الاتهامات"، مضيفاً أن هذه الاتهامات لا تمثل لائحة اتهام. وأضاف: "أنا أحترم القوانين والنظام القضائي وسألتزم بالإجراءات، وكما تعلمون فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
تجدر الإشارة إلى أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر القضاء اللبناني حكماً بالإفراج بكفالة مالية عن رجا سلامة، بعد إيقافه شهرين على خلفية "تبييض أموال وإثراء غير مشروع".
فيما تحمّل جهات شعبية وسياسية، أبرزها حزب "التيار الوطني الحر" (حليف جماعة حزب الله)، سلامة المسؤولية عن انهيار الليرة اللبنانية، التي سجلت تراجعاً غير مسبوق في ظل أزمة اقتصادية حادة منذ أكثر من عامين.
ِ
كما أنه في 2021، وجه الادعاء العام السويسري رسالة إلى لبنان حول الاشتباه في استيلاء رياض ورجا سلامة على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي اللبناني "بشكل غير قانوني بين عامي 2002 و2015، حيث قاما بغسل الأموال في سويسرا".
بينما حقق القضاء في لوكسمبورغ في قضية جنائية تتعلق بثروة رياض، وأجرى القضاء الفرنسي في يونيو/حزيران 2021 تحقيقاً بشأن حساباته، على خلفية باتهامه بـ"غسل أموال"، دون الإعلان عن نتائج تلك التحقيقات. وعادة ما ينفي رياض صحة هذه الاتهامات.
