في تصريح غير مسبوق، اعترف قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الأحد 19 فبراير/شباط 2023، بخطأ مشاركته في الانقلاب العسكري على رئيس الحكومة السابق عبد الله حمدوك، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وعاد ليؤكد ضرورة إبعاد الجيش عن السياسة والاقتصاد في السودان.
تصريحات حميدتي، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، تأتي بعد أن انتقد في وقت سابق سيطرة الجيش على السلطة، عندما أقر بفشل الحكم العسكري في السودان منذ تولي الجيش زمام الأمور في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
اقرأ أيضاً
حميدتي نادم على الانقلاب
قال محمد حمدان دقلو في خطاب متلفز، إنه ابن بادية بسيط، وسئم من الحروب التي خاضها، ويرغب بالسلام، وإن مسيرته تخللتها أخطاء عديدة من قبله، آخرها كان المشاركة في الانقلاب على حمدوك.
كما أوضح حميدتي أنه فهم الخطأ الذي ارتكبه في أول يوم بعد الانقلاب على حميدتي، مضيفاً أن الوقت حان لتوحيد الجيش في السودان، ودفعه بعيداً عن السياسة والاقتصاد.
أضاف أن خطأ الانقلاب، واعتقال قادة القوى السياسية، تسبب في عودة نظام عمر البشير، محملاً نفسه المسؤولية. وقال محمد حمدان دقلو: "إننا في قوات الدعم السريع ملتزمون بما ورد في الاتفاق الإطاري بخصوص مبدأ الجيش الواحد وفق جداول زمنية يتفق عليها".
كما قال محمد حمدان دقلو: "نحن ملتزمون بصدق بالانخراط في عمليات الإصلاح الأمني والعسكري بصورة تطور المؤسسة العسكرية وتحدثها وتزيد من كفاءتها وتخرجها من السياسة والاقتصاد كلياً".
بينما أشار حميدتي إلى أن "الدعم السريع نشأ كمساند ومساعد للقوات المسلحة، وينص قانونه على أنه جزء منها. جمعتنا مع القوات المسلحة خنادق القتال حماية للوطن ولنا معها عهود لن نخونها أبداً".
اقرأ أيضاً
محمد حمدان دقلو والاتفاق الإطاري
لفت محمد حمدان دقلو إلى أن "الاتفاق الإطاري وضع أساساً متيناً للمبادئ الرئيسية التي تعيد للمؤسسة العسكرية ما فقدته، لذا فسنمضي فيه بصدق وجدية حتى تتحقق أهدافه كاملة غير منقوصة، فهذا الاتفاق حزمة واحدة يجب أن تنفذ كلها دون تجزئة".
فقد أُعيد العديد من المسؤولين الذين أقيلوا خلال الفترة الانتقالية القصيرة من العام 2019 إلى العام 2021، إلى مناصبهم، بينما جمّدت سلطات الانقلاب المؤسسات التي تمّ إنشاؤها لتفكيك الشبكات التي كانت موجودة خلال عهد البشير، ولا سيما في الإدارة.
غير أن المدنيين الذين أُقيلوا بعد الانقلاب، وقّعوا على اتفاق إطار جديد مع السلطة العسكرية في ديسمبر/كانون الأول، من أجل العودة إلى تقاسم السلطة، وهو شرط أساسي لعودة المساعدات الدولية، التي تشكّل 40% من ميزانية حكومة السودان، الذي يعدّ من أفقر دول العالم.
فيما كان رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد أطاح بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في انقلاب عسكري أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بعد ما اعتبر الخطوة ضرورية من أجل منع انزلاق البلاد نحو الفوضى.
بينما نفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.