تقدم حزب الليكود الإسرائيلي، الأحد 19 فبراير/شباط 2023، بمشروع قانون، يمكن في حال تمريره أن يقيد بشدة الأسس التي تستند إليها عملية تنحية أي رئيس وزراء لا يزال يشغل منصبه، خاصة بعد الدعوات التي أطلقت لتنحية نتنياهو، وفق ما ذكره موقع Times of Israel الإسرائيلي.
يأتي مشروع القانون كرد غاضب من الحزب على استعراض المحكمة العليا في إسرائيل عريضة تستهدف إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير لائق للمنصب، فضلاً عن التقارير الإعلامية التي تفيد بأن المدعية العامة الإسرائيلية تنظر في إجبار رئيس الوزراء على الحصول على إجازة من منصبه، رغم نفي هذه التقارير.
اقرأ أيضاً
قانون لحماية رئيس الوزراء
الصحيفة الإسرائيلية أوضحت أن مشروع القانون الذي تَقَدَّم به الحزب، الأحد، والذي يسعى لتعديل "قانون أساس: الحكومة"، يقول إن رئيس الوزراء وحده أو الكنيست فقط، بأغلبية 75%، هو القادر على إعلان رئيس الوزراء غير لائق للمنصب، وبعد ذلك فقط لأسباب تتعلق بصحته الجسدية أو العقلية.
كما تابع مشروع القانون: "في الظروف النادرة التي يُعلَنُ فيها الأمر على غير إرادة رئيس الوزراء، فسوف يضع رئيس الكنيست القرار أمام البرلمان، الذي يستطيع الموافقة على عدم أهليته بأغلبية 90 عضواً من أعضاء الكنيست".
فيما برزت تقارير في يناير/كانون الثاني تفيد بأن المدعية العامة الإسرائيلية غالي باهراف ميارا كانت تنظر في إجبار نتنياهو على التنحي لانتهاكه اتفاقية تضارب المصالح، لكن مكتب المدعية العامة نفى هذه التقارير.
اقرأ أيضاً
دعوات لتنحية نتنياهو
في وقت سابق من هذا الشهر، تقدمت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل، وهي حركة غير حزبية، بعريضةٍ أمام المحكمة تقول إن نتنياهو يجب تنحيته، واستشهدت بجهود الحكومة التي تسعى لتغيير نظام القضاء بصورة جذرية.
حيث ذكرت في حجتها أن نتنياهو ينتهك اتفاقية تضارب المصالح التي تمنعه من التورط في الشؤون التي قد تؤثر على محاكمته الجارية في اتهامات الفساد. وفي خطوة تمهيدية، طلبت المحكمة من الحكومة تقديم رد على هذه المزاعم.
بموجب اتفاقية 2020، لا يستطيع نتنياهو التورط في أية شؤون تؤثر على الشهود أو المُدَّعى عليهم الآخرين في محاكمات الفساد الجارية، أو في أي تشريع يمكن أن يؤثر على الإجراءات القضائية ضده.
في الأسبوع الماضي، طلب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ من المدعية العامة أن تسمح لنتنياهو بالمشاركة في المحادثات المتعلقة بخطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل التي تقترحها حكومته، رغم اتفاقية تعارض المصالح، لكنها رفضت الطلب.
"انقلاب على قائد منتخب"
يشدد مشروع القانون، الذي تقدم به عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود أوفير كاتس، على خطورة إطاحة قائد منتخب.
إذ قال كاتس: "لا يمكن أن يُسمح في دولةٍ ديمقراطيةٍ أن يؤدي رأيٌ قانونيٌ، لا سند في القانون، إلى انقلابٍ فعلي. أية خطوة دراماتيكية مثل التنحية القسرية لرئيس وزراء يعمل ويؤدي مهامه، يجب أن يقررها ممثلو الشعب وحدهم، دون تورط أية جهة غير منتخبة".
بينما أعرب قادة الائتلاف مرتين عن غضبهم، وحذروا من وجود انقلاب محتمل يلوح في الأفق؛ تارة في أعقاب التقارير الإعلامية التي قالت إن المدعية العامة تفكر على ما يبدو في مثل هذا الإعلان، وتارة ثانية لاحقاً بعد أن طلبت المحكمة من الحكومة الرد على العريضة.
فيما وجهت عضوة كنيست أخرى عن حزب الليكود، تالي جوتليف، حديثها مباشرة إلى غالي باهراف ميارا، واتهمتها بمنع نتنياهو من الاضطلاع بمهامه عن طريق "التهديدات المعلنة والمبطنة". أصرت تالي قائلة: "يجب اتخاذ إجراء عاجل لتمرير المشروع من أجل حكومة يمينية مستقرة".
رداً على مشروع القانون، اتهم رئيس حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس، الائتلاف باستخدام المشروع وسيلةً لتشتيت الانتباه عن الأزمة المتزايدة حول خطط الحكومة للإصلاح القضائي.
كما قال غانتس: "بدلاً من الجلوس والحديث، يواصل نتنياهو وقومه زرع العبوات الناسفة على جانب الطريق ضد الديمقراطية في إسرائيل. إذ إن محاولاته هو وائتلافه لإثارة الجدل حول مسألة عدم الأهلية، التي ليست مطروحة حتى على الطاولة في الوقت الراهن، تعزز هدفهم الرامي لمنع الحوار".