أبلغت الإمارات مجلس الأمن الدولي، مساء الأحد 19 فبراير/شباط 2023، أنها لن تدعو للتصويت، الإثنين 20 فبراير/شباط، على مشروع قرار يطالب إسرائيل "بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وفقاً لمذكرة اطلعت عليها رويترز.
وقالت الإمارات للدول الأعضاء في مجلس الأمن إنها تعكف حالياً على صياغة بيان رسمي، يُعرف باسم البيان الرئاسي، يتعين على المجلس المكون من 15 عضواً الموافقة عليه بالإجماع.
وقالت المذكرة: "بالنظر إلى المحادثات الإيجابية بين الأطراف، فإننا نعمل الآن على مسودة بيان رئاسي من شأنه أن يحظى بالإجماع".
وأضافت: "بناء على ذلك، لن يكون هناك تصويت على مشروع القرار الإثنين. وسيستقى الكثير من لغة البيان الرئاسي من تلك المصاغ بها مشروع القرار".
وعبرت الولايات المتحدة، الخميس، عن استيائها الشديد من قرار إسرائيل توسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أنها وصفت محاولات دفع مجلس الأمن للتنديد بهذه الخطوة بأنها "غير مفيدة".
بحسب صحف إسرائيلية، فقد توصلت السلطة الفلسطينية إلى تفاهمات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بوساطة أمريكية، تهدف إلى خفض التوترات ومنع تصعيد أمني واسع في الضفة الغربية والقدس.
وأشارت التقارير إلى أن التفاهمات التي تم التوصل إليها بضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تشمل وقف التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار يدين الاستيطان، مقابل تعليق مخططات التوسّع الاستيطاني وهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.
وقال التقرير إن التفاهمات تنص على خفض التوترات عبر تعليق الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، الإجراءات أحادية الجانب، لـ"عدة أشهر".
اقرأ أيضاً
مشروع قرار ضد الاستيطان
وكانت الإمارات قد وزعت الأربعاء، نص قرار على دول مجلس الأمن كانت قد صاغته بالتنسيق مع الفلسطينيين.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن أصدرت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراخيص لتسعة مواقع استيطانية يهودية في الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت عن بناء منازل جديدة في مستوطنات قائمة منذ أسبوع.
ودأبت الولايات المتحدة على حماية حليفتها إسرائيل في الأمم المتحدة. لكن في عام 2016 امتنعت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عن التصويت للسماح للمجلس بتبني قرار يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات.
وتقول معظم القوى العالمية إن المستوطنات التي بنتها إسرائيل على أراض احتلتها في حرب عام 1967 غير قانونية.
وبعد إعلان الحكومة الإسرائيلية إصدار تراخيص للمواقع الاستيطانية الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إنه "منزعج للغاية".
كان مشروع قرار مجلس الأمن الذي قدمته الإمارات سيؤكد من جديد أن "إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس صحيحاً من الناحية القانونية ويمثل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي".
كما ندد مشروع القرار بجميع محاولات ضم أراض فلسطينية، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات.