قالت وكالة Bloomberg الأمريكية، في تقرير نشرته الجمعة 17 فبراير/شباط 2023، إن مصر سوف تبدأ خلال أيام قليلة، في الاجتماع بالمستثمرين، وذلك قبل الإصدار المحتمل لأول سنداتها الإسلامية المعروفة باسم الصكوك السيادية الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة على المسألة.
حيث ستجري مصر محادثات مع المستثمرين العالميين والمستثمرين ذوي الدخل الثابت اعتباراً من الجمعة 17 فبراير/شباط، وفقاً لمصدرين مطلعين طلبا عدم الكشف عن هويتهما، لأن المعلومات ليست علنيةً بعد. وقالا إن مصر قد تطرح صكوكاً دولارية بالحجم القياسي لأجل ثلاث سنوات.
اقرأ أيضاً
التفاوض مع مستثمرين لطرح صكوك إسلامية في مصر
أضاف المصدران أن مصر اختارت مجموعة سيتي غروب، وكريدي أغريكول، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وبنك أبوظبي الإسلامي، للاشتراك في إدارة الصكوك وطرحها، مما أكّد التقرير السابق الذي نشرته وكالة Bloomberg الأمريكية.
إذ تُعَدُّ مصر من أكثر الدول المثقلة بالديون في المنطقة، وتحاول إصلاح اقتصادها الذي وقع في فخ الأزمة نتيجة الهجوم الروسي على أوكرانيا، الذي تسبب بدوره في رفع أسعار الغذاء والطاقة وضرب إيرادات السياحة. وفي وقت سابق، خفضت وكالة Moody's Investors Service تصنيف مصر الائتماني أكثر، مستشهدةً بما قالت إنه تراجع في قدرة البلاد على امتصاص الصدمات الخارجية.
اقرأ أيضاً
تزايد الديون على مصر
من المتوقع أن تنتهي الحملات الترويجية يوم الإثنين 20 فبراير/شباط، لتقرر مصر بعدها حجم الطرح بناءً على ظروف السوق. وتصل ديون مصر الآن إلى 39 مليار دولار بعملتي اليورو والدولار، ويُفترض بها سداد 1.75 مليار دولار خلال العام الجاري، و3.3 مليار دولار في العام المقبل، حسب بيانات Bloomberg.
في حين صنّفت S&P Global Ratings ديون البلاد ضمن الفئة ب، أي أقل بخمس درجات من المستوى المناسب للاستثمار، مع نظرةٍ مستقبلية مستقرة.
ما هي الصكوك السيادية الإسلامية؟
الصكوك السيادية الإسلامية هي أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول، وتصدر لمدة محددة، لا تزيد على 30 عاماً، قابلة للتجديد، وتمثل حصصاً شائعة في حقوق منفعة الأصول، وفقاً لما تحدده نشرة الإصدار، ولذلك هي متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولكنها تتميز بعائد مرتفع؛ نظراً إلى ارتفاع حجم المخاطر فيها.
في حين صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أغسطس/آب 2021، على قانون الصكوك السيادية الذي أقره مجلس النواب نهائياً في يونيو/حزيران 2022 بعد جلسة ساخنة شهدت جدالاً واسعاً حول القانون ما بين مؤيد ومعارض، لكنها انتهت بالموافقة عليه بالأغلبية.
بيع حصص في الشركات الحكومية
في سياق متصل فقد أعادت السلطات في مصر إحياء خطةٍ لبيع حصصٍ في الشركات التي تسيطر عليها الحكومة، وذلك في إطار الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف الحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي والحلفاء الإقليميين. إذ تتضمن اتفاقية مصر الأخيرة مع صندوق النقد الدولي -بقيمة 3 مليارات دولار- التزاماً بتقليل أعداد الشركات التي تديرها الحكومة.
من جهته قدّر صندوق النقد الدولي أن فجوة التمويل الخارجي التي تعانيها مصر ستصل إلى نحو 17 مليار دولار، وذلك على مدار فترة البرنامج الممتدة لـ46 شهراً. بينما من المتوقع أن يفتح الاتفاق المجال أمام تمويل إضافي بقيمة 14 مليار دولار من الشركاء الدوليين والإقليميين.
يشار إلى أن قيمة الديون المستحقة على مصر بالدولار واليورو تبلغ نحو 39 مليار دولار، ومنها 1.75 مليار دولار يجب سدادها في العام الجاري، و3.3 مليار دولار مستحقة في العام المقبل، بحسب بيانات وكالة Bloomberg الأمريكية.