يبحث مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، مشروعَ قرار اطّلعت عليه وكالة رويترز، الأربعاء 15 فبراير/شباط 2023، سيطالب إسرائيل "بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، إذ قال دبلوماسيون إن من المرجح أن يصوت المجلس المكون من 15 عضواً، الإثنين، على النص الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين.
وجاء في النص: "يؤكد المجلس مجدداً أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي"، كما يدين جميع محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات.
مطالبات من مجلس الأمن بوقف الإستيطان
ومنحت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراخيص بأثر رجعي لتسعة مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت عن بناء عدد كبير من المساكن الجديدة في المستوطنات القائمة، ما دفع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقول إنه "منزعج بشدة".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، طالب مجلس الأمن إسرائيل بوقف بناء المستوطنات، وتبنَّى قراراً بعد امتناع إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك، باراك أوباما، عن التصويت، في خطوة جاءت عكس ممارساتها التي تحمي إسرائيل من إجراءات الأمم المتحدة.
فيما لم تردّ بعثتا الولايات المتحدة وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، على الفور، على طلبات للتعليق على مشروع القرار.
قرار إسرائيل توسيع الإستيطان
ويأتي هذا بعد أن منحت إسرائيل التصريح لتسع بؤر استيطانية يهودية في الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت بناء منازل جديدة داخل المستوطنات القائمة، وذلك بعد شهور من تصاعد المواجهات في الضفة الغربية.
وانتقد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، التصريح الذي منحته إسرائيل بأثر رجعي لتسع بؤر استيطانية يهودية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً معارضة بلاده بشدة لمثل هذه الإجراءات "أحادية الجانب"، في وقت أعلن فيه كل من الاتحاد الأوروبي والسعودية "رفضهما للاستيطان في أراضي فلسطين المحتلة".
في الوقت ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية والسعودية، تأسيس مجموعة عمل مشتركة من أجل إحياء السلام في منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال لقاء في بروكسل، جمع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وتَعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات التي تشيّدها إسرائيل على أراض احتلتها في حرب عام 1967 غير قانونية، وترفض إسرائيل ذلك.
ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة، و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ومنذ بداية العام الجاري، أودت المواجهات بحياة 47 فلسطينياً بعضهم من القاصرين، و9 إسرائيليين، فضلاً عن امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية يستند إلى مصادر رسمية فلسطينية وإسرائيلية.