داهمت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلية، الخميس 16 فبراير/شباط 2023، منازل عشرات الأسرى، وآخرين محررين، وصادرت منها أموالاً وممتلكات وذهباً، في أحياء متفرقة من القدس المحتلة، وذلك بعد يوم من إقرار الكنيست قراراً بسحب الجنسية أو الإقامة من كل أسير ثبت تلقيه دعماً من السلطة الفلسطينية، ومصادرة أمواله.
وبلغ عدد الأسرى الذين شملتهم حملة المداهمات نحو 168 أسيراً ومحرراً من القدس المحتلة، بحسب مواقع فلسطينية.
من بين الأسرى الذين تعرضت منازلهم للاقتحام، الأسير محمد عبيدات الذي يقضي حكماً بالسجن لـ19 عاماً، حيث تم الحجز على حسابه البنكي وفرض غرامة مالية بقيمة 300 ألف شيكل، والأسير المحرر مفيد عبيد ووالد الأسير حكيم درباس حيث تم إغلاق أو الحجز على حساباتهما البنكية ومصادرة مركبتيهما، إضافة إلى فرض غرامة مالية على المحرر إبراهيم درباس بقيمة 107 آلاف شيكل، ومصادرة مبلغ مالي بقيمة 1100 دولار أمريكي وعطور وألعاب إلكترونية وخوذة دراجته النارية من منزله.
من جانبه، قال قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني إنّ الحكومة الإسرائيلية تقوم بـ"ملاحقة عائلات الأسرى والمحررين، والحجز على ملايين الدولارات من أموالهم بذريعة تلقّيهم مخصصات من السلطة الوطنية".
واعتبر فارس في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، الحملة الإسرائيلية "بمثابة نكبة متجددة يُنفذها الاحتلال بأدوات مستحدثة، حاول ترسيخها فعلياً منذ سنوات".
وأضاف: "يعتقد بن غفير واهماً، أنه بالإمكان تطويع، وإسكات المواطن المقدسي ومنعه من التصدي لإجراءاته العنصرية والفاشية؛ في محاولة منه لإرضاء شهوة المتطرفين".
كما حذّر من أنّ "هذه الإجراءات ستكون مقدمة لمواجهة كبيرة قادمة"، مشيراً إلى أنها "تتزامن مع تصاعد العدوان على الأسرى داخل السجون".
ولفت إلى أن "سياسة حجز أموال الأسرى المقدسيين والمحررين ابتدعها الاحتلال منذ عدة سنوات وطالت مئات من الأسرى وعائلاتهم، وكذلك محررين وعائلاتهم، فضلاً عن مصادرة ممتلكات ومبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منازلهم".
اقرأ أيضاً
قانون جديد ضد الأسرى
تشير تقديرات إلى وجود نحو 400 أسير من القدس والداخل الفلسطيني في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى عدة آلاف تم الإفراج عنهم بعد قضاء محكوميّاتهم بالسجن خلال السنوات الماضية.
وتقدم السلطة الفلسطينية مساعدات مالية لذوي الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وفي المقابل، احتجزت السلطات الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة، ملايين الدولارات التي قالت إنها توازي ما تحوّله السلطة الفلسطينية للأسرى والشهداء وعائلاتهم.
وأقر البرلمان الإسرائيلي، الأربعاء 15 فبراير/شباط 2023، مشروع قانون يجيز إلغاء جنسية أو شطب إقامة أسير تلقى مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، بتأييد 94 نائباً إسرائيلياً من أصل أعضائه الـ120.
ينص القانون، بحسب ما نقلته الأناضول، على أنه "في حالة إدانة مواطن أو مقيم إسرائيلي بارتكاب جريمة تشكل انتهاكاً للأمانة لدولة إسرائيل، وحُكم عليه بالسجن بسبب هذه المخالفة، وثبت أن السلطة الفلسطينية عوَّضته مالياً عن ذلك، فإنه سيكون من الممكن سحب جنسيته أو تصريح إقامته الدائمة ونقله إلى أراضي السلطة الفلسطينية أو قطاع غزة".
يذكر أن الفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة عام 1948 يحملون الجنسية الإسرائيلية، أما الفلسطينيون في القدس فيحصلون على تصريح إقامة دائمة.