استنكر الاتحاد التونسي للشغل، الأربعاء 15 فبراير/شباط 2023، ما سماه "حملات الاعتقال العشوائية ومحاصرة الإعلام"، داعياً أعضاءه وهياكله إلى التعبئة للدفاع عن الحريات والحق النقابي، في إشارة إلى سلسلة احتجاجات متوقعة، تزامناً مع اعتقال القيادي بحركة "النهضة" التونسية، نور الدين البحيري، بحسب ما أكده محاموه.
ومنذ السبت 11 فبراير/شباط، اعتقلت الشرطة عدداً من الشخصيات البارزة من المعارضة ومنتقدي الرئيس قيس سعيد، من ضمنهم سياسيون بارزون ورجل أعمال نافذ ومدير إذاعة موزاييك إف.إم واسعة الانتشار.
اقرأ أيضاً
"حسابات سياسية"
وقال الاتحاد إنه "يرفض تصفية حسابات سياسية عبر توظيف القضاء والتنكيل بالخصوم والخلط بين المتورّطين الحقيقيين والأبرياء لغاية إلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية ومنها مشاكل المعيشة والشغل".
أضاف في بيان، أن اعتقال مدير إذاعة موزاييك إف.إم "واستجوابه بشأن الخط التحريري للراديو يبطن رغبة جامحة في خنق أي صوت حر أو معارض وإسكات الأفواه".
في الوقت ذاته، دعا اتحاد الشغل، الأربعاء، "النقابيين والهياكل إلى مواصلة التعبئة، والاستعداد للدفاع عن حق التونسيين، ورفض استهداف حق الإضراب والحريات العامة والفردية بكل أشكال النضال المشروعة".
اقرأ أيضاً
احتجاجات مرتقبة
بينما قال مسؤولون من الاتحاد العام للشغل، إنه من المتوقع أن ينظم الاتحاد احتجاجات في عدة مدن، تبدأ يوم السبت باحتجاج كبير في مدينة صفاقس دفاعاً عن العمل النقابي ورفض خطط سعيد الاقتصادية والسياسية.
وأثبت اتحاد الشغل، الذي يقول إنه يضم أكثر من مليون عضو، قدرته على تعطيل الاقتصاد من خلال الإضرابات، كما لعب دوراً رئيسياً في السياسة التونسية منذ ثورة 2011.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، ألقت الشرطة القبض على نقابي بارز، بسبب إضراب لعمال تحصيل الرسوم على الطرق السريعة، في حين يواجه عدد من كبار مسؤولي النقل الآخرين بالنقابة محاكمة.
ويزيد الاعتقال والمحاكمة إمكانية تفاقم التوترات بين الرئيس سعيد والاتحاد، الذي اتخذ موقفاً قوياً بشكل متزايد ضد توسُّع سلطات الرئيس، وإدخال نظام سياسي جديد ومقترحات لإصلاحات اقتصادية.
يجدر بالذكر أن قيس سعيد، الذي علَّق عمل البرلمان في عام 2021 وسيطر على معظم السلطات وتحرَّك للحكم بمراسيم قبل كتابة دستور جديد، تجاهل مطالب الاتحاد العام للشغل المتكررة بإجراء حوار وطني لحل الخلافات السياسية الداخلية في تونس.
سعيد يهاجم معارضيه
في سياق متصل، كان الرئيس التونسي وصف بعض المعتقلين في الأيام القليلة الماضية، بأنهم المسؤولون عن نقص الغذاء وارتفاع الأسعار في البلد بهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية، متعهداً بالمضي قدماً بنفس القوة والتصميم "لتطهير البلاد"، في تصريحات له، الثلاثاء 14 فبراير/شباط، في أول تعليق له على موجة الاعتقالات التي تنفذها شرطة بلاده منذ أيام.
الرئيس التونسي قال: "الإيقافات الأخيرة أظهرت أن عدداً من المجرمين المتورطين في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي هم وراء أزمات بتوزيع المواد الغذائية ورفع أسعارها". ودعا سعيد في لقاء مع وزيرة التجارة من وصفهم بالقضاة الشرفاء إلى اتخاذ القرارات المناسبة ضد "الخونة الذين يسعون لتأجيج الأزمة الاجتماعية".
أزمة اقتصادية
فيما يعاني التونسيون منذ شهور، من نقص في عدة سلع أساسية على أرفف المتاجر مثل السكر وزيت الطهي والقهوة والحليب والزبدة، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة مالية.
ويقول خبراء اقتصاديون إن أزمة نقص السلع الغذائية ترجع بشكل رئيسي إلى الأزمة المالية العامة في البلاد التي توشك على الإفلاس في ظل عجزها حتى الآن عن الحصول على قروض خارجية للتخفيف من أثر الأزمة الاقتصادية.
من جهة أخرى، تقول المعارضة إن حملة الاعتقالات تهدف إلى إسكات المعارضة وترسيخ نظام ديكتاتوري والتستر على فشل سعيد في إدارة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة.
فيما لا يزال العديد من التونسيين يذكرون الانتهاكات التي تعرض لها المعارضون قبل ثورة 2011. وفي بيان صدر الثلاثاء، حذَّرت أربعة أحزاب سياسية، وهي: التيار الديمقراطي والتكتل وحزب العمال والقطب، من أن الاعتقالات تشير إلى "انحراف خطير من الشعبوية السلطوية نحو الديكتاتورية".