أشاد صندوق النقد الدولي بمحاولة دول الخليج أن "تفطم نفسها عن النفط"، وإحرازها تقدماً نحو تنويع اقتصاداتها، وفق تصريحات لمديره العام تداولتها وسائل إعلام غربية الثلاثاء، 14 فبراير/شباط 2023.
بحسب ما نقلته وكالة Bloomberg الأمريكية، فإن كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أوضحت أن الحكومات المنتجة للطاقة في منطقة الخليج أحرزت تقدماً من خلال الانفتاح على استثمارات القطاع الخاص والخروج عن المحظور الاجتماعي بجمع الضرائب.
أدلت المسؤولة في صندوق النقد بتصريحاتها في مؤتمر صحفي انعقد في دبي يوم الإثنين، 13 فبراير/شباط 2023، قائلة: "هناك انطباع سائد بأن السبب الوحيد وراء الوضع الجيد لدول الخليج هو ارتفاع أسعار النفط والغاز، وهذا صحيح".
وعلقت "بلومبيرغ" على هذا التوجه الخليجي، بالقول إنه يستمر، في حين أن حكومات المنطقة صارت أكثر حذراً في الإنفاق، بعدما كانت عالقة في دورة من الإسراف خلال أوقات ارتفاع أسعار النفط.
وأشارت غورغييفا إلى نشأة بيئة أفضل في الدول الخليجية لاستثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص العمل عبر المنافسة.
اقرأ أيضاً
الاقتصاد السعودي
امتدحت كذلك نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بأسرع وتيرة له خلال عام، وذلك بالنسبة لـ2022.
وقالت: "يعملون بلا كلل على إصلاح منظومة جمع المال وإنفاقه"، مستشهدة بالاعتماد على جمع الضرائب في منطقة ملكية مطلقة (السعودية) لها تاريخ من تجنب فرض الضرائب، بجانب صب مزيد من الاهتمام في الإنفاق العام على الصحة والتعليم.
من جانبها، صرحت السعودية، بأنها تريد استخدام عوائد الارتفاع المفاجئ في النفط في تسريع المشروعات التي تسهم في التحول بعيداً عن النفط.
إضافة إلى ذلك، تتطلع السعودية، التي تُعد أكبر اقتصاد في المنطقة، إلى استخدام الفائض لإعادة ملء احتياطيها النفطي، وإجراء تحويلات إضافية إلى هيئات الدولة، بما في ذلك صندوق الثروة السيادي السعودي من أجل إقامة استثمارات محلية ودولية.
اقرأ أيضاً
الإمارات والضرائب
أشارت الوكالة كذلك إلى أن الإمارات التي تمتلك أكثر اقتصادات الخليج تنوعاً، ستبدأ فرض ضرائب على الشركات بقيمة 9% هذا العام، في خطوة نادرة في منطقة اشتُهرت بأنها خالية من الضرائب.
وقالت الإمارات إنها ستخفض الرسوم الأخرى لموازنة تأثير الضريبة.
على غرار السعودية، ضخت الإمارات أيضاً استثمارات في قطاعات مثل التصنيع والتكنولوجيا، وتسعى لإنتاج وقود أنظف مثل الهيدروجين الأخضر.
يأتي ذلك في وقت تمر فيه السعودية ببعض أضخم التغييرات خلال عقود، في عهد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، الذي يرغب في استخدام خطته "رؤية 2030" لإجراء إصلاح شامل لاقتصاد المملكة ومجتمعها.
مع ذلك، يظل النفط عنصراً أساسياً؛ إذ يرجع الفائض الذي حققته الميزانية العامة السعودية في العام الماضي إلى الوفرة التي جمعتها من مبيعات النفط الخام، بحسب "بلومبيرغ".
إشادة بالسعودية على نحو خاص
بحسب الوكالة ذاتها، فإنها نقلت عن مسؤول كبير في البنك الدولي تعليقات غورغييفا، مشيراً إلى أنها أشادت تحديداً بالسعودية، لما حققته من تقدُّم.
وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للوكالة: "الإصلاح والتحول يحدثان بالفعل. علينا التحلي بالواقعية؛ فلا أعتقد أنه بالإمكان التحول من الاعتماد على النفط بنسبة 100% إلى صفر، أو بناء اقتصادك بالكامل على الطاقة النظيفة".
وسبق أن قال صندوق النقد الدولي في تقرير له: "من المرجح أن تكون السعودية واحدةً من أسرع اقتصادات العالم نمواً في العام الجاري، بالتزامن مع الإصلاحات الواسعة دعماً للأعمال التجارية، والصعود الحاد في أسعار النفط، وانتعاشة طاقة الإنتاج بعد الركود بسبب الجائحة".
كما تبدو المملكة وكأنها ستنجح في الحفاظ على وتيرة نموها لفترة، إذ من المتوقع أن تنمو أسعار النفط السعودية بأسرع معدلاتها منذ 10 سنوات على الأقل. ويأتي هذا بالتزامن مع زيادة عملاء النفط الكبار، مثل الهند، لمشترياتهم من الخام السعودي بشكلٍ كبير. حيث تتنافس السعودية مع روسيا كدولةٍ موردة في هذا المجال.