قالت أكبر شركة شحن في العالم الإثنين، 13 فبراير/شباط 2023، إنها تقاضي شركة شحنٍ منافسة في محكمة دنماركية، إذ تطلب الشركة الكبرى من نظيرتها تعويضاً عن تأخير السفن، الذي حدث على خلفية جنوح سفينةٍ ضخمة أغلقت قناة السويس قبل عامين، بحسب ما نشرته وكالة Associated Press الأمريكية.
إذ جنحت السفينة إيفرغيفين، التي تُشغلها شركة إيفرغرين وتحمل علم بنما، في مارس/آذار من عام 2021. وتسبب جنوحها في إغلاق الممر الملاحي العالمي لنحو أسبوعٍ كامل، بينما جرى تحرير السفينة الضخمة بعد عملية إنقاذٍ موسّعة.
وفي رسالةٍ بالبريد الإلكتروني إلى وكالة Associated Press الأمريكية، قالت شركة الشحن العملاقة Moeller-Maersk، إنها تقدمت بدعوى قضائية ضد نظيرتها Evergreen Marine، وضد المالكة اليابانية للسفينة، وضد الشركة الألمانية المسؤولة عن إدارتها الفنية Bernhard Schulte Management. وجاءت الدعوى القضائية أمام المحكمة العليا البحرية والتجارية الدنماركية في كوبنهاغن بالدنمارك.
وأوضحت شركة الشحن التي يقع مقرها في كوبنهاغن أن الدعوى ترتبط بالخسائر التي تعرضت لها أثناء إغلاق قناة السويس. ولم تذكر الشركة أي تفاصيلٍ أخرى، بما في ذلك توقيت إقامة الدعوى.
بينما نقلت منصة ShippingWatch، التي تغطي أخبار الصناعة البحرية، يوم الإثنين 13 فبراير/شباط، أن هناك 50 سفينة حاويات تابعة لميرسك قد تأخرت عن مواعيدها بسبب إغلاق القناة، وتطلب ميرسك تعويضات تقدر بملايين الدولارات لتغطية التكاليف التي دفعتها لصالح العملاء، الذين كانت بضائعهم منقولة على متن السفن المتأخرة، بالإضافة إلى غيرها من التكاليف بحسب التقرير.
فيما لم ترد شركة Evergreen Marine، وشركة Bernhard Schulte على طلبات التعليق فوراً. بينما تعذّر الوصول إلى شركة Shoei Kisen Kaisha، المالكة اليابانية للسفينة.
ويُذكر أن السفينة إيفرغيفين كانت في طريقها إلى ميناء روتردام الهولندي، في 23 مارس/آذار عام 2021، عندما اصطدمت بضفةٍ ذات مسار واحد بطول 6 كيلومترات في القناة، وذلك شمال المدخل الجنوبي للقناة بالقرب من مدينة السويس.
وأسهمت جهود الإنقاذ المهولة من زوارق القطر، وبمساعدة المد والجزر، في تحرير السفينة بعد مضي ستة أيام لتنتهي الأزمة. وتمكنت مئات السفن المنتظرة من عبور القناة بعدها.
وعقب تحرير إيفرغيفين، جرى احتجاز السفينة لأكثر من ثلاثة أشهر في مصر، بسبب نزاعٍ مالي مع السلطات. وجاء إطلاق سراحها إثر توصل مالكها لاتفاق تسوية مع سلطات القناة حول مبلغ التعويض، بعد أسابيع من المفاوضات ومواجهةٍ في المحكمة. ولم تكشف الجهات المسؤولة أي تفاصيل عن شروط التسوية، لكن سلطات القناة طالبت بتعويض يتجاوز الـ900 مليون دولار.
وقد أجبر إغلاق القناة بعض السفن على أن تسلك طريق رأس الرجاء الصالح الأطول آنذاك، وهو ما استهلك كميات أكبر من الوقود، وكبّدها تكلفةً أكبر، بينما انتظرت مئات السفن في مكانها حتى نهاية الأزمة.
