أعلنت شروق، ابنة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، مساء الثلاثاء 14 فبراير/شباط 2023، إفراج السلطات المصرية عن أبيها ووصوله إلى منزله بعد خمس سنوات قضاها في حكم عسكري طاله بسبب تصريحات سابقة له عن فساد يخص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
في حين نشرت شروق جنينة، صوراً لوالدها أثناء وصوله إلى منزلهم في القاهرة، وهو يبتسم، وكتبت عبر حسابها على فيسبوك "بابا خرج أخيراً".
كانت قوات الأمن المصرية اعتقلت المستشار هشام جنينة في 13 فبراير/شباط 2018، على خلفية تصريحات أدلى بها تفيد بأن رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان لديه "وثائق تدين النظام الحالي". ثم جرى تأييد حكم عسكري بسجن هشام جنينة 5 سنوات، إذ قضت محكمة عسكرية في مصر، الأحد 3 مارس/آذار 2019، بتأييد سجن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق (أعلى جهاز رقابي)، هشام جنينة، لإدانته بـ"نشر أخبار تسيء للجيش"، وفق مصدر قانوني.
رغم ما نشرته شروق جنينة من خبر إخلاء سبيل والدها، لكن المحامي المصري والناشط الحقوقي حسام بهجت كتب على صفحته في فيسبوك قائلاً: "المستشار هشام جنينة خرج من سجنه بعد قضاء عقوبة الخمس سنين، لكن بدلاً من العودة لمنزله يمثل حالياً أمام نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس"، ثم عاد ليكتب: "قرار نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل المستشار هشام جنينة بضمان محل إقامته على ذمة القضية 441 لسنة 2018 واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".
كذلك وحسبما نقلت صحيفة "المصري اليوم"، في موقعها الإلكتروني نقلاً عما قالت إنها مصادر مطلعة فإن جنينة "أنهى فترة عقوبته بالسجن 5 سنوات، بقضية الإساءة لمؤسسات الدولة، وإذاعة أخبار القضية المعروفة إعلامياً بالإساءة إلى مؤسسات الدولة وإذاعة أخبار كاذبة، وكان لا يزال مطلوباً على ذمة قضية أخرى تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية".
كان المحامي المصري طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي المعنية بتشكيل قوائم من المحبوسين سياسياً في مصر وتقديمها إلى رئاسة الجمهورية من أجل إصدار العفو السياسي عنها، قد قال، الأحد 12 فبراير/شباط 2023، إن المستشار هشام جنينة سيخرج، الإثنين 13 فبراير/شباط 2023، من محبسه بعد قضاء كامل العقوبة.
في نفس السياق، قال محامي جنينة علي طه، إن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، أنهى مدة حبسه، ومن المنتظر خروجه الإثنين، أو خلال اليومين المقبلين، مؤكداً أن جنينة "ليس مطلوباً على ذمة أي قضايا أخرى".
اقرأ أيضاً
من هو جنينة؟
"جنينة" أحد رموز حركة استقلال القضاء في البلاد، قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وتولَّى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي) في 2012.
ثم تم إعفاؤه من منصبه في 2016 بقرار رئاسي بقانون، تم استحداثه في 2015، إثر كشفه أرقاماً تقول السلطات إنها غير صحيحة، عن حجم الفساد.
أما في فبراير/شباط 2018، نشرت وسائل إعلام مقابلةً مع جنينة، تحدَّث خلالَها عن "امتلاك (رئيس أركان الجيش الأسبق سامي) عنان، مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011″، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981ـ2011).
جاء ذلك قبل أن يُصدر الجيش بياناً يُعلن فيه التحقيق مع كل من "عنان" و"جنينة"، على خلفية حديث الأخير.
في 13 فبراير/شباط 2018، ألقت قوات الأمن القبض على جنينة، ووجَّهت النيابة العسكرية إليه تهمة "إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عمداً، من شأنها تكدير الأمن العام، والإساءة للجيش ومؤسسات الدولة". قبل أن يُحال الرجل في 12 أبريل/نيسان من العام ذاته إلى المحاكمة بالتهمة ذاتها.
كان الجدل قد ثار في مصر في عام 2016 حين جاء في تقرير لجنينة، أثناء توليه منصبه، أن الفساد في الجهاز الحكومي للدولة تجاوز 600 مليار جنيه مصري (نحو 67.58 مليار دولار) في ثلاث سنوات. وعقب ذلك عُزل الرجل من منصبه.
ولد جنينة بمحافظة الدقهلية في عام 1954، ويبلغ عمره 69 عاماً. في عام 1976، تخرج في كلية الشرطة، وعمل ضابطاً بمديرية أمن محافظة الجيزة، ثم انتقل إلى العمل في النيابة العامة حتى أصبح قاضياً. واختير لاحقاً رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة.
يعتبر جنينة أحد رموز "تيار استقلال القضاء" الذي اشتهر بمعارضة نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ودعمه ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وأبرز المرشحين لوزارة العدل في حكومة هشام قنديل إبّان حكم الرئيس السابق محمد مرسي.
رأس جنينة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو جهة رقابية على أموال الدولة والشخصيات العامة. غير أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقاله من منصبه. وينظر القضاء المصري الآن طعناً تقدم به جنينة لإلغاء القرار.
الجهاز يعد أهم جهاز رقابي على السلطة التنفيذية في مصر. ويهدف الجهاز في الأساس إلى الرقابة على أموال الدولة ومحاربة الفساد في أجهزتها والشخصيات العامة الأخرى المنصوص عليهم في القانون، إلى جانب معاونته مجلس النواب في تحقيق الرقابة والشفافية.