تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين أمام مقر الكنيست "البرلمان"، الإثنين 12 فبراير/شباط 2023، ضد مساعي الحكومة لبدء التصويت على ما تسمّيه قانون "الإصلاح القضائي" المثير للجدل؛ حيث سيمنح السياسيين، حسب معارضين، فرصة السيطرة على النظام القضائي ويمكنهم من تعيين قضاة في المحكمة العليا.
وكان إسرائيليون في القدس الغربية ومدن رئيسية أخرى قد تجمّعوا، الإثنين، تمهيداً للمشاركة بمظاهرة كبرى قبالة مقر الكنيست في القدس الغربية، فيما توافد المحتجون إلى مواقع التظاهر على متن الحافلات والقطار التي شهدت اكتظاظاً، وتجمعوا بالقرب من مطار بن غوريون وفي مناطق مختلفة مثل هرتسليا والقدس الغربية وتل أبيب.
وتداول ناشطون عبر تويتر، الإثنين، مشاهد تُظهر محاولة عشرات المحتجين اقتحام الأسوار الحدودية بالقرب من مبنى الكنيست، وسط مواجهات مع أفراد الشرطة.
اقرأ أيضاً
تظاهرات واسعة
تتزامن هذه المظاهرة مع بدء أولى جلسات الحكومة للتصويت الأوَّلي على فصول التعديل الذي لا يحظى بالإجماع حتى لدى الطبقات السياسية، في حين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتبره ضرورياً بالنظر إلى غياب توازن القوى بين ممثلي الشعب المنتخبين والمحكمة العليا، وفق فرانس برس.
بدورها، أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية بأنه من المتوقع مشاركة أكثر من مليون شخص في المظاهرات.
ونقلت عن المنظمين قولهم إن "الأشخاص الذين التزموا بالمجيء هم آلاف الأطباء ومئات من شركات التكنولوجيا الفائقة ومئات المكاتب القانونية وطلاب الجامعات والموظفون وطلاب المدارس الثانوية والعديد من المجموعات الأخرى من جميع الفروع والقطاعات".
وحمل المتظاهرون العلم الإسرائيلي ولافتات معارضة لقرارات الحكومة بشأن الحد من قوة السلطة القضائية، وفق المصدر نفسه.
اقرأ أيضاً
أزمة في الكنيست
وأشارت الصحيفة إلى أن "الإصلاح القضائي اجتاز العقبة الأولى في لجنة الدستور والقانون والقضاء بالكنيست الإثنين، في أعقاب مشهد فوضوي من الصراخ والهتافات في افتتاح الجلسة".
وهتف أعضاء المعارضة بـ"العار"، قبل أن يأمر رئيس اللجنة سيمشا روثمان بإخراج أعضاء كنيست معارضين من القاعة، قاوموا عندما طردهم الأمن بالقوة، وفق الصحيفة التي قالت إن الانقطاعات في الجلسة "استمرت لأكثر من نصف ساعة"، بسبب عرقلة سير الجلسة من قِبل المعارضين.
وأفادت بأن أعضاء اللجنة 7-9 صوّتوا مرتين لصالح "مشاريع القوانين وتعديلات على القانون الأساسي: السلطة القضائية والتغييرات في لجنة اختيار القضاة".
وكانت حكومة بنيامين نتنياهو التي توصف بالأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، قد أصرّت على إجراء التعديلات القضائية على الرغم من الاحتجاجات من قِبل المعارضة الإسرائيلية.
وفي خطوة نادرة، خاطب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الشعب الإسرائيلي قائلاً إن الدولة العبرية "على وشك الانهيار القانوني والاجتماعي". وحث هرتسوغ، رئيسَ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وقف التعديلات المقترحة وإجراء محادثات مع المعارضة على أمل الوصول إلى حل وسط. وأضاف الرئيس الإسرائيلي: "أناشدكم عدم التصويت على مشروع القانون بالقراءة الأولى".