تصدرت قناة السويس حديث الشارع المصري ومنصات التواصل الاجتماعي بعد تناثر أخبار تتعلق بتعاقد الهيئة المصرية مع شركة إسرائيلية لإدارة خدماتها من خلال عقد امتيازٍ مدته 99 سنة، وذلك يوم الجمعة 3 فبراير/شباط 2023.
كانت مواقع وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت في الساعات القليلة الماضية، نقلاً عن أحد الصحفيين الإسرائيليين، وهو الصحفي إيدي كوهين والمعروف بقربه من الموساد الإسرائيلي، ما قال إنه عقد الشراكة بين قناة السويس وشركة إسرائيلية تتولى مهام إدارة الهيئة مقابل حق انتفاعٍ مدته أكثر من تسعين عاماً، وقام معها بنشر صورة من العقد المزعوم.
اقرأ أيضاً
صحفي إسرائيلي يثير الجدل حول قناة السويس
تمسَّك كوهين، الجمعة، بموقفه عبر حسابه، بنشر أوراق جديدة زعم أنها مستندات من العقد، قبل أن ينشر مساء، نفي هيئة قناة السويس ويتهمه مغردون بأنه كان ينقل "شائعات".
أما يوم الخميس 2 فبراير/شباط 2023، فقال إيدي كوهين على "تويتر": "كما قلت لكم سابقاً، عقد امتياز قناة السويس 99 سنة لشركة إسرائيلية"، مقدماً صورة على اعتبار أنها مستند من العقد المزعوم. وكان كوهين أثار على حسابه بـ"تويتر"، في 11 يناير/كانون الثاني الماضي، غضباً مصرياً ضده عقب طلب ببيع مصر القناة لإسرائيل مقابل سداد ديونها الخارجية.
اقرأ أيضاً
"قناة السويس" ترد على "عقد الشراكة مع شركة إسرائيلية"
مع نشر إيدي كوهين للعقد المزعوم للاتفاق، تم تداول صور العقد على نطاق واسع بين نشطاء ومتابعين على منصات التواصل الاجتماعي بمصر وفي دول عربية مختلفة؛ ما دفع هيئة قناة السويس المصرية، الجمعة، إلى إصدار بيان توضح فيه حقيقة هذه الأخبار المزعومة.
الهيئة وفي بيانها الرسمي نفت التعاقد مع شركة إسرائيلية لإدارة خدماتها، مقررةً التحرك القانوني ضد كل مروجي تلك الأنباء. وأفاد بيان للهيئة بأن نفيها لتلك الأنباء جاء "رداً على ما تم تداوله من معلومات على بعض الحسابات الشخصية مجهولة المصدر على مواقع التواصل بشأن تعاقد القناة مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 سنة".
جاء بيان قناة السويس غداة تداول عقد مزعوم بمنصات التواصل الاجتماعي، قال ناشروه إنه يعود لعقد بين الحكومة وشركة إسرائيلية لإدارة خدمات القناة 99 عاماً، وزاد الجدل عقب تأكيد الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين.
من جانبه قال الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة في البيان، إنه "لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلاً". وأكد أن "السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس".
فيما أكد أن "كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة لا يمكنها المساس، بأي حال من الأحوال، بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المُصونة دستورياً". وشدد على أنه "سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات". وحذر من "إثارة البلبلة والمساس بمكانة القناة الاقتصادية في الأوساط المحلية والدولية".
قانون مثير للجدل حول قناة السويس
ما جعل أخبار قناة السويس تثير الجدل، هو قانون أقرته الحكومة المصرية نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022 من خلال مجلس النواب المصري تضمّن إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، يهدف إلى تنمية موارد القناة من خلال استغلال وتعظيم قيمة أموال ستوضع فيه.
بحسب مشروع القانون، سيتمكن الصندوق الجديد من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها. ويهدف المشروع إلى تمكين قناة السويس من مواجهة الأزمات في ظل فترات التقلبات الاقتصادية وسوء أوضاع التجارة العالمية. ويعمل المشروع على تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وتم إرجاء الموافقة النهائية على المشروع لجلسة قادمة.
هذا المشروع للقانون تسبب في اعتراض عدد من أعضاء مجلس النواب على التعديلات الجديدة التي رأوا أن هدفها "بيع أصول مملوكة لهيئة قناة السويس".
في تصريح تلفزيوني، قال النائب عاطف مغاوري إن "موارد قناة السويس تعد مورداً رئيسياً للخزانة العامة المصرية، ويجب عدم الاستقطاع منها". وأضاف أن "القناة لديها بالفعل 9 شركات تابعة لها تقوم بالاستثمار في مشروعات مختلفة، أما الصندوق الجديد فسيكون له مجلس إدارة وجمعية عمومية، وله الحق في البيع وطرح الأوراق المالية، فسيكون كجهة موازية للقناة"، على جد وصفه.
من جهته أوضح رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، في تصريحات صحفية، أن "إنشاء الصندوق لن يؤثر على المبلغ الذي تشارك به القناة في ميزانية الدول كل عام". وأضاف أن "القناة لديها فائض يتزايد سنوياً، وسيتم استغلال جزء من هذا الفائض في إنشاء الصندوق". وتابع ربيع أن "الأصول التي يمكن أن يبيعها الصندوق هي تلك التي سيشتريها ويستثمر فيها بالأموال التي ستوضع فيه وليست أصول قناة السويس".
رداً على الانتقادات بأن القانون سيبيع أصول قناة السويس، قال رئيس مجلس النواب المصري، حنفي الجبالي، خلال كلمة له في جلسة مجلس النواب، إن "لفظ أصول يقصد به أصول الصندوق ولا يمكن أن ينصرف، بأي حال من الأحوال، إلى القناة ذاتها؛ فهي مال عام لا يمكن التفريط فيه".
لكن بعد الجدل الذي أثاره القانون، نفى مجلس الوزراء المصري في بيان، اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس "كباب خلفي" لبيع القناة. وأوضح البيان أن "قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها".
أضاف البيان أن "الأنباء المتداولة عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول بيع قناة السويس غير صحيحة، فسيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين"، بحسب البيان. وتابع البيان أن "إنشاء صندوق مملوك لهيئة القناة هدفه المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرافق الهيئة، وستخضع كافة حسابات الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات".
السيسي ينفي شائعات بيع قناة السويس
حتى إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خرج في أحد مؤتمراته ليرد على شائعات بيع قناة السويس ودافع عن إنشاء صندوق قناة السويس المثير للجدل، وقال الإثنين 26 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن الصندوق الذي أقره مجلس النواب المصري بصفة مبدئية سيكون "محصناً" بعد إقراره و"تحت متابعة الأجهزة الرقابية" بهدف دعم استثمارات للقناة وتطويرها.
فيما أوضح السيسي في كلمته المتلفزة خلال افتتاح أحد المشروعات بمصر، أن "الصندوق الاستثماري دخل البرلمان من أجل نيل حصانة لا تسمح لأحد بأن يتصرف فيه، إلا وفق المعايير والقواعد التي تم التصديق عليها". كما أكد أن صندوق قناة السويس الذي لم يحدد بعدُ موعد التصويت النهائي عليه برلمانياً، "سيخضع لتفتيش أجهزة الرقابة ومسؤولية جهة سيادية عنه". وشدد على "ضرورة وجود أوعية ادخارية لدى الوزارات والهيئات" لدعم مشاريعها دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة في أي ظروف اقتصادية.
قناة السويس من أهم الممرات المائية حول العالم
تعد قناة السويس من أهم الممرات المائية في العالم، وهي الرابط الأقصر بين آسيا وأوروبا، إذ يمر عبرها 12% من التجارة العالمية، وفق بيانات هيئة القناة.
وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، يعبر القناة قرابة 24% من إجمالي تجارة الحاويات العالمية، فيما تستوعب القناة نسبة 100% من تجارة الحاويات المارّة بين آسيا وأوروبا.
منذ افتتاحها عام 1869، شكلت القناة بديلاً للطريق الملاحي القديم بين آسيا وأوروبا الذي يلتف حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، ما اختصر مسافة سير السفن بآلاف الكيلومترات ووقتاً بين 5 و6 أيام.
بالإجمال، تختصر قناة السويس ما بين 25% (للصين واليابان) و80% (لمنطقة الخليج) من وقت وطول رحلات السفن بين الشرق والغرب، في حال سلكت السفن طريق رأس الرجاء الصالح.