في رسالة وجهتها السلطات التونسية، طالبت منظمة العفو الدولية، الخميس 2 فبراير/شباط 2023، بإسقاط أحكام إدانة صادرة من محاكم عسكرية ضد 6 مدنيين أبرزهم المحامي سيف الدين مخلوف، رئيس المكتب السياسي لـ"ائتلاف الكرامة" المعارض.
العفو الدولية (مقرها لندن) قالت في بيان، إنه "ينبغي للمحاكم العسكرية التونسية أن تسقط فوراً أحكام الإدانة الأخيرة الصادرة بحق ستة مدنيين من بينهم أربعة سياسيين من المعارضة، ومحام بارز، والشخص الذي صور الحادثة، وأن تفرج عن الذين احتجزوا".
وفي 20 يناير/كانون الثاني الماضي، قضت محكمة عسكرية بالسجن سنة وشهرين بحق مخلوف، و11 شهراً بحق المحامي مهدي زقروبة مع الحرمان من ممارسة المحاماة، و7 أشهر بحق نضال سعودي، و5 أشهر بحق كل من ماهر زيد ومحمد العفاس، و3 أشهر مع تأجيل التنفيذ على لطفي الماجري، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"حادثة المطار".
وتعود الواقعة إلى 15 مارس/آذار 2021، حين شهد مطار قرطاج الدولي بتونس العاصمة شجاراً بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في "ائتلاف الكرامة" (18 نائباً بالبرلمان المنحل من أصل 217) إثر محاولة الأخيرين الدّفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية.
كما ذكرت "العفو الدولية" أن "اختصاص المحاكم العسكرية في القضايا الجنائية ينبغي أن يقتصر على محاكمة الأفراد العسكريين لانتهاكهم الانضباط العسكري". وأوضحت أن "المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه تونس تكفل الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون".
ولم تعلق السلطات التونسية على بيان المنظمة الدولية الحقوقية، غير أنها تشير مراراً إلى أنها تلتزم تنفيذ القانون.
ويأتي هذا في وقت تعاني فيه تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى اضطراب سياسي تعيشه منذ بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.
