قال نائب رئيس حزب "الجيد" أوميت أوزلاله، الجمعة، 3 فبراير/شباط 2023، إن حزبه المشارك في الطاولة السداسية، والتي تضم 6 أحزاب، لا علم له بالمرشح الذي تم اختياره لمنافسة أردوغان بعد إعلان كليتشدار أوغلو عن موعد الكشف عن اسمه.
أوزلاله انتقد تصريح لنائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، بولنت كوش أوغلو، الذي قال في وقت سابق "إذا لم يتم ترشيح كمال كليتشدار أوغلو ستُحل الطاولة السداسية" قائلاً: "حقاً! إذا كان كمال كلتشدار أوغلو قد أسس الطاولة السداسية للمصادقة على ترشّحه للرئاسة، فنحن في الحزب الجيد لسنا مقام تصديق"، حسب ما أفادت به وسائل إعلام تركية.
وأضاف أوزلاله، في حوار صحفي أثار جدلاً على تويتر، أن لا علم لحزبه بشأن تحديد المرشح يوم 13 فبراير/شباط 2023، وقال: "علمنا بهذا من تصريح السيد كلتشدار أوغلو على التلفاز، وليس لدينا أية معلومات رسمية حول هذا الأمر. ولا نعرف كيف سيتم تحديد المرشح بشكل واضح خلال 12 يوماً، وهذه التصريحات لا أراها نابعة من نوايا صافية".
كما أكد أوزلاله أن حزبه لا يعارض ترشيح كليتشدار أوغلو، لكنه متمسك بترشيح أحد رئيسي بلديتي أنقرة وإسطنبول.
وأضاف المسؤول بالحزب التركي: "نحن نريد أن نرشّح شخصاً قادراً على الفوز، ونحن على مسافة واحدة من السيد منصور والسيد أكرم".
وأثارت تصريحات المسؤول بالحزب الجيد حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تحدث رواده عن خلافات داخلية قد تمنعهم من اختيار مرشح توافقي.
وكتب المغرد التركي أكينجي: "معركة كبيرة بين حزب الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري! هل سيستقيل أوميت أوزلاله.. هذا الاتحاد سينفصل قريباً".
فيما كتب المغرد التركي سليم تعليقاً على الخبر جاء فيه: "بالطبع، من الصعب الاتفاق عندما تكون هناك خطط إدارة حكومية قائمة على تقاسم المصالح. يقول أسلافنا إن قبطانين اثنين يمكن أن يغرقا سفينة. حفظ الله بلادنا منهم".
ويأتي هذا في وقت لم تكشف فيه المعارضة بعد عن مرشحها لمنافسة الرئيس التركي أردوغان على الرئاسة، وسط تخالف للآراء بين أعضائها بشأن الاسم المنتظر، ما قد يوحي بوجود خلاف صامت بين أعضاء التحالف.
وفي وقت سابق أعلن التحالف أن سبب تأخره في الكشف عن مرشحه الرئاسي هو فقط لحمايته من أي ابتزاز أو دعاوى قضائية قد تُفتح بحقه من قبل حكومة العدالة والتنمية، ولكن بعض المحللين والخبراء الأتراك يقولون عكس ذلك، ويعتقدون أن هناك اختلافاً في وجهات النظر حول المرشح الرئاسي القادم.
حيث كرر زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، في العديد من اللقاءات حول رغبته في الترشح، وأنه مستعد لمواجهة أردوغان في حال وافق عليه رؤساء الأحزاب المعارضة في الطاولة السداسية، ولكن الموضوع، على ما يبدو، معقد أكثر من ذلك.
بيد أن رئيسة حزب الجيد، ميرال أكشنار، لها رأي آخر، فهي تريد مرشحاً قادراً على الفوز أمام أردوغان، وهذا الشيء لا تجده في كمال كليجدار أوغلو، وإنما تجده في رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، التابع لحزب الشعب الجمهوري، أو حتى رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
ومع كل هذه الخلافات، كشف علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، عن نيته للترشح أيضاً إذا وافقت عليه الطاولة السداسية، أما ميرال أكشنار رئيسة حزب الجيد فليست في هذا المضمار، فهي صرحت سابقاً عن رغبتها في أن تكون رئيس الوزراء في حال فوز المعارضة وتبديل النظام الرئاسي إلى نظام برلماني، على حسب قولها.
بينما أحمد داود أوغلو، رئيس حزب المستقبل، فيريد أن يكون نائباً أو مساعداً لرئيس الجمهورية القادم، وصرح مؤخراً تصريحات مثيرة للجدل، حيث قال إن الرئيس المقبل في تركيا يجب أن يستشير رؤساء الأحزاب الستة في تحالف الأمة قبل أن يقرر أي قرار.
اقرأ أيضاً
خارطة طريق للطاولة السداسية!
وأعلنت "الطاولة السداسية" خارطة طريق حول وعودها وأهدافها وبرنامجها السياسي في حال وصولها للسلطة، وذلك في اجتماع مطول، قبيل أشهر قليلة تفصل البلاد عن انتخابات رئاسية وبرلمانية من المقرر أن تجري في 14 مايو/أيار 2023.
بحسب بيان مشترك صادر باسم الأحزاب الستة التي يتقدمها "الشعب الجمهوري" أكبر حزب معارض في البلاد، فإن خارطة الطريق تضم 75 عنواناً فرعياً يتفرع عنها ألفان و300 وعد في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية.
ويشار إلى أن "الطاولة السداسية" تضم 6 أحزاب، هي: الشعب الجمهوري، والجيد، والسعادة، والديمقراطي، والمستقبل، والديمقراطية والتقدم، وبينما يعتبر أول حزبين هما الأكبر ويحجزان مقاعد داخل البرلمان، فإن الأربعة المتبقية لا تزال صغيرة وخارج البرلمان.
اقرأ أيضاً
تقدّم لأردوغان
وعلى الجهة المقابلة، أظهرت استطلاعات للرأي، عامة وخاصة، أن شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شهدت ارتفاعاً إلى أعلى مستوى لها منذ عامين، وذلك في أعقاب زيادة ضخمة في مستوى الإنفاق، واتخاذ خطوات استفاد منها ملايين المصوتين، قبل أن تبدأ الانتخابات الرئاسية المنتظرة، في مايو/أيار 2023، وفقاً لما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني.
الموقع أوضح في تقرير أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الدعم الشعبي لأردوغان عاد إلى مستويات فبراير/شباط 2021، قبل أن تبرز مشكلة التضخم في البلاد.
اثنان من استطلاعات الرأي الخاصة، واللذان أُجريا في يناير/كانون الثاني 2023، أظهرا أن 40% إلى 42% من المستجيبين قالوا إنهم سيصوّتون لأردوغان في الانتخابات القادمة، بينما حصل حزبه "العدالة والتنمية"، وشريكه في الائتلاف حزب "الحركة القومية" معاً على مستويات الدعم نفسها.
يُشير استطلاع رأي عامٍّ آخر أجراه مركز دراسات الأثر الاجتماعي (TEAM) بين 11 و14 يناير/كانون الثاني 2023، إلى أن حزب العدالة والتنمية حصل على 37.5%، فيما حصل حزب الحركة القومية على 6.5%، لتصل نسبتهما معاً إلى 44%، وتضمن هذا الاستطلاع مقابلات شخصية مع 2524 شخصاً في 16 محافظة.
مركز Team قال في تقريره إن "تحالف الشعب"، الذي يقوده أردوغان، تقدّم بفارق 2.7 نقطة، ليسد الفجوة التي كانت موجودة في العام 2022، عندما تقدم "تحالف الأمة"، الذي يقوده حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، بفارق 5.6 نقطة.