قال مسؤولون نقابيون، الأربعاء 1 فبراير/شباط 2023، إن الشرطة التونسية اعتقلت مسؤولاً نقابياً بسبب إضراب في محطات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة، في إشارة تزيد احتمالات المواجهة المباشرة بين الرئيس قيس سعيد واتحاد الشغل أحد أهم القوى في البلاد.
حيث قالت صحيفة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل إن الشرطة اعتقلت أنيس الكعبي الكاتب العام لنقابة الطرق السريعة من بيته، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بسبب إضراب قانوني، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
فيما قد يؤدي الاعتقال إلى تفاقم التوترات المتزايدة بين قيس سعيد والنقابة، التي اتخذت موقفاً قوياً بشكل متزايد ضد توسيع سلطاته، وإدخال نظام سياسي جديد بشكل أحادي. ولم يتسنّ على الفور الحصول على تعليق من السلطات بخصوص توقيف المسؤول النقابي.
الشهر الماضي قال سامي الطاهري المسؤول البارز في الاتحاد العام التونسي للشغل في تجمع نقابي: "يمكننا أن نشم رائحة استهداف السلطات لاتحاد الشغل"، مع تكرر انتقادات نور الدين الطبوبي زعيم الاتحاد لسعيد، والذي طالبه بضرورة تعديل مساره السياسي.
كما لعب الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم أكثر من مليون عضو وأثبت قدرته على شل الاقتصاد بالإضرابات، دوراً رئيسياً في السياسة التونسية منذ ثورة 2011، حيث ساعد في التوسط بين الفرقاء السياسيين في خطة انتهت بوضع دستور توافقي في عام 2014. واستخدمت النقابة ذات التأثير القوي لغة أشد بشكل متزايد ضد سعيد، وتعهد الطبوبي باكتساح الشوارع رفضاً للأجندة الاقتصادية والسياسية.
اقرأ أيضاً
تجاهل قيس سعيد مطالب النقابات
بينما تجاهل قيس سعيد، الذي حل البرلمان في عام 2021، وسيطر على معظم السلطات وتحرك للحكم بمراسيم قبل كتابة دستور جديد، مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل المتكررة بإجراء حوار وطني لحل الخلافات السياسية الداخلية في تونس.
فيما شن عمال محطات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة إضراباً هذا الأسبوع للمطالبة بزيادة الأجور. وقال حمزة المحمودي، وهو أيضاً مسؤول بنقابة الطرق السريعة، إن الكعبي اعتقل بعد شكوى من وزارة التجهيز بأن تصريحاته وتحركاته كلفت الدولة خسائر مالية.
جاء الاعتقال بعد ساعات من زيارة الرئيس قيس سعيد لثكنة الحرس الوطني، وطالب القوات هناك في خطاب بضرورة اتخاذ إجراءات ضد "من يتآمرون على الأمن القومي أو ضد الشركات العامة".
حيث قال سعيد: "من يغلق الطريق ويهدد بقطع الطريق السريعة لا يمكنه البقاء خارج دائرة المساءلة والعقاب". وأضاف: "الحق النقابي مضمون، ولكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية".