يواجه نائب رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، تحقيقاً بشأن مزاعم التنمر ضد موظفين عملوا معه في السابق، بعدما قدم ما لا يقل عن ثلاثة من كبار موظفي الخدمة المدنية الذين عملوا معه أدلةً للتحقيقات الجارية "في سلوكه"، بحسب ما أفادت شبكة بي بي سي البريطانية، الأربعاء 1 فبراير/شباط 2023.
بحسب الشبكة، فإن أحد الموظفين هو السير فيليب ريكروفت، الذي كان مسؤلاً عن الإدارة المكلّفة بالخروج من الاتحاد الأوروبي، عندما كان راب هو وزير بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي).
بينما تعتقد الشبكة أن الموظفة أو الشاهدة الأخرى هي السكرتيرة الدائمة الحالية في وزارة العدل، أنطونيا روميو، بينما قال سكرتير دائم ثالث من إحدى الوزارات التي عمل فيها راب لـ"بي بي سي"، إنه أدلى بأقواله كشاهد في مقابلة أجريت معه.
اقرأ أيضاً
أدلة وتحقيقات
في المقابل، نفى راب، الذي يشغل حالياً منصب وزير العدل ونائب رئيس الوزراء، مزاعم التنمر، في حين يواجه راب، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، شكاوى متعددة من موظفين مدنيين عملوا معه في مجموعة من الإدارات الحكومية.
ويُعد منصب السكرتير الدائم أكبر منصب حكومي في الخدمة المدنية في بريطانيا، ويدير شاغلوه الدوائر الحكومية.
وطُلب من المحامي الكبير آدم تولي بدء التحقيق في هذه المزاعم، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقد أجرى مقابلاته في الأسابيع الأخيرة.
وذكرت بي بي سي، الإثنين 30 يناير/كانون الثاني المنصرم، أن سكرتيراً دائماً واحداً على الأقل عمل مع راب، قدّم أدلة في التحقيق، وعلمت بي بي سي، الأربعاء، أن اثنين آخرين قدموا أدلة أيضاً.
ومن المعلوم أن راب أجرى اجتماعاً أولياً مع تولي، لكنه لم يجلس معه بعد بشكل مطول لإجراء محادثة جوهرية حول المزاعم الموجهة ضده. ومن غير المتوقع أن يكتمل تقرير تولي في الأسابيع القريبة المقبلة.
بينما يخشى العديد من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، في السر، بمن فيهم الوزراء، من أن تكلف هذه المزاعم راب وظيفته.
اقرأ أيضاً
"نزق وصارم"
بدوره، قال أحد الوزراء لـ"بي بي سي": "كان يجب عليه أن يرحل (عن الوزارة) منذ زمن بعيد"، واصفاً الوضع بأنه "قنبلة موقوتة"، مضيفاً أن راب "غير مناسب على الإطلاق لمنصب رفيع"، فيما قال شخص آخر عمل مع راب: إن سلوكه كان "تعسفياً ونزقاً"، وكان "صارماً وشديداً جداً مع الموظفين المبتدئين"، و"يصعب العمل معه للغاية".
لكن أحد كبار الموظفين المدنيين السابقين الذين عملوا مع راب، قال عنه "لقد كان محترفاً للغاية بالنسبة لي". ووصف راب بأنه "يعمل بجد بشكل لا يصدق، وطلباته كثيرة للغاية"، وأضاف "له توقعات عالية من كل من يعمل معه، وإذا لم تكن كذلك فمن الجيد أن تكون مستعداً لذلك. إنه أمر صعب، فهناك كمالية وإتقان مطلوبان".
في سياق متصل، دعا حزب العمال، وحزب الديمقراطيين الأحرار رئيسَ الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إلى تعليق عمل راب خلال مدة التحقيق معه.
"تصرفت بمهنية"
وقال الوزير السابق في مجلس الوزراء، من حزب المحافظين، جاكوب ريس موغ، إنه "من المعقول تماماً" أن يظل راب في منصبه خلال فترة التحقيق. ورداً على سؤال حول مزاعم التنمر الموجهة لنائب رئيس الوزراء، قال ريس موغ لشبكة سكاي نيوز "أعتقد أننا يجب أن نكون حذرين بعض الشيء بشأن مزاعم التنمر".
وأضاف: "يجب ألا نتعامل ببرود حيال ذلك، يجب أن يشعر الناس بأنهم قادرون على القول عن أي عمل إنه لم يتم بشكل جيد بما فيه الكفاية، ويجب القيام به بشكل أفضل".
يُذكر أن راب شغل منصب وزير العدل، ونائب رئيس الوزراء في حكومة بوريس جونسون، وقد أقالته ليز تراس، التي خلفت جونسون لفترة وجيزة، لكن أعيد تعيينه في هذه المناصب من قِبل خليفتها سوناك.
كما شغل راب منصب وزير الخارجية في حكومة بوريس جونسون، في الفترة من 2020 إلى 2021، بعد أن كان وزير بريكست في 2018.
كان راب قد صرح الأسبوع الماضي في حديث مع "بي بي سي" بالقول: "واثق من أنني تصرفت بمهنية طوال الوقت، والحكومة تتبع نهجاً لا تسامح فيه مع التنمر"، وأضاف أنه "كان دائماً واعياً ومنتبهاً لسلوكه، والطريقة التي يتعامل بها مع الآخرين"، لكنه "لم يقدم أي اعتذار عن حرصه على المعايير العالية في العمل".