يتصاعد الجدل حالياً حول قيمة الدعم في مصر الذي تقدمه الحكومة للسلع والخدمات، في ظل توصيات صندوق النقد الدولي بضرورة تقليلها في الموازنة الجديدة ضمن شروطه للموافقة على القرض الأخير الذي سعت الحكومة المصرية للحصول عليه، وهو ما طرح تساؤلات حول حصيلة الأموال التي توجهها الحكومة للدعم حالياً.
المثير في الأمر أن الأرقام بدت متضاربة بين مسؤولين حكوميين كثر، وهو ما طرح تساؤلات حول مصير فاتورة الدعم، وما إذا كانت تصل إلى مستحقيها من عدمه؟ وماذا تبقى للفقراء من سلع مدعومة تساعدهم على مجابهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد؟
تشير الأرقام التي أعلن عنها مساعد وزير التموين المصري، اللواء إبراهيم عشماوي، إلى أن حجم الدعم الكلي في الموازنة الحالية يبلغ 321 مليار جنيه بينها 90 ملياراً لدعم الغذاء والسلع. في حين تشير إحصاءات وزارة المالية الرسمية إلى أن اعتمادات الدعم السلعي بموازنة 2023/2022 تُقدر بنحو 121 ملياراً و89 مليون جنيه.
ما جاء في تلك الإحصاءات يختلف مع ما أعلنه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في منتصف هذا الشهر، على هامش زيارته إلى شمال سيناء؛ إذ أشار إلى أن دعم السلع الغذائية يُقدر بـ36 مليار جنيه سنوياً، إلى جانب دعم الخبز بأكثر من 52 مليار جنيه، أي ما يصل إجمالي قيمته إلى 88 مليار جنيه.
اقرأ أيضاً
تفاوت في أرقام الحكومة
وأوضح مصدر حكومي مطلع لـ"عربي بوست" أن التفاوت في الأرقام يرجع لأن الحكومة تحصل على تمويلات خارجية عديدة تستهدف التخفيف من فاتورة الدعم التي تتحملها الموازنة العامة، وأنها استفادت من المساعدات والمنح التي قدمتها جهات دولية عديدة في ظل انتشار جائحة كورونا، وكذلك مع انطلاق الحرب الروسية – الأوكرانية التي ساهمت في زيادة أسعار الحبوب والقمح إلى أعلى مستوياتها.
ولفت إلى وجود فجوة أخرى ترتبط بتراجع قيمة الجنيه، وهو ما يجعل فاتورة الدعم تتزايد، لكن دون أن ينعكس ذلك إيجاباً على قيمة الدعم نفسه، وأن منظومة الخبز على سبيل المثال كلفت خزينة الدولة 10 مليارات جنيه إضافية خلال الموازنة الحالية؛ بسبب التراجع المستمر في قيمة الجنيه الذي واكبته زيادة في أسعار القمح.
وذكر أن الحكومة ستواجه أزمة صعبة مع إقرار الموازنة الجديدة التي من المتوقع أن تخفض فيها قيمة الدعم، وفي الوقت ذاته سيكون عليها سد الفجوات التي تسبب فيها تراجع قيمة الجنيه، وفي النهاية فإن المعدلات الحالية للدعم ستتراجع في كل الأحوال.
كان البنك الدولي قد قدم لمصر قرضاً قيمته 500 مليون دولار، ووافقت عليه الحكومة مؤخراً والخاص بتعزيز قدرات الأمن الغذائي والتي خصص منها 120 مليون دولار لبناء الصوامع. وتم التباحث حول أسعار القمح وزيوت الطعام وتحمّل موازنة الدولة زيادة قدرها 25%، وبذلك يمكن للبنك تقديم ضمانات للحفاظ على أسعار محددة خلال عملية طرح المزايدات ما بين الشركات لضمان حصول مصر على أسعار الزيوت بأسعار مناسبة.
كما قامت الحكومة بالتوقيع على برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر بقيمة 1.5 مليار دولار ضمن الاتفاقية الإطارية الموقّعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات والبالغ قيمتها 6 مليارات دولار، حيث سيتم تخصيص 800 مليون دولار لوزارة البترول و700 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية.
بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، فإن فاتورة دعم الوقود في العام 2021 انخفضت إلى 17 مليار جنيه بعد أن كانت 128 مليار جنيه قبل 4 سنوات، لكنها في المقابل شهدت ارتفاعاً خلال الربع الأول من السنة المالية 2022-2023، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث قفز دعم المواد البترولية في مصر إلى 31 مليار أي ما يضاهي ارتفاعاً بنحو 350%، بحسب مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك بسبب تراجع قيمة الجنيه وزيادة أسعار النفط العالمية.
لكن "عربي بوست" رصدت أنه تم خفض دعم الوقود للمواطنين خلال الثمانية سنوات الماضية من 2014 الى 2022 مما رفع تكلفة التضخم وغلاء المعيشة على ملايين الفقراء، وعلى سبيل المثال ارتفع سعر بنزين 80 بنسبة 789% من 90 قرشا إلى ثمانية جنيهات مما انعكس على تكلفة التنقل والذهاب للعمل لأغلب المصريين، وارتفع السولار بنسبة 558% من 1.1 جنيه في 2014 إلى 7.25 جنيها في 2022 مما انعكس على تكلفة النقل والطاقة في القطاعات التي تعتمد على السولار.
وارتفعت سعر أسطوانة البوتاجاز للأغراض المنزلية من 8 إلى 75 جنيها بنسبة 962% بينما ارتفع سعرها للأغراض التجارية بنسبة 837% حيث زاد سعرها من 14 جنيه الى 150.
اقرأ أيضاً
تراجع قيمة الجنيه يقلّص حجم استفادة المواطنين من الدعم
وذكر خبير اقتصادي مقرب من الحكومة أن دعم السلع التموينية تراجع خلال العامين الماضيين دون أن توفر الحكومة بديلاً مناسباً لتحقيق الرعاية الاجتماعية الكاملة للمواطنين للحد من سياساتها المالية الخاطئة، وأن هذا الانخفاض جاء بوسائل وطرق مختلفة، بينها ما أقدمت عليه في العام 2018، حينما قامت بحذف ما يقرب من 10 ملايين مواطن من بطاقات التموين، وفي ذلك الحين كان هدفها المعلن هو "تنقيح البطاقات وتحديث بيانات المستخدمين من منظومة السلع".
وأضاف لـ"عربي بوست" أن إجمالي المستفيدين من بطاقات التموين في الوقت الحالي بلغ فقط 63 مليون مواطن بعد أن كان الرقم قد تخطى 72 مليون مواطن، حينما كان يقدر عدد المصريين المقيمين في البلاد بأقل من 100 مليون مواطن.
ومع الوصول إلى رقم 104 ملايين تقلص أعداد المستفيدين، مشيراً إلى أن الدولة وفرت ما يقرب من ستة مليارات جنيه، بعد أن اقتصر الدعم الذي يحصل عليه الفرد على 50 جنيهاً شهرياً.
ووفقاً لمنظومة الدعم التمويني، كانت حصة الفرد في عام 2014 تبلغ 15 جنيهاً، وزادت حصة الفرد في عام 2016 إلى 21 جنيهاً، وصولاً إلى حصة الفرد الحالية التي تبلغ 50 جنيهاً، والتي بدأت عام 2017، إذ زادت حصة الفرد في المنظومة التموينية بمقدار 35 جنيهاً من 2014.
وبحسب المصدر، لم تتجه الحكومة لزيادة قيمة الحصة الشهرية من الدعم للمواطنين الذين ما زالوا يحتفظون بالبطاقات التموينية. ورغم مضاعفة أسعار السلع المدعومة، ظلت قيمة الخمسين جنيهاً كما هي حتى الآن في حين أنه تم رفع أسعار الدقيق والمكرونة والسكر والأرز والزيت أكثر من مرة.
دعم الكهرباء صفر
على الرغم من وضع الحكومة برنامج للتخلص من دعم الكهرباء بشكل تدريجي بداية من العام المالي 2014-2015، لكن التداعيات الاقتصادية والغضب الشعبي دفعت الحكومة إلى تأجيل برنامج رفع الدعم عن الكهرباء خلال آخر 3 سنوات، وبلغت مخصصات دعم الكهرباء بموازنة العام المالي 2015-2016 نحو 28 مليار جنيه خفضت في العام المالي التالي 27.59 مليار جنيه ثم عادت الحكومة لزيادة دعم الكهرباء في العام المالي 2017-2018 إلى 28.5 مليار جنيه من جديد،
وخلال افتتاح المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات في المنوفية، يوم 13 يونيو/ حزيران 2022، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن المستفيدين من قرار تأجيل رفع أسعار الكهرباء هم 17 مليون مشتركًا، وأردف: "بتكلم على 17 مليون مشتركًا، يعني 17 مليون شقةً بتدفع أقل من 50% من ثمن الطاقة" وكرر ذلك في أكتوبر الماضي خِلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي "مصر 2022″ قائلا: "أنا عندي 17 مليون مشتركًا أعطيهم الكهرباء بأقل من نصف ثمنها"، لكن مصدر بوزارة الكهرباء أكد ل"عربي بوست" ان بيانات الموازنة العامة ووزارة الكهرباء تشيران إلى أن دعم الكهرباء لا تكلف الدولة أعباءً مالية لأن الحكومة تعتمد نظام "الدعم التبادلي" وأن بند دعم الكهرباء سجل صفرا في تقرير الموازنة العامة، خلال الأربع سنوات الماضية 2022 و2021 و2020 و2019 حيث لا تتكلف الدولة أي أعباء مالية في الموازنة العامة لدعم الطاقة الكهربائية للمواطنين.
دعم التموين لا يكفي لشراء نصف زجاجة زيت
وباحتساب هذه الزيادات تصبح قيمة الدعم الفعلي الذي يحصل عليه الفرد لا تكفي سوى لشراء نصف زجاجة زيت وكيلو سكر واحد، بينما كان النظام القديم يتضمن مقررات تموينية من أربع سلع أساسية هي: (الزيت والأرز والسكر والشاي) يحصل عليها الفرد بأسعار محددة وثابتة منذ عام 2007.
واقتصر دعم السلع التموينية على طفلين فقط، وليس من حق الأسرة الحصول على دعم آخر لباقي الأبناء. كما أن وزارة التموين أوقفت منذ ثلاث سنوات أو أكثر ضم أي مواليد جدد لبطاقات التموين واكتفت فقط بإضافة الأطفال للحصول على الخبز المدعم ووصل إجمالي المستفيدين منه 72 مليون مواطن.
لكنَّ خبيراً اقتصادياً آخر يرى أن ما يحصل عليه المواطن من دعم الخبز تقلص أيضاً، ورغم ادعاء الحكومة بأنها حافظت على السعر الثابت لرغيف الخبز عند خمسة قروش وذلك من العام 1988، إلا أن وزنه تناقص عدة مرات؛ إذ وصل وزن الرغيف في العام 2011 إلى 140 غراماً، لكنه انخفض الآن ليصل إلى 90 غراماً وقد يكون قابلاً للتخفيض مرة أخرى.
يؤكد المتحدث لـ"عربي بوست" أن الحكومة تتجه للتحول النقدي إلى دعم الخبز أسوة بالسلع التموينية، وهو ما سيكون بمثابة تراجع جديد في دعم إحدى أبرز السلع الرئيسية التي يعتمد عليها المصريون كقوت يومهم، وأن توجيهات صندوق النقد الدولي تحتم على الحكومة الانتقال للدعم المالي للخبز، وأن قرار الوزارة ببيعه إلى المواطنين العاديين بسعر التكلفة مقدمة لاتخاذ هذا القرار.
2% فقط قيمة ما تنفقه الحكومة على دعم الخبز
وتراجع إجمالي قيمة فاتورة الدعم من إجمالي الإنفاق الحكومي العام من نسبة قيمتها 34% إلى 15%، وأن قيمة دعم الخبز الذي تستهدف الحكومة تقليصه لا يتجاوز 2% من إجمالي الإنفاق العام، وفقاً للمصدر ذاته.
وأشار المصدر إلى أن تلك النسب ضئيلة للغاية ولا تكفي لتعويض المواطنين عن الارتفاعات المستمرة في الأسعار، وبالتالي أصبح المواطنون يدفعون فاتورة فشل السياسات الاقتصادية الحكومية وعدم قدرتها على التحكم في الأسعار.
المصدر ذاته أوضح أن الحكومة تلتف على أدوارها الرئيسية المرتبطة بتحقيق العدالة الاجتماعية، والتي بمقتضاها يجب أن تحرص على تحقيق تكافؤ الفرص في كافة مناحي الحياة وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات التعليمية والصحية وإتاحة فرص التوظيف أمام الجميع بشكل متساوي، ومن المفترض أن ينعكس ذلك في صورة دعم مقدم.
لكن الواقع يشير إلى أنها تولي اهتماماً فقط بالطبقات الأشد فقراً عبر برنامج "تكافل وكرامة" و"مستورة" و"معاش الطفل"، في حين أن هناك فقراء جدداً تراجع مستوى معيشتهم ولا يمكن اعتبارهم من أبناء الطبقة المتوسطة، وأن غض الطرف عن هؤلاء يستهدف خفض قيمة فاتورة الدعم بشكل عام التي تتضمن مسارات رئيسية أبرزها (الدعم السلعي، والدعم والمنح للخدمات الاجتماعية، والدعم والمنح للتنمية الاجتماعية، والدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية).
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد قبل عام تقريباً اعتزام سلطاته التوقف عن إصدار بطاقات دعم تمويني جديدة وقصر عدد المستفيدين من البطاقات الحالية إلى فردين لكل بطاقة، مشيراً إلى أن حكومته سوف تستبعد المزيد من شرائح المجتمع المصري، ومنهم المتزوجون الجدد، واعتبر أن إقدام أي شخص على الزواج يعني أنه قادر على الإنفاق، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في ذلك الحين.
زيادة خادعة في قيمة دعم الوقود
ما يحدث مع السلع التموينية والخبز يتكرر أيضاً مع دعم الوقود ورغم أن فاتورته تزايدت وفقاً للحساب الختامي لميزانية مصر 2021-2022 والتي بلغت 59 مليار جنيه، بزيادة 212% عن السنة المالية 2020-2021 التي سجلت 18.9 مليار جنيه، في الوقت الذي قفز فيه دعم المواد البترولية خلال الربع الأول من السنة المالية 2022-2023 إلى 30 مليار جنيه بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وتراجع قيمة الجنيه.
ويتوقع خبراء الطاقة زيادة أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع تكلفة استيراد المواد البترولية، وقد تصل إلى نسبة قدرها 10% مقارنة بالأسعار الحالية، وأن مشاورات حالياً تجري على مستويات عديدة لزيادة أسعار السولار أيضاً في محاولة لعدم وصول فاتورة دعم المواد البترولية إلى 100 مليار جنيه.
هذا يضع الحكومة أمام اختبارات صعبة مع إجراء اجتماع لجنة التسعير الدورية التي كان من المقرر انعقادها منتصف الشهر الحالي لفترة غير محددة واستهدفت الحكومة تمرير ذكرى 25 يناير دون منغصات عليها.
مخاوف التظاهر والغضب تفرمل زيادة أسعار السلع المدعومة
وقال مسؤول سابق بوزارة التموين المصرية لـ"عربي بوست" إن فاتورة الدعم تزايدت قيمتها بعد اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، وأن وزارة التموين في المقابل حاولت تقليص قيمة ما تتكلفه من خلال تزويد أسعار بعض السلع التموينية كان من المقرر تطبيقها مطلع هذا الشهر، لكنها تراجعت عن القرار بعد حالة الرفض الواسعة لأسعار السلع التي قامت بنشرها في عدد من الصحف.
وأشار إلى أنه جرى إرجاء أي زيادات في أسعار السلع التموينية حتى نهاية هذا العام.
وأضاف أن التعليمات التي تلقتها الحكومة من البنك الدولي وصندوق النقد تركزت على دعم الطبقات الفقيرة والفئات الأوْلى بالرعاية حتى لا يدخلوا في دوائر المجاعات، وبالتالي ظل سعر الخبز كما هو دون تعديل حتى الآن، وأن الحكومة تراجعت أيضاً عن محاولة أخرى كان من المستهدف أن يصل فيها سعر رغيف الخبز إلى 25 قرشاً، لكنها أيضاً خشيت ردة الفعل المحلية على مثل هذا القرار.
وأكد أن قيمة دعم الكهرباء كان من المتوقع أن تأخذ في الانخفاض منذ شهر يوليو/تموز الماضي لكن جرى إرجاؤها حتى مطلع هذا العام، وأجلتها مرة أخرى حتى يوليو/تموز القادم، وقد تضطر الحكومة للتأجيل من جديد حتى نهاية العام في حال ظل معدلات التضخم المرتفعة.
الوضع ذاته بالنسبة للوقود؛ لأنه ليس من المعروف بعد موعد انعقاد لجنة التسعير في ظل مطالب متكررة من جانب البنك الدولي بضرورة الاستمرار في دعم السولار والذي تبيعه بسعر 7 جنيهات وربع للتر في حين أنها تقول إن سعره الرسمي 11 جنيهاً ونصف.
المصدر ذاته يؤكد أن الحكومة ستلجأ إلى أساليب مشابهة لتلك التي اتخذتها عند تنقيح البطاقات التموينية لتخفيف فاتورة الدعم الاجتماعي المقدم إلى الفئات الأكثر احتياجاً مثل "تكافل وكرامة" وغيرها من المبادرات، وأن ذلك سيكون أحد الحلول التي أمامها لتقليص فاتورة الدعم بشكل عام والاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، ودون أن تتسبب في هزات سياسية تشكل خطراً عليها.
ومؤخراً أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، التي تتولى الإشراف على مشروع "تكافل وكرامة"، برنامج الدعم النقدي المشروط تحت شعار "اللي أوله شرط، آخره فلوس في الكارت"، وهو ما يعني أن تقديم الدعم لملايين الأسر الفقيرة سوف يصبح مشروطاً.
وحددت الوزارة مجموعة من الشروط بدونها لن تستطيع أي أسرة فقيرة أن تستمر في الحصول على الدعم النقدي، وهي خفض معدلات التسرب من التعليم ومنع عمالة الأطفال، وتعزيز السلوكيات الصحية وخفض معدلات الإصابة بأمراض سوء التغذية، وإلحاق الأطفال في السن من 6 إلى 18 عاماً بمدارس التعليم الأساسي، والانتظام بالحضور في المدرسة بنسبة لا تقل عن 80% من أيام الدراسة.
وهي شروط يراها الكثير من المراقبين أنها مستحيلة التطبيق تحديداً إذا ارتبط الأمر بالانتظام الدراسي في مدارس حكومية لا تستوعب جميع أعداد الطلاب، وفي ظل أوضاع اقتصادية صعبة تدفع الأسر لتشغيل أبنائهم لمساعدتهم على ظروف الحياة الصعبة، وبالتالي فإن الاشتراطات الأخيرة ستكون بمثابة وسيلة لقطع الدعم المقدم لـ450 ألف أسرة تستفيد من "تكافل وكرامة".