كشف تقرير لصحيفة The Times البريطانية، أن شركات في بريطانيا تقوم بتوفير التأشيرات للمواطنين الروس عبر ثغرة توصف بأنها "ذات خطورة أمنية"، فيما وصفت الشركات بأنها تابعة لأخرى روسية خاضعة للعقوبات ببريطانيا.
تُتيح قواعد التأشيرات الخاصة باستقدام العمالة الماهرة في بريطانيا أن تتقدم الشركات بطلبٍ للحصول على حق إصدار تأشيرات لموظفيها من خلال إجراءات سريعة التعقب مع وزارة الداخلية، على أساس أن هذه العمالة تتوفر على المهارات التي تحتاج إليها الشركات لتسيير العمل وتنميته.
ومع ذلك، فقد شكك بعض المراقبين في اعتناء وزارة الداخلية البريطانية بتتبع الشركات الروسية التي تستخدم هذه اللوائح، وأشاروا إلى احتمال أن يخلق ذلك ثغرة يستغلها روس مرتبطون بالكرملين للدخول إلى بريطانيا.
اقرأ أيضاً
استخدام برنامج التأشيرة رغم العقوبات
وكشف التقرير الذي أعدته صحيفة "التايمز" إلى جانب مجموعة Spotlight on Corruption، أن بعض الشركات التابعة لشركات روسية خاضعة للعقوبات في بريطانيا لا تزال مندرجة في برنامج رعاية التأشيرات للعمالة الماهرة.
وتقتضي قواعد وزارة الداخلية البريطانية من الرعاة أن "يتصرفوا بطريقة تتفق مع قيم [بريطانيا] الأساسية، ولا تضر بالمصلحة العامة إجمالاً. ومن ثم فإن وزارة الداخلية لن تمنح تراخيص للمنظمات التي لا تخدم أعمالها وتصرفاتها المصلحة العامة للبلاد".
لم تُدرَج هذه الشركات التابعة في قائمة العقوبات البريطانية بوصفها كيانات منفصلة، ولا يوجد ما يشير إلى أنها انتهكت قواعد الهجرة إلى بريطانيا، ومع ذلك فقد تساءل ناشطون عن مدى الحكمة من منحها حق استصدار التأشيرات، على الرغم من أنها مملوكة لشركات خاضعة للعقوبات التي فُرضت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
تشمل الشركات التابعة غير الخاضعة لعقوبات: شركة VTB Capital Plc، الذراع البريطانية لبنك "في تي بي" VTB الروسي؛ وشركة Sberbank CIB، الذراع البريطانية لبنك "سبيربنك" الروسي، وقد فرضت بريطانيا عقوبات على البنكين العام الماضي.
ومع أن شركة الطاقة الروسية "غازبروم" لم تُفرض عليها عقوبات، فإن ذراعها المالية "غازبروم بنك" أُدرجت بقائمة العقوبات البريطانية في مارس/آذار من العام الماضي. وتظهر شركة غازبروم ضمن الشركات المسموح لها باستصدار تأشيرات العمالة الماهرة.
اقرأ أيضاً
زيادة أعداد الروس المستفيدين
وتضاعف تقريباً عدد الروس الذين استفادوا من نظام تأشيرات العمالة الماهرة لدخول بريطانيا بين الربعين الثاني والثالث من هذا العام، ليزيد من 694 إلى 1257 روسيّاً. ولا تُعرف الشركات التي رعت إصدار هذه التأشيرات.
تأتي الشكوك في نظام تأشيرات العمالة الماهرة في أعقاب اعتراف وزارة الداخلية بقصور خطير ضمن برنامج آخر كان يُعرف ببرنامج التأشيرة الذهبية، وكان يسمح بمنح التأشيرات للأشخاص الذين يستثمرون مليوني جنيه إسترليني (نحو 2.48 مليون دولار أمريكي) أو أكثر في بريطانيا، إلا أن البرنامج أُلغي العام الماضي بعد مخاوف من استغلال بعض الأشخاص له في "أنشطة مالية غير مشروعة وجرائم خطيرة ومنظمة".
"وزارة الداخلية في خطر"
من جهة أخرى، قال جورج هافينهايد، كبير المستشارين القانونيين في مجموعة Spotlight on Corruption المعنية بمحاربة الفساد، إنه "من قبيل الإضرار بالذات أن يفرض أحد أجهزة الدولة عقوبات على شركات أو مديريها، ثم تسمح أجهزة أخرى لهم باستصدار التأشيرات، والحصول على الجنسية البريطانية".
وحذَّر هافينهايد من أن "وزارة الداخلية في خطر، فهي تتخبط كما يتخبط شخص نائم في أثناء القيادة، ويتعيَّن عليها أن تتغلب على ذلك على وجه السرعة. كما يجب على وزارة الداخلية أن تبادر على الفور بإطلاعِ البرلمان على الخطأ الذي حدث، والعِبر المستفادة إذا كانت تريد الحفاظ على ثقة الجمهور بقدرتها على التعامل مع مخاطر الأمن القومي في نظام الهجرة".
في المقابل، لم ترد وزارة الداخلية البريطانية على أسئلة الصحيفة بخصوص إجراءات التحقق التي أخضعت لها الشركات والعاملين في هذا البرنامج، وما إذا كانت تعتزم سد الثغرة المشار إليها. ولم ترد الشركات الروسية على طلبات التعليق.