دعا مجلسا النواب والدولة بليبيا، في بيان، الأربعاء 25 يناير/كانون الثاني 2023، جميع القوى الوطنية إلى العمل معاً لتوحيد مؤسسات الدولة والوصول للانتخابات خلال عام 2023.
جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع عقد في طرابلس، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، مع أعضاء "الأعلى للدولة" بحضور النائب الأول لرئيس المجلس ناجي مختار.
يأتي الاجتماع بالتزامن مع ضغط دولي ومحلي طالب المجلسين باستئناف مفاوضاتهما التي تعثرت سابقاً، لإقرار قاعدة دستورية تقود إلى إجراء انتخابات تحل الأزمة التي تشهدها البلاد.
كما يأتي بالتزامن مع توصل رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري، مطلع يناير/كانون الثاني 2023، إلى اتفاق أُعلنَ من القاهرة يقضي بـ"وضع خارطة طريق محددة تعلن لاحقاً، لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواءٌ تلك التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات".
ووفق بيان مجلس النواب، فقد خصص الاجتماع لـ"مناقشة مستجدات الوضع السياسي وكيفية الخروج من الانسداد الذي جمَّد العملية السياسية، في ظل تسارع أحداث دولية لها تأثيرات على الوضع في ليبيا".
اقرأ أيضاً
اجتماع مهم في ليبيا
واتفق الحاضرون على أن "المرحلة الحالية مفصلية وتحتّم أن يعمل المجلسان كمؤسستين مع كافة الأطراف الفاعلة سياسياً واجتماعياً وأمنياً".
وخلص الاجتماع، وفق البيان، إلى "توافق أعضاء المجلسين على أن المرحلة الحالية تتطلب شراكة وطنية".
كما اتفق الجانبان على أنه "لا يمكن لأي طرفٍ الانفراد بالقرار السياسي أو الاقتصادي أو الأمني، وأن العمل يجب أن يتم من خلال مؤسسات وليس من قبل جهات أو أفراد قد تختلف طموحاتهم مع متطلبات المصلحة العليا للوطن".
وأهاب البيان بـ"جميع القوى الوطنية للعمل معاً بهدف الوصول لتوحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار والوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة خلال هذا العام".
كما دعا الأمم المتحدة إلى "ممارسة دورها بإيقاف التدخلات الإقليمية والدولية التي أربكت العملية السياسية في ليبيا، وأن تدعم الحلول الليبية ـ الليبية".
وفي ختام البيان أكد أعضاء المجلسين "استمرار اللقاءات بينهم وتوسيعها حتى يتم صياغة خارطة طريق محددة بإطار زمني لتحقيق الهدف".
وتمر ليبيا بأزمة سياسية تتمثل في وجود حكومتين؛ الأولى برئاسة فتحي باشاغا مكلفة من مجلس النواب، والثانية معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
وترعى الأمم المتحدة مفاوضات بين مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى تلك الانتخابات إلا أن تلك المفاوضات متعثرة.