كشف مصدر مطلع لـ"عربي بوست" أن مبلغ 36 ملياراً المنهوب الذي أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استرجاعه من إحدى العائلات الجزائرية ليس رقماً صحيحاً، والرئيس أخطأ في إعلان الرقم، لأنه كان يقصد القول 50 ألف مليار سنتيم، أي 3.5 مليار دولار.
وجاء في خطاب تبون، الخميس 19 يناير/كانون الثاني 2023: "لقد اكتشف الشعب الجزائري مؤخراً أرقاماً مهولة من الأموال التي نُهبت، لدرجة أن عائلة واحدة فقط نهبت 36 مليار دولار! لو كان هذا المال ما زال موجوداً، فإن الجزائر كانت ستصبح قوة اقتصادية قارية ومتوسطية وغيرها".
وأضافت مصادر "عربي بوست"، أن العائلة التي قصدها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في خطابه، هي عائلة كونيناف القابع 3 من أفرادها في السجن منذ 2020 على ذمة قضايا فساد وليس عائلة طحكوت كما يتم الترويج له.
ووجهت لأفراد هذه العائلة تهم تبييض الأموال الناتجة عن عائدات إجرامية وحيازة ممتلكات ناجمة عن جرائم الفساد، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم للحصول على مزية غير مستحقة، والاستفادة من تأثير أعوان الدولة لإبرام صفقات مخالفة للتشريع، والزيادة في الأسعار، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية.
وعُرفت عائلة كونيناف بقربها من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث كانت تربطهما علاقة قديمة تعود إلى سبعينيات القرن الماضي.
اقرأ أيضاً
من هي عائلة كونيناف؟
استفادت عائلة كونيناف الجزائرية من الصداقة الطويلة التي كانت تربط كونيناف الوالد بالرئيس الأسبق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، قبل توليه رئاسة البلاد.
واستمرت العلاقة بين العائلتين حيث انتقلت من الآباء إلى الأبناء والأشقاء، وكان أفراد العائلة يستفيدون من علاقات خاصة جداً بشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة وأفراد عائلته، ويُتهم الابن الأبرز في العائلة رضا كونيناف من طرف أوساط عدة في الجزائر بأنه كان يدير استثمارات عائلة الرئيس.
وكان رضا كونيناف يتعمد خلال السنوات الماضية، الابتعاد كليةً عن الأضواء، إذ لم يكن معروفاً إلا لقلة، وكان يتجنب كل ظهور إعلامي أو في المحافل السياسية والاقتصادية.
وحظيت العائلة المقربة من أسرة بوتفليقة بمشاريع في كبيرة بقطاعات عدة، أبرزها مشاريع السدود والمياه والمشاريع الكبرى للطرقات والمنشآت ومصانع الزيت، فضلاً عن السمسرة والعملات.
ويحمل أفراد العائلة الجنسية السويسرية، فضلاً عن الجنسية الجزائرية بما أن والدتهم سويسرية، كما أن مصادر إعلامية جزائرية قد كشفت أن السلطات السويسرية حاولت التدخل لصالح عائلة كونيناف باعتبارهم مواطنين سويسريين، لكن السلطات الجزائرية رفضت.
اقرأ أيضاً
أرقام مهولة
أسس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حملته الانتخابية نهاية 2019 على محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة من طرف ما عُرف باسم العصابة (رجالات بوتفليقة)، إذ قال في أحد حوارته المتلفزة، إنه يعلم جيداً كيف يسترجع الأموال المنهوبة كما يعرف أين خُبئت.
ورفض الرئيس الجزائري الكشف عن أماكن وجودها أو كيف سيسترجعها، لكنه أكد أن الأموال المنهوبة مقدرة بمليارات الدولارات، كما أنه تمكن من استرجاع 20 مليار دولار من أموال الفساد.
وقدّم وزير العدل، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أمام نواب البرلمان قائمة بالأموال والعقارات والقروض المملوكة والمنقولة المسترجعة من رجالات بوتفليقة، منها 4213 ملكية عقارية و211 فيلا، وأكثر من 1000 شقة و281 بناية و14 تعاونية سكنية.
كما تم استرجاع 236 من العتاد الفلاحي و7 آلاف سيارة نفعية و4203 مركبات منها شاحنات وحافلات، لافتاً إلى أن الأملاك المنقولة قُدرت بأكثر من 23 ألف عقار، إضافة إلى طائرات، في حين بلغت العقارات الصناعية 213 عقاراً، منها مصانع تركيب السيارات ومصانع الزيوت ومصانع تصنيع السكر والأدوية وعقارات فلاحية في عديد من الولايات.
ويحمل أفراد العائلة الجنسية السويسرية، فضلاً عن الجنسية الجزائرية بما أن والدتهم سويسرية، كما أن مصادر إعلامية جزائرية قد كشفت أن السلطات السويسرية حاولت التدخل لصالح عائلة كونيناف باعتبارهم مواطنين سويسريين لكن السلطات الجزائرية رفضت.