يعيشون “مكدسين” بمصانع لا يغادرونها.. إسبانيا تفكك شبكة تستغل لاجئين أوكرانيين بأعمال ممنوعة

عربي بوست
تم النشر: 2023/01/23 الساعة 06:03 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2023/01/23 الساعة 06:03 بتوقيت غرينتش
عناصر من الشرطة الإسبانية - رويترز

أعلنت الشرطة الإسبانية، الأحد 22 يناير/كانون الثاني 2023، عن تفكيك شبكة تدير 3 مصانع للتبغ، ويعمل فيها أوكرانيون فروا إلى إسبانيا، بعد الهجوم الروسي على بلدهم، ويعيشون "مكدسين" في مساكن مؤقتة ويعملون ساعات طويلة.

الحرس المدني الإسباني قال في بيان، إن الشبكة متهمة بتهريب "كميات كبيرة" من التبغ، كانت تحولها إلى سجائر مقلدة تباع في جميع أنحاء إسبانيا، وكذلك البلدان المجاورة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية. 

الشرطة قبضت على 27 شخصاً في إسبانيا كجزء من التحقيق، الذي فتح بمساعدة وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول".

بموازاة ذلك، تم ضبط 10 أطنان من أوراق التبغ، و3.5 مليون علبة سجائر بقيمة إجمالية تبلغ 37.5 مليون يورو، وبحسب بيان الشرطة، فإن المصانع الثلاثة الواقعة بمنطقة النبيذ في لاريوخا (شمال إسبانيا)، وإشبيلية (جنوب)، وفالنسيا (شرق)، جُهزت بآلات "ذات تكنولوجيا متقدمة" قادرة على إنتاج 540 ألف علبة سجائر يومياً.

هذه الشبكة وظفت أوكرانيين أتوا إلى إسبانيا بصورة غير شرعية، أو وصلوا كطالبي لجوء بعد اندلاع الحرب في بلادهم في فبراير/شباط 2022، وكان الأوكرانيون يعيشون في المصانع "مكدسين في مساكن مؤقتة بدون التمكن من الخروج منها ويعملون ساعات طويلة".

لفت بيان السلطات الإسبانية إلى أن رؤساء الشبكة كانوا "يقومون بتبييض الأموال ويعيشون حياة بذخ" في ماربيا جنوب البلاد. 

ليست هذه المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن استغلال لاجئين أوكران، إذ تحوّل برنامج حكومي في المملكة المتحدة لتسهيل استضافة الأوكرانيين في منازل البريطانيين، إلى مصيدة للإيقاع باللاجئات الأوكرانيات وإجبارهن على إقامة علاقات "جنسية"، بحسب ما قالته شبكة BBC البريطانية، الخميس 5 مايو/أيار 2022. 

بحسب الشبكة، فإن رجالاً لديهم سوابق في استخدام العنف استخدموا برنامج "منازل لأوكرانيا"، الذي خصصته الحكومة البريطانية لتنظيم استضافة اللاجئين الأوكرانيين، للتواصل مع اللاجئات الأوكرانيات المستضعفات وذوات الحاجة، وبعثوا برسائل إلكترونية للإيقاع بهن.

كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أفصحت عن مخاوف بشأن البرنامج، وأشارت إلى ما سمته "ضرورة توافر ضمانات كافية، والالتزام بتدابير تدقيق واضحة؛ للحيلولة دون الاستغلال".

يُذكر أنه في 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

تحميل المزيد