أصدر القضاء العسكري في تونس، الجمعة 20 يناير/كانون الثاني 2023، أحكاماً متفاوتة بالسجن بحق 5 برلمانيين سابقين متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"حادثة المطار"، وذلك وفق ما نشرته إيناس الحراث، المحامية وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين، عبر حسابها على فيسبوك.
بحسب الحراث، "صدر حكم عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية ضد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة (18 نائباً بالبرلمان المنحل من أصل 217) سيف الدين مخلوف، بسنة وشهرين اثنين، و11 شهراً على مهدي زقروبة (من الكتلة نفسها)، مع الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة".
أضافت: "كما قضت المحكمة العسكرية على النواب في كتلة ائتلاف الكرامة نضال سعودي بالسجن 7 أشهر، وماهر زيد ومحمد العفاس بالسجن 5 أشهر لكليهما، مع عدم سماع الدعوى في حق النائب عن الكتلة ذاتها عبد اللطيف العلوي". وهي أحكام قابلة للاستئناف، بحسب المحامية الحراث.
اقرأ أيضاً
شجار بين نواب وأمن مطار قرطاج
جدير بالذكر أنه في 15 مارس/آذار 2021، شهد مطار "قرطاج" الدولي بالعاصمة تونس، شجاراً بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في "ائتلاف الكرامة"؛ إثر محاولة الأخيرين الدفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة "إس 17". وعلى أثر ذلك، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق حول ما جرى في المطار.
أما بخصوص ملحوظة "إس 17" فهي وسم أمني كان معتمداً خلال عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لتحديد كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.
في المقابل تتهم أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية تونسية الرئيس الحالي قيس سعيّد، باستهداف المعارضين بإجراءاته الاستثنائية التي بدأها منذ 25 يوليو/تموز 2021، وهو ما ينفي صحته.
اقرأ أيضاً
اعتقال شباب تونسي بسبب التظاهرات
يتزامن ذلك مع ما أعلنته السلطات القضائية في ولاية القصرين غربي تونس، من إيقاف 8 شباب؛ للاشتباه في ضلوعهم بإغلاق طرق ورشق قوات أمنية بالحجارة خلال احتجاجات ليلية في مدينتي القصرين وسبيطلة بالولاية.
حيث قال مساعد وكيل الجمهورية (النائب العام) بالمحكمة الابتدائية في القصرين، عماد العمري، إن "النيابة أذنت بالاحتفاظ (إيقاف) بـ7 شبّان تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة بشبهة المشاركة في غلق الطريق ورشق الوحدات الأمنيّة بالحجارة ليلة البارحة (السبت/الأحد) في حيّ الزهور وحيّ النور بمدينة القصرين".
كما "أذنت النيابة بالاحتفاظ بشاب بعد محاولة إثارة الهرج (الشغب) في (مدينة) سبيطلة (بولاية)"، وفق تصريحات أدلى بها العمري لإذاعة "موزاييك" المحلية.
وأفاد أيضاً بأن "النيابة أحالت 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة (في أحداث مشابهة)، وسيمثلون أمامها في الأيام القادمة".
أضاف أن "9 أطفال، تتراوح أعمارهم بين 12 و14 سنة، قد تمّ التنبيه عليهم مع إمضاء أوليائهم لالتزامات لدى الضابطة العدلية (الشرطة)، ولا شيء يثبت مشاركتهم في أحداث الكر والفر، خصوصاً أنهم أنكروا ذلك".
وفق الإذاعة، "عاشت مدينة القصرين مواجهات وأعمال عنف تمّ فيها استخدام الحجارة والزجاجات الحارقة في حيّ الزهور ثمّ حيّ النور (بمدينة القصرين)، ممّا أدى إلى إصابة 4 أمنيين وضبط 20 مشتبهاً في ضلوعهم بالأحداث".
في حين أفاد نشطاء على "فيسبوك" ووسائل إعلام محلية أخرى، باندلاع احتجاجات في مناطق عديدة بتونس خلال الليلتين الماضيتين لم تتبين مطالبها، وفق مراسل الأناضول.
أزمة اقتصادية تطال تونس
في سياق متصل تشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، من جراء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير/شباط 2022، بجانب استقطاب داخلي حاد جراء أزمة سياسية.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ رئيسها قيس سعيد، فرض إجراءات استثنائية، أبرزها إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول 2022، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو/تموز الماضي، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
في المقابل تعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "ترسيخاً لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".