يُحاكم صحفيان فرنسيان، الإثنين 16 يناير/كانون الثاني 2023، في العاصمة الفرنسية باريس، للاشتباه في أنهما كانا يريدان الحصول على مليوني يورو قبل 8 أعوام، مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون محرجة للرباط.
تعود هذه القضية إلى صيف 2015، الذي شهد لقاءات سرية في فنادق وتسجيلات سرية ومراقبة الشرطة ومغلفات نقود، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
كان الصحفي إريك لوران، والصحفية كاترين غراسييه، قد نشرا في العام 2012 كتاباً عن الملك محمد السادس مُنع في المغرب، وفي العام 2015، وقّعا عقد نشر جديد مع دار النشر الفرنسية "لو سوي" Le Seuil لإعداد كتاب عن الموضوع نفسه.
ثم في 23 يوليو/تموز 2015، تواصل إريك لوران مع الأمانة الخاصة لملك المغرب للحصول على موعد معه، ونُظّم الموعد في 11 أغسطس/آب، مع موفد مغربي هو المحامي هشام ناصري، في حانة في قصر باريسي.
خلال هذا اللقاء، أعلن لوران عن التخطيط لنشر الكتاب مطلع 2016، وفيه معلومات قد تكون محرجة للرباط، لكن الروايات عمّا تلا ذلك تختلف، فوفق الصحفي، عرض ناصري عليه اتفاقا مالياً من أجل عدم نشر الكتاب.
أمّا المملكة، التي كان محامي الدفاع عنها في بداية المحاكمة وزير العدل الفرنسي الحالي إريك دوبون-موريتي، فأكّدت أن العرض المالي طُرح من قبل الصحفي، الذي طالب بثلاثة ملايين يورو.
عقب هذا اللقاء الأول، قدّم المغرب شكوى في باريس، وفُتح تحقيق على الفور، وعُقد اجتماع آخر في 21 أغسطس/آب 2015، بين المبعوث وإريك لوران في الفندق نفسه، لكنه كان تحت مراقبة عناصر من الشرطة.
حصل لقاء ثالث، في 27 أغسطس/آب 2015، في فندق آخر، وبحضور الصحفية كاترين غراسييه، وحينها وقعا على اتفاق بقيمة مليوني دولار لقاء التخلي عن كتابهما، وفق تقارير.
أوقف كلا الصحفيين وبحوزة كل منهما 40 ألف يورو نقداً، لدى خروجهما من الاجتماع مع موفد الملك، الذي قام بتسجيل المقابلات دون علمهما.
هذه التسجيلات، اعتبرها محامو الدفاع عن الصحفيَّين غير قانونية، وذلك في قلب معركة إجرائية أثناء التحقيق، ورفضت محكمة الاستئناف الطعن، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
في البداية اتُّهم الصحفيان إريك لوران (75 عاماً) وكاترين غراسييه (48 عاماً) بالابتزاز، ثم استفادا من إسقاط التهمة في نهاية التحقيق القضائي الذي استمر قرابة ستة أعوام.
لوران هو مراسل سابق في "راديو فرانس" و"لوفيغارو ماغازين" و"فرانس كولتور"، وله العديد من الكتب، أحدها مثير للجدل، ويتناول أحداث 11 سبتمبر 2001، أمّا غراسييه فعملت في المغرب، ونشرت كتباً عن المغرب وليبيا.
أثناء التحقيق اعترف الصحفيان بقبولهما بعقد لـ"التخلي" عن الكتاب الذي كانت عواقبه الجيوسياسية "تقلقهما"، لكنهما نفيا أي تهديد أو ابتزاز.
من جانبه، قال إريك موتيه، محامي الدفاع عن غراسييه: "لم تمارس السيدة غراسييه أي نوع من الابتزاز في هذه القضية، وتعتبر أنها وقعت ضحية فخّ".
في حين قال سيرج بورتيلي، محامي الدفاع عن لوران، إن "المدعى عليهما وقعا في فخ نصبته الاستخبارات المغربية"، فيما يواجه المتهمان عقوبة السجن خمسة أعوام وغرامة قدرها 75 ألف يورو.
