أثارت تصريحات الإعلامي المصري مصطفى بكري، التي دعا فيها المصريين إلى التقشف وتحمل الظروف المعيشية الصعبة التي يئن تحت وطأتها عموم المواطنين، موجة من الانتقادات اللاذعة والهجوم عليه.
إذ قال بكري، خلال لقاء على إحدى الفضائيات الخاصة، إنه لابد من التكاتف مع الدولة المصرية، مؤكداً أن البلاد صامدة كما كانت، وستظل، وأن الشعب المصري لديه من الإصرار والعزيمة ما يعينه على تحمّل الصعاب من أجل وطنه، وفق قوله.
بكري أضاف: "إحنا اللي اتربينا على البتاو والمشّ والشلولو، وقادرين نستحمل تاني عشان نقف مع مصر، وواثق بإذن الله بعد ما أخدنا درس من سنوات وهنعدي".
وعقب تصريحاته، ضجت مواقع التواصل بموجة من السخرية والغضب من هذه الدعوات، التي تطالب المصريين بالصبر والتحمّل، رغم معاناة الشعب في الحصول على السلع الأساسية.
إذ دعا المدوّنون، الإعلاميين إلى التوقف عن مثل هذا النوع من الخطاب الإعلامي، وتحميل الحكومة مسؤوليتها في إيجاد حلول حقيقية للمشكلات التي تسببت فيها سياساتها الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.
وغرد الكاتب المصري عمار علي حسن:" نحن في سفينة واحدة، وإن غرقت سنموت جميعاً، هذا كلام صائب من الناحية المبدئية، لكن ماذا نفعل إن كان هناك إصرار على خرق السفينة؟"
وتابع عمار: "أليس من الواجب على مصطفى بكري وزملائه بالبرلمان أن يكونوا هم أول من يسارع إلى وقف هذا الخرق، أو منع استمرار سير السفينة في اتجاه الغرق؟".
من جانبه، علق الإعلامي المصري شريف منصور، وقال: "ياريت إعلاميي السيسي زي مصطفى بكري وغيره، يتنازلوا عن نصف مرتباتهم ، وكمان أعضاء برلمانه يتنازلوا عن مرتباتهم علشان مصر، والجنرالات الكبار يتنازلوا عن نصف مرتباتهم وأملاكهم اللي خدوها من البلد علشان مصر، والسيسي وعيلته يتبرعوا بنص أرصدتهم في البنوك، ويبيعوا شوية فلل وقصور علشان مصر".
فيما كتبت المواطنة شهد صالح عبر تويتر: "مصطفى بكري مشّ يعني جبنة قديمة الحتة بـ٢٠ جنيه وطماطم وخيار وطحينة ولمون وزيت الإزازة بـ٦٥ أكلة جبنة قديمة بتتكلف عالأقل ٥٠ جنيه، ابن النصابة فاكر المش بينزل من حنفيات السبيل".
وخلال الأعوام المنصرم، عانى المصريون من تداعيات تعويم الجنيه وتراجع قيمته، وشح الدولار في الأسواق المصرية، فضلاً عن ارتفاع فاتورة الواردات، وهو ما انعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطن في نهاية المطاف.
لذلك، اضطرت الحكومة المصرية إلى التفاوض مجدداً مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنوات الأربع القادمة.
