تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء السبت 14 يناير/كانون الثاني 2023، في تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك بعد إجراءات قضائية جديدة من شأنها عملياً تقويض المحكمة العليا وإدخال "النظام الديمقراطي الإسرائيلي" في حالة فوضى.
وخرجت التظاهرات في ثلاث مدن رئيسية، مساء السبت 14 يناير/كانون الثاني 2023، احتجاجاً على خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي، واتهمه المنظمون بتقويض الحكم الديمقراطي بعد أسابيع من تشكيل حكومته بالتحالف مع أحزاب في أقصى اليمين المتطرف.
ويريد نتنياهو، الذي يقود في ولايته السادسة ائتلافاً قومياً متمتعاً بأغلبية برلمانية قوية، كبح جماح المحكمة العليا وتغيير قوانين رئيسية تحكم السلطات الثلاث، وعلاقة الحكومة بالجيش.
بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد وصل نحو 80 ألف متظاهر إلى ساحة مركزية وسط تل أبيب، حيث المظاهرة المركزية؛ احتجاجاً على حكومة نتنياهو وخطة وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين.
وقال وزير الدفاع السابق المنتمي للوسط بيني غانتس، الذي حضر مظاهرة تل أبيب، لكنه لم يكن من المقرر أن يخاطب المحتجين مثل شخصيات المعارضة الأخرى: "أمسك العلم الإسرائيلي بيد ومظلة بالأخرى واخرج لحماية الديمقراطية والقانون في دولة إسرائيل".
وكُتب على لافتة أحد المتظاهرين "إننا نحافظ على وطننا المشترك". وكُتب على أخرى أن نتنياهو مذنب بارتكاب "انقلاب قانوني".
وقدرت وسائل الإعلام الإسرائيلية عدد المشاركين في الاحتجاج بنحو 80 ألفاً، إضافة إلى آلاف آخرين في احتجاجين في القدس وحيفا.
وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي رفع عدد صغير من الأعلام الفلسطينية في تحدّ لحلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف. وأحد هؤلاء هو وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير الذي قال إنه يريد إزالة الأعلام الفلسطينية، لكنه ينتظر رأي المدعية العامة قبل أن يأمر بأي حملة لرفعها من قبل الشرطة.
فيما كتب ميكي زوهار، النائب البارز في حزب ليكود المحافظ بزعامة نتنياهو، على تويتر "عشرات الآلاف من الناس شاركوا في مظاهرات الليلة. في الانتخابات التي أجريت هنا قبل شهرين ونصف، خرج الملايين".
اقرأ أيضاً
تخوفات في الشارع الإسرائيلي
وأظهر استطلاع جديد للرأي أنَّ غالبية الإسرائليين يشعرون بتهديد متزايد لأسلوب حياتهم، في ظل الحكومة اليمينية في إسرائيل، حيث وجد المعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن 70% من اليهود العلمانيين قلقون بشأن ما يمكن أن تعنيه القوة المتزايدة للجماعات الدينية واليمينية المتطرفة في المجتمع الإسرائيلي بالنسبة لهم، بحسب ما نشره موقع Middle East Eye البريطاني.
وبعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، كان هناك تفاؤل بشأن حالة الديمقراطية في البلاد، حين اعتقد 46% من الناس أن الأمور ستتحسن، بزيادةٍ قدرها 11 نقطة عن أكتوبر/تشرين الأول، لكن منذ ذلك الحين تراجعت الأرقام مرة أخرى، مع تزايد المخاوف بشأن مخاطر تقويض الحكومة الجديدة لسيادة القانون والديمقراطية في البلاد.
ويشعر نحو 43% من الإسرائيليين بالتفاؤل مقابل 40% يتشاءمون. ومع ذلك فإنَّ الاستطلاع يعكس فقط وجهات النظر حتى 22 ديسمبر/كانون الأول. ومنذ ذلك الحين، وافقت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بقيادة بنيامين نتنياهو، على حكومة ائتلافية جديدة مع عدد من الأحزاب الدينية اليمينية المتطرفة، التي تدعو إلى دور أكبر لليهودية في الحياة العامة، وإصلاح جذري للنظام القانوني.
فيما أعلن وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، عن خطط لإصلاحات قانونية من شأنها إصلاح النظام القضائي في البلاد، والحد من سلطة المحكمة العليا، وحذّر نشطاء وشخصيات معارضة، من ضمنهم رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، من أنَّ الإصلاحات تشكل تهديداً خطيراً للديمقراطية و"ثورة على نظام الحكم في إسرائيل".
بحسب الاستطلاع، اتفق 49% من المُستطلَعة آراؤهم، في أنَّ "الحكم الديمقراطي بإسرائيل في خطر كبير"، وهو الرقم نفسه المسجّل في العام الماضي.