دعت حركة النهضة، الخميس 12 يناير/كانون الثاني 2023، للنزول إلى شارع بورقيبة بالعاصمة تونس، السبت المقبل؛ "لوضع حد لمسار الانقلاب الذي استحوذ على السلطات ودمر الاقتصاد".
جاء ذلك في بيان نشرته حركة النهضة، مساء الخميس، اطلع عليه مراسل الأناضول، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات بشأنه.
وقالت "النهضة" إنها "تدعو كافة التونسيين والتونسيات للنزول بقوة إلى شارع الحبيب بورقيبة في ذكرى عيد الثورة السبت 14 يناير/كانون الثاني 2023؛ لوضع حد لمسار الانقلاب البغيض الذي استحوذ على السلط ودمر الاقتصاد ونكّل بالحياة اليومية للشعب وحوّلها إلى معاناة حقيقية".
وأضافت أنها تدعو أيضاً إلى التظاهر "من أجل استئناف مسار الحرية والديمقراطية الذي عبّده الشهداء بدمائهم الزكية الطاهرة".
من ناحية أخرى أدانت النهضة "تواصل استهداف الحركة وقياداتها بملفات ملفقة وتهم كيدية، ومحاولة الإيهام بتورط الحركة في جرائم خطيرة".
وأكدت أن "الحركة لا علاقة لها بكل التهم التي تلقى عليها جزافاً بغاية التشويه والإقصاء، وأنها ستتابع قضائياً كل المتورطين في ذلك".
ويتعرض قيادات في "النهضة" للملاحقة، من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي، في عدة قضايا متعلقة بـ"الإرهاب وتبييض الأموال".
وثمنت "النهضة"، وفق البيان، "مبادرات الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة"، مسجلة في المقابل استنكارها محاولة "إقصاء الأحزاب السياسية من الحوار، وتؤكد أن دور الأحزاب مركزي في الديمقراطية وإدارة الشأن العام".
يذكر أن عديداً من الجهات السياسية طرحت إثر العزوف الشعبي عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، عدة مبادرات لحل الأزمة السياسية.
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين فرض الرئيس قيس سعيّد إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987ـ2011).
