قالت ولايتا نيوجيرسي وأوهايو، الإثنين 9 يناير/كانون الثاني 2023، إنهما تنضمان لولايات أمريكية أخرى، في حظر تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة، على الأجهزة التي تملكها وتديرها الحكومة، بسبب مخاوف من إمكانية أن تستخدم الصين التطبيق لتتبع الأمريكيين ومراقبة المحتوى.
فيل ميرفي، حاكم نيوجيرسي الديمقراطي، قال إنه إلى جانب حظر التطبيق الذي تملكه شركة "بايت دانس" الصينية للتكنولوجيا، سيتم أيضاً حظر التطبيقات والمنتجات والبرامج والخدمات الإلكترونية التابعة لأكثر من عشر شركات، منها هواوي وهيكفيجن وتينسنت هولدنجز وزد.تي.إي كوربوريشن وكاسبرسكي لاب.
مكتب ميرفي أضاف أنه "كانت هناك دواعٍ مرتبطة بالأمن القومي، بخصوص بيانات المستخدمين، التي قد تطلب الحكومة الصينية من بايت دانس تقديمها".
من جانبه، ذكر مايك ديواين، حاكم أوهايو، وهو جمهوري، أن تطبيقات الأمن الإلكتروني تلك تشكل تهديداً للأمن على المستويين الوطني والمحلي، لمستخدمي هذه التطبيقات والمنصات والأجهزة التي تخزن التطبيقات والمنصات.
بدوره، عبّر تيك توك عن أسفه بسبب حظر التطبيق في عدد من الولايات، وقال إن هذا يستند إلى مغالطات ومزاعم بلا أساس، بحسب تعبيره.
فعلى مدار ثلاث سنوات، سعى تيك توك إلى طمأنة واشنطن، بأنه لا يمكن الوصول إلى البيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين، وأنه لا يمكن التلاعب بمحتوياتها من قبل الحزب الشيوعي الصيني، أو أي كيان آخر تحت تأثير بكين.
كان بعض من أعضاء الكونغرس الأمريكي قد اقترحوا حظراً شاملاً على المنصة على مستوى البلاد، ما سيجعل الولايات المتحدة تقتفي أثر دول مثل الهند حظرت بالفعل استخدام المنصة.
يأتي هذا بينما منعت 19 ولاية أمريكية، بشكل جزئي على الأقل، وصول الأجهزة التي تستخدمها حكومات تلك الولايات إلى منصة "تيك توك"، وتوسع الحظر في ديسمبر/كانون الأول 2022، بعدما أصبحت الهيئات الحكومية في ولايتي لويزيانا ووست فرجينيا تحظر استخدام التطبيق على الأجهزة التابعة لحكومتيهما.
يُشير تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية، إلى أن التطبيق مستهدَف من الجمهوريين، الذين يقولون إن الحكومة الصينية يمكنها الوصول إلى بيانات المستخدم مثل سجل التصفح والموقع من خلاله، وكان الجيش الأمريكي حظر التطبيق أيضاً على الأجهزة العسكرية.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كان قد أصدر أوامر شاملة ضد شركات التكنولوجيا الصينية حين كان رئيساً، لكن البيت الأبيض بقيادة جو بايدن استبدل بهذه السياسة نهجاً أقل شمولاً.
