بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي وقائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، سبل إيجاد صيغة توافقية لإجراء الانتخابات، إضافة إلى آليات إنجاز المصالحة، وذلك خلال لقاء جمع الطرفين في العاصمة المصرية القاهرة، الإثنين 9 يناير/كانون الثاني 2023، بحسب وسائل إعلام ليبية.
بدورها نقلت قناة "بانوراما" المحلية، عن مدير المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي محمد الشريف، قوله إن "المنفي يلتقي عدداً من المسؤولين بالعاصمة المصرية القاهرة".
أشار الشريف إلى أن حفتر من بين الحاضرين، إلى جانب عدد من المسؤولين المصريين، لافتاً في الوقت ذاته، إلى أن "الاجتماع يأتي لتعزيز جهود التهدئة بين الأطراف الليبية".
ونقلاً عن مصادر لم تسمها، ذكرت منصة "فواصل" الإعلامية الليبية أن "لقاء المنفي وحفتر عُقد بدعوة من مصر بعد مبادرة المجلس الرئاسي"، وذلك بعد أيام من لقاء مشابه جمع بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، في القاهرة.
وأفادت بأنهما بحثا "إشراك جميع الأطراف في العملية السياسية، ووضع ترتيبات مالية عادلة وشاملة، وتوحيد المؤسسة العسكرية لحماية الحدود ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، وآليات إنجاز المصالحة، وإعادة المهجرين وجبر الضرر (تعويضات)".
وفق المنصة فإن اللقاء "يأتي ضمن مبادرة من الجانب المصري لجمع الشخصيتين بعد تنامي القبول الدولي والمحلي لأفكار المجلس الرئاسي لإنجاز الانتخابات والوصول لقناعة بتعثر باقي المسارات السياسية وعدم إمكانية إيجاد حل مرضٍ للجميع".
إعلان خارطة طريقة جديدة
يأتي لقاء المنفي وحفتر بعد 4 أيام فقط من لقاء مماثل جمع بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، حيث أكدا إعلان خارطة طريق جديدة لليبيا "قريباً"، وذلك خلال مؤتمر صحفي جمعهما بالعاصمة القاهرة، الخميس 5 يناير/كانون الثاني.
وقال صالح: "هناك توافق، ونحتاج إلى سلطة موحدة في ليبيا لإجراء الانتخابات تحت رقابة الحكومة"، مضيفاً أنه "ستكون هناك آلية كالآلية السابقة في جنيف لوضع إجراءات جديدة، وتكون سلطة جديدة بين المجلسين. وفي الأيام المقبلة سيعلن عن خارطة الطريق الجديدة في منطقة داخل ليبيا".
كما أوضح صالح أن "الخارطة (التي سيعلن عنها رفقة المشري) ستكون عبارة عن وثيقة دستورية وليست مادة واحدة في الدستور، وستتخذ الإجراءات اللازمة طبقاً للقانون ورأي المجلسين"، مشيراً إلى أنها تتضمن كيفية إتمام الانتخابات وتوحيد المؤسسات وغيرهما.
في الوقت ذاته، أكد صالح "حدوث تقارب كبير بين مجلسَي النواب والدولة للوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت".
فيما أوضح رئيس مجلس الدولة خالد المشري، أنه "سيتم العمل على خارطة طريق بالتشاور مع صالح وبعثة الأمم المتحدة، وسيتم الإعلان عنها في القريب العاجل في لقاء سيتم بيننا بليبيا".
وقال المشري إن "الوثيقة تتعلق بعدة ملفات ومسارات وتحديد مدد ومهام واضحة ، لهذا لا بدَّ أن يكون التوافق بين المجلسين طبقاً للاتفاق السياسي وبمظلة ورعاية أممية؛ حتى تتجنب أي تشكيكات".
الأزمة السياسية في ليبيا
ومنذ مارس/آذار الماضي، تشهد ليبيا صراعاً سياسياً، حيث منح مجلس النواب بطبرق (شرق) الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، بدلاً عن حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها من الأمم المتحدة والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
ولحل هذه الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة قادت إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، لكن هذا المسار تعثر.
وإثر ذلك، أطلق المجلس الرئاسي في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مبادرة لعقد ملتقى للحوار بين المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والدولة) بحضور مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي.
وكان مقرراً عقد لقاء بين المجالس الثلاثة بمدينة غدامس الليبية في 11 يناير/كانون الثاني الجاري، إلا أن اللقاء أُلغي إثر رفض مجلس الدولة الحضور. في حين يأمل الليبيون أن يؤدي إجراء الانتخابات إلى نقل السلطة وإنهاء صراعات سياسية ونزاعات مسلحة يعاني منها منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.