قالت الشرطة الأمريكية إن طفلاً عمره ست سنوات أطلق النار على مدرِّسة وألحق بها إصابات، الجمعة 6 يناير/كانون الثاني 2023، في مدرسة ابتدائية في نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا الأمريكية.
قائد الشرطة ستيف درو قال للصحفيين إن الإصابة التي لحقت بالمعلمة التي في الثلاثينيات من عمرها تشكّل خطراً على حياتها، على الرغم من أنها أظهرت بعض التحسّن في المستشفى.
ولم يكن هناك تفسير إضافي لكيفية حصول طفل عمره ست سنوات على المسدس.
فيما وصفت الشرطة الحادث بأنه "مشاجرة" في حجرة الصف الأول أسفرت عن إطلاق رصاصة واحدة، وأشار درو: "لم يكن هذا إطلاق نار عارضاً". فيما أضاف في وقت لاحق: "أريد أن أعرف من أين جاء هذا السلاح الناري".
كما أكد أنه تم احتجاز الطفل، فيما لم يصب أي من الأطفال الآخرين في الحادثة.
وفي نفس المؤتمر الصحفي، أبدى مدير المدرسة جورج باركر أسفه لعدم قدرة المعلمين على منع دخول الأسلحة النارية المدارس، وقال إنه "مصدوم" و"محبط". وقال باركر: "نحن بحاجة إلى عدم وصول الأسلحة إلى أيدي شبابنا. مضيفاً: "لا يمكنني التحكم في الوصول إلى الأسلحة. ولا يمكن للمدرسين التحكم في الوصول إلى الأسلحة".
وقال باركر إن جميع المدارس مزودة بأجهزة الكشف عن المعادن، ولكن لم يتم تشغيلها في مدرسة ريتشنيك الابتدائية.
اقرأ أيضاً
حوادث عنف متكررة بأمريكا
يُشار إلى أن حوادث العنف وإطلاق النار تتكرر في أمريكا، إذ نشرت شبكة Foxnews الأمريكية في تقريراً عنوانه: "حتى الآن.. 33 إطلاق نار جماعياً في مايو 2022″، رصد أرقاماً صادمة عن حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة، والتي ترصدها تقارير منظمة أرشيف عنف الأسلحة النارية، إضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي وغيرها من أجهزة وزارة الأمن الداخلي في أمريكا.
وأول تلك الأرقام هي أن النصف الأول من شهر مايو/أيار الجاري (من 1 حتى 15 مايو) شهد 33 جريمة إطلاق نار جماعي، ورغم ذلك لا يعتبر الرقم قياسياً في تلك الفترة، بل جاء منخفضاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021، والتي شهدت وقوع 37 إطلاق نار جماعياً. أما عام 2017، فشهدت أمريكا 10 حالات إطلاق نار جماعي، مقابل 20 حادثاً خلال 2018، و19 حادثاً عام 2019، ونفس الرقم عام 2020. كل تلك الحوادث خلال فقط النصف الأول من شهر مايو/أيار.
وقضية امتلاك الأسلحة النارية في الولايات المتحدة من أبرز الملفات التي تمثل انقساماً حاداً داخل البلاد، فالحركة الضخمة التي تدافع عن هذا الحق هي في أغلبها جمهورية من حيث الانتماء السياسي، ووجدت في الرئيس السابق دونالد ترامب ممثلاً جديراً بالالتفاف خلفه ومساندته عندما أعلن ترشحه للرئاسة عام 2015.
واستجابة لكثير من الانتقادات صدَّق مجلس الشيوخ الأمريكي في يونيو/حزيران الماضي على مشروع قانون يهدف إلى معالجة موجة العنف المسلح في الولايات المتحدة، ويتضمن فرض قيود على الحصول على الأسلحة النارية ومليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحة العقلية والأمن في المدارس.