بحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر في أول اجتماع له الخميس 5 يناير/كانون الأول 2023، فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية كرد على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في أول اجتماع للكابنيت في الحكومة الجديدة لمناقشة "سبل الرد" على الخطوة الفلسطينية بشأن الفتوى القانونية التي تطلبها من المحكمة الدولية في لاهاي؛ بحسب ما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
خلال الاجتماع، استعرض منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، غسان عليان، سلسلة من العقوبات المحتملة التي قد تفرضها تل أبيب على السلطة.
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن العقوبات قد "تتركز على قيادة السلطة الفلسطينية" وقد تشمل العقوبات "سحب تصاريح VIP من المسؤولين"، في محاولة لتقييد حركتهم خارج المناطق المحتلة عام 1967.
كما بحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، تداعيات اقتحام وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى الثلاثاء، وردود الفعل الدولية على هذه الخطوة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلي إن الحكومة تجري تحركاً حثيثاً لإحباط صدور بيان عن مجلس الأمن يتضمن استنكاراً لإسرائيل، عبر سفير تل أبيب لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان.
اقرأ أيضاً
تل أبيب غاضبة جداً
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، وصف تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مطالبة محكمة العدل الدولية بإبداء رأي بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "بالحقير".
وقال في رسالة مصورة، تعد التصريح الأول له منذ عودته لمنصب رئيس الوزراء: "الشعب اليهودي ليس محتلاً على أرضه، وليس محتلاً في عاصمتنا الأبدية القدس، ولا يوجد قرار للأمم المتحدة يمكن أن يشوه تلك الحقيقة التاريخية".
خطوة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضواً، جاءت بعد يوم من تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة، بزعامة بنيامين نتنياهو، فيما جاء طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في قرار اتخذته الجمعية العامة بأغلبية 87 صوتاً.
فيما صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و24 عضواً آخرين ضد القرار، بينما امتنع 53 عضواً عن التصويت، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
ودعا القرار محكمة العدل الدولية لإعطاء رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاستيطان والضم، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، ووضع مدينة القدس، واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة، وانتهاك حق الفلسطينيين بتقرير المصير، فيما رحبت السلطات الفلسطينية بقرار الأمم المتحدة.
وطلب قرار الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم المشورة بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي التبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية -وهي المناطق التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها- في حرب عام 1967، وانسحبت من غزة في عام 2005، لكنها تفرض حصاراً على القطاع، بينما تشدد مصر الإجراءات على الحدود.
كانت آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 2004، عندما قررت أن الجدار الإسرائيلي العازل غير قانوني. ورفضت إسرائيل هذا الحكم، واتهمت المحكمة بأن لها دوافع سياسية.