استعادت عائلة من الأمريكيين من أصل إفريقي أرضاً لهم كانت مطلة على الشاطئ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك بعد أن أجبر بيض عنصريون أسلافهم على تركها، وفقاً لما نشرته صحيفة The Times البريطانية، الخميس 5 يناير/كانون الثاني 2022.
تعود القصة إلى تشارلز بروس وويلا بروس، اللذين اشتريا الأرض في "مانهاتن بيتش"، وهي منطقة تقطنها أغلبية من السكان البيض، في عام 1912، حيث أقاموا منتجعاً صغيراً للأمريكيين الأفارقة على الشاطئ، في وقت كانت فيه سياسات الفصل العنصري تعمد إلى إغلاق معظم الواجهات البحرية أمام السود.
ولكن العنصريين وعصابات "كو كلوكس كلان" تربصوا بالعائلة، ثم استولى المسؤولون المحليون على أملاكهم بعملية شراء إجبارية في عام 1924، بدعوى الاحتياج إلى الأرض لإنشاء حديقة بالمنطقة.
استولت السلطات على الأرض بزعمِ الانتفاع بها في إنشاء حديقة، لكن لم تفعل ذلك، بل نُقلت ملكية الأرض إلى ولاية كاليفورنيا، ثم إلى مقاطعة لوس أنجلوس.
تحول جزء من الأرض إلى حديقة في ستينيات القرن الماضي، ثم أقامت المقاطعة مركزاً لتدريب رجال الإنقاذ هناك.
اقرأ أيضاً
السلطات تعِد لهم حقهم
هدمت السلطات "شاطئ بروس"، واضطرت العائلة إلى الانتقال بعيداً عن المنطقة. لكن مسؤولي المقاطعة الحاليين أعلنوا في يونيو/حزيران 2022 أنهم يريدون "تصحيح أخطاء الماضي" وقرروا إعادة الأرض إلى أحفاد عائلة بروس.
قال جورج الأب، المحامي الذي يمثل الأسرة، في حديث لصحيفة The Los Angeles Times، إن الأسرة كانت تميل دائماً إلى بيع العقار لسلطات المقاطعة، "فما سُرق من العائلة هو ممتلكات، لكن هذا العقار يمثل القدرة على تكوين الثروة والحفاظ عليها ومراكمتها، ثم نقلها للأجيال التالية. وهكذا، فإن بيع العائلة للعقار إلى المقاطعة، وتلقي عائدات هذا البيع، واستثمارها في تحسين مستقبلهم، يعيد بعضاً مما فقدته العائلة".
وأشار جورج الأب إلى أن أحفاد عائلة بروس لم يعيشوا في جنوب كاليفورنيا، وحرصوا طيلة سنوات على تجنب الخلاف مع لوائح التخطيط المحلية إذا سعت لتطوير الأرض.
رحب كثيرون بنقل ملكية "شاطئ بروس" إلى مالكيه الأصليين، وعدُّوه مثالاً على تعويض الأمريكيين الأفارقة عن الظلم التاريخي الذي تعرض له أسلافهم.
وقال جافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا الذي وقع على مشروع القانون الذي أتاح لسلطات المقاطعة نقل الملكية، إن الاتفاق "طال انتظاره". وأوضحت جانيس هان، رئيسة مجلس المشرفين على التخطيط بالمقاطعة، الأمر بالقول: "لطالما كانت هذه المعركة تدور حول أحسن خيار لعائلة بروس، وهم يرون أن أحسن خيار لهم هو بيع هذا العقار إلى المقاطعة مقابل نحو 20 مليون دولار، ومن ثم إعادة بناء ثروة العائلة التي حرموا منها لما يقرب من قرن".
من جانبه، قال ستيفن برادفورد، سيناتور الولاية الذي قاد مساعي إعادة شاطئ بروس إلى أصحابه الأصليين، إنه يؤيد قرار الأسرة بالبيع بسبب قوانين التخطيط المُضنية التي من شأنها أن تجعل تطوير العقار أمراً صعباً.